الوسيط في شرح قانون الاحوال الشخصية الجديد-الزواج والطلاق

ISBN 9789957167653
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 352
السنة 2022
النوع مجلد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المعلم الأول والقاضي الأول والمربي الأول الذي سعدت البشرية بتعاليم دينه، وبجمال أخلاقه فاستحق صلى الله عليه وسلم أن يكون المعلم والقاضي والمربي الأول وبعد: فإن أحكام الشريعة جاءت لبناء الإنسان، فهي لذلك صالحة لكل زمان ومكان، حيث جاءت هذه الأحكام كاملة لا نقص فيها، جامعة تحكم كل حالة، مانعة لا تخرج عن حكمها حالة، شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول، فهي تنظم الأحوال الشخصية والمعاملات وكل ما يتعلق بالأفراد، وتنظم شؤون الحكم والإدارة والسياسة وغير ذلك مما يتعلق بالجماعة. ولم تأت الشريعة لوقت دون وقت، أو لعصر دون عصر، أو لزمن دون زمن، وإنما هي شريعة كل وقت، وشريعة كل عصر، وشريعة الزمن كله حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وقد صيغت هذه الشريعة بحيث لا يؤثر عليها مرور الزمن، ولا يبلي جِدَّتها، ولا يقتضي تغيير قواعدها العامة ونظرياتها الأساسية، فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة ولو لم يكن في الإمكان توقعها، ومن ثم كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل كما تتغير نصوص القوانين الوضعية وتتبدل. وبالنظر إلى قانون الأحوال الشخصية القديم نرى أنه قد مر على العمل به حوالي أربعة عقود، ومن خلال هذه العقود تغيرت أمور واستجدت أخرى من هنا اقتضت الضرورة وضع قانون عصري وحديث للأحوال الشخصية يحدد حقوق وواجبات كل طرف ، حتى لا تتشابك المصالح، أو تسود الفوضى فيما بينهم وتضطرب حياتهم نتيجة لظروف التطور الاجتماعي، ونتيجة للتفاعلات السياسية، والعوامل الاقتصادية، والمعتقدات الدينية.

الصفحةالموضوع
11 المقدمة
الباب الأول
الخطبة والنكاح
"الزواج"
15 الفصل الأول: الخطبة
16 المبحث الأول: تعريف الخطبة لغةً واصطلاحاً
16 المطلب الأول: تعريف الخطبة في اللغة
16 المطلب الثاني: تعريف الخطبة في الاصطلاح
18 المبحث الثاني: حكم الخطبة وحكمتها وأنواعها وشروطها
18 المطلب الأول: حكم الخطبة
19 المطلب الثاني: الحكمة من الخطبة
19 المطلب الثالث: أنواع الخطبة
20 المطلب الرابع: شروط الخطبة
23 المطلب الخامس: خطبة الغير
25 المطلب السادس: أثر الخطبة على الخطبة
26 المبحث الثالث: حكم النظر إلى المخطوبة
26 المطلب الأول: إذن المخطوبة
27 المطلب الثاني: ما يجوز النظر إليه من المخطوبة
28 المبحث الرابع: العدول عن الخطبة وآثاره
28 المطلب الأول: حكم العدول عن الخطبة
28 المطلب الثاني: آثار العدول عن الخطبة
32 المطلب الثالث: التعويض عن أضرار العدول
34 الفصل الثاني: النكاح
35 المبحث الأول: تعريف النكاح لغة ًواصطلاحاً
35 المطلب الأول: النكاح لغةً
35 المطلب الثاني: النكاح اصطلاحاً
37 المبحث الثاني: حكم النكاح
40 المبحث الثالث: أركان النكاح
40 المطلب الأول: الصيغة
45 المطلب الثاني: الزوج والزوجة
63 المطلب الثالث: الشهود
68 المبحث الرابع: شروط الزواج
68 المطلب الأول: شروط الانعقاد
71 المطلب الثاني: شرائط الجواز والنفاذ
90 المبحث الخامس: أنواع الأنكحة وصورها
90 المطلب الأول: نكاح الشغار
91 المطلب الثاني: نكاح المتعة والنكاح المؤقت
95 المطلب الثالث: نكاح المحلل
100 المبحث السادس: الشروط المقترنة بعقد الزواج
103 المبحث السابع: آثار عقد الزواج
103 المطلب الأول: المهر والجهاز
116 المطلب الثاني: النفقة الزوجية
الباب الثاني
فرق الزواج
"الطلاق والتفريق القضائي"
141 الفصل الأول: الطلاق وأحكامه
142 المبحث الأول: تعريف الطلاق وحكمه
142 المطلب الأول: تعريف الطلاق
142 المطلب الثاني: حكم إيقاع الطلاق
145 المبحث الثاني: ركن الطلاق
145 المطلب الأول: شرائط الركن التي ترجع إلى الزوج
178 المطلب الثاني: شرائط الركن الذي يرجع إلى المرأة
189 المبحث الثالث: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي
192 الفصل الثاني: الخلع وأحكامه
193 المبحث الأول: تعريفه ومشروعيته
193 المطلب الأول: تعريفه لغة واصطلاحاً
193 المطلب الثاني: مشروعيته
197 المبحث الثاني: أركان الخلع وماهيته
197 المطلب الأول: أركان الخلع
199 المطلب الثاني: ماهية الخلع
202 المطلب الثالث: شرط وجوب العوض
207 المبحث الثالث: ألفاظ الخلع
209 الفصل الثالث: التفريق القضائي
210 المبحث الأول: التفريق للإعسار عن النفقة
216 المبحث الثاني: التفريق للغيبة والضرر
219 المبحث الثالث: التفريق للإيلاء
219 المطلب الأول: تعريف الإيلاء وشروطه
221 المطلب الثاني: الألفاظ التي يكون بها مؤلياً
222 المطلب الثالث: حكمه وأركانه
227 المبحث الرابع: التفريق للظهار
227 المطلب الأول: تعريفه
227 المطلب الثاني: شرائط الظهار
231 المطلب الثالث: حكم الظهار
235 المطلب الرابع: كفارة الظهار
238 المطلب الخامس: شرط وجوب الكفارة
240 المبحث الخامس: التفريق للحبس
241 المبحث السادس: التفريق للشقاق والنزاع
241 المطلب الأول: مفهوم الشقاق والنزاع
241 المطلب الثاني: مشروعية التفريق للشقاق والنزاع
244 المطلب الثالث: إثبات الشقاق والنزاع
246 المطلب الرابع: التحكيم في دعوى الشقاق والنزاع
249 المطلب الخامس:انتهاء التحكيم
250 المطلب السادس: الرّجوع عن التّحكيم
251 المطلب السابع: نوع الفرقة للشقاق
253 المبحث السابع: التفريق للعيوب
253 المطلب الأول: مشروعية التفريق للعيوب
254 المطلب الثاني: العيوب التي تجيز التفريق
259 المطلب الثالث: أجل العنة
260 المطلب الرابع: ثبوت العيوب
261 المطلب الخامس: ماهية الفرقة للعيوب
263 المطلب السادس: رضى المرأة بعنة الرجل يبطل خيارها
265 المطلب السابع: التفريق للجنون
267 المطلب الثامن: التفريق لعدم الإنجاب
269 المبحث الثامن: التفريق للإعسار بالمهر
271 المبحث التاسع: التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين
275 المبحث العاشر: المفقود وحكم امرأته
279 المبحث الحادي عشر: التفريق للعان
279 المطلب الأول: تعريف اللعان وصوره وكيفيته
280 المطلب الثاني: صفة اللعان
283 المطلب الثالث: سبب وجوب اللعان
284 المطلب الرابع: شرائط وجوب اللعان
286 المطلب الخامس: معنى اللعان وما يثبته شرعا
287 المطلب السادس: شرائط المتلاعنين
288 المطلب السابع: حكم اللعان
290 المطلب الثامن: وصف فرقة اللعان
291 المطلب التاسع: شرائط قطع النسب
293 المطلب العاشر: بطلان حكم اللعان
294 الفصل الرابع: آثار انحلال عقد الزواج
295 المبحث الأول: العدة
295 المطلب الأول: تعريف العدة
295 المطلب الثاني: حكمها ومشروعيتها
297 المطلب الثالث: أنواع المعتدات
302 المطلب الرابع: بدء وجوب العدة
312 المبحث الثاني: نفقة العدة
317 المبحث الثالث: التعويض عن الطلاق التعسفي
317 المطلب الأول: معنى المتعة ولمن تجب
320 المطلب الثاني: حكم المتعة
321 المطلب الثالث: مقدار متعة الطلاق
324 الفصل الخامس: حقوق الأولاد والأقارب
325 المبحث الأول: النسب
330 المبحث الثاني: الرضاع
333 المبحث الثالث: الحضانة والضم والمشاهدة
352 المبحث الرابع: النفقة على الأولاد
358 المبحث الخامس: نفقة الوالدين والأقارب

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الشريعة الوسيط في شرح قانون الاحوال الشخصية الجديد-الزواج والطلاق
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957167653 :ISBN
الوسيط في شرح قانون الاحوال الشخصية الجديد-الزواج والطلاق :الكتاب
القاضي الدكتور أحمد علي جرادات :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
352 :الصفحات
2022 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المعلم الأول والقاضي الأول والمربي الأول الذي سعدت البشرية بتعاليم دينه، وبجمال أخلاقه فاستحق صلى الله عليه وسلم أن يكون المعلم والقاضي والمربي الأول وبعد: فإن أحكام الشريعة جاءت لبناء الإنسان، فهي لذلك صالحة لكل زمان ومكان، حيث جاءت هذه الأحكام كاملة لا نقص فيها، جامعة تحكم كل حالة، مانعة لا تخرج عن حكمها حالة، شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول، فهي تنظم الأحوال الشخصية والمعاملات وكل ما يتعلق بالأفراد، وتنظم شؤون الحكم والإدارة والسياسة وغير ذلك مما يتعلق بالجماعة. ولم تأت الشريعة لوقت دون وقت، أو لعصر دون عصر، أو لزمن دون زمن، وإنما هي شريعة كل وقت، وشريعة كل عصر، وشريعة الزمن كله حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وقد صيغت هذه الشريعة بحيث لا يؤثر عليها مرور الزمن، ولا يبلي جِدَّتها، ولا يقتضي تغيير قواعدها العامة ونظرياتها الأساسية، فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة ولو لم يكن في الإمكان توقعها، ومن ثم كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل كما تتغير نصوص القوانين الوضعية وتتبدل. وبالنظر إلى قانون الأحوال الشخصية القديم نرى أنه قد مر على العمل به حوالي أربعة عقود، ومن خلال هذه العقود تغيرت أمور واستجدت أخرى من هنا اقتضت الضرورة وضع قانون عصري وحديث للأحوال الشخصية يحدد حقوق وواجبات كل طرف ، حتى لا تتشابك المصالح، أو تسود الفوضى فيما بينهم وتضطرب حياتهم نتيجة لظروف التطور الاجتماعي، ونتيجة للتفاعلات السياسية، والعوامل الاقتصادية، والمعتقدات الدينية.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف