النظام الاقتصادي في الاسلام

ISBN 9789957168834
الوزن 1.150
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 656
السنة 2015
النوع مجلد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الاقتصاديين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فإن المال شريان الحياة التنموي المادي ، كما أن الشريعة شريان الحياة الروحي وللمال في نفس الإنسان حظوة وشره فإذا لم ينضبط بميزان الشرع فإنه يصل بصاحبه إلى درجة السعار لأن حب الإنسان للمال يسري في جسده سريان الدم في العروق حيث يقول الله تعالى في هذا الشأن (وإنه لحب الخير لشديد) (العاديات 8) وقوله أيضاً: (وتحبون المال حبا جما)( البقرة 274) . من هذا المنطلق تنافس الناس في تحصيل هذا المال سعياً حثيثاً، غير أن صحة هذا السعي أو فساده مرهون بحسن القصد والمورد فيه أو بكلاهما، فالمال سلاح ذو حدين فهو لأهل الإسلام وحسن القصد به نعمة (الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (البقرة 274) وهو لأهل الكفر حسرة وبلاء مهما تعددت مصادره يقول تعالى(ولا يحسبن الذين كفروا أنما نُملي لهم خير لأنفسهم إنما نُملي لهم ليزدادوا إثما) (آل عمران 178) . إن مما يدل على أهمية المال في حياة الأفراد وروده في القرآن مدحاً وذماً في أكثر من ثمانين موضعاً. إن الشريعة الإسلامية جاءت حاضة على عمارة الأرض وتنميتها اقتصادياً بما يكون عونا على أداء حق الله فيها فمن هذا الباب يقول  " إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها (الأدب المفرد 1 / 168 رقم 479). من هنا حرص الإسلام على تقديم ضمانات وركائز لتحقيق هذه التنمية الاقتصادية واستمرارها ومن أبرزها تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمجتمع المسلم ليكون قائداً لا منقاداً ومتبوعاً لا تابعاً. إن الاستقلال الاقتصادي يعني بداهة نفي التبعية للأجنبي وبالتالي سيطرة المجتمع المسلم على مقدراته الاقتصادية دون تدخل الأجنبي لأن فقدان المجتمع المسلم السيطرة على مقدراته الاقتصادية مقدمة لفقدانه من السيطرة السياسية والعسكرية والثقافية والاجتماعية. إن الأمة الإسلامية في هذا العصر تكتوي بلهيب من الفوضى الاقتصادية، كما تعيش فساداً اقتصادياً يتسلل بين الحين والآخر عبر منافذه الرئيسة في المجتمعات المسلمة وهي منافذ التسلل الفردي والمؤسسي المنظم، وإن اتساع مثل هذه النافذ كفيل بالتخلف الذريع في السوق المالية والنمو وضعف فادح بالاقتصاد. إن كثيراً من الدراسات الحديثة تؤكد وجود علاقة عكسية بين الفساد الاقتصادي والنمو، فالأمة الإسلامية لو أخذت بالمعنى الحقيقي للاقتصاد الإسلامي لما حادت عن الطريق السليم ولما عاشت فوضى التخبط والجري وراء المغريات المالية من خلال التهافت على البورصات والمرابحات الدولية التي لم تحكم بالأطر الشرعية. إن التقدم الحقيقي في دراسة الاقتصاد إنما يأتي في الدرجة الأولى من خلال ربطه بالقيم والمبادىء الإسلامية، والاحتفاظ له بالصبغة التي أرادها الله، ومما يدل على ما ذكرناه بأن الإسلام ينظر إلى النشاط الاقتصادي المتعلق باستخدام الملكية والتصرف فيها على أنه محدد بشرع الله قال تعالى: (يأيها الذين ءامنو اتقو الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين 278 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تُبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون) (البقرة 178 ــ 279) بل أوضح النبي  ما يدل على أن فساد حال المسلمين وذلهم وضعفهم وتمكن عدوهم منهم بسبب ما يرتكبونه من مخالفات في مجال السوق المالية فقد قال " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد أدخل الله عليهم الذل لا ينزعه منهم حتى يراجعوا دينهم (المعجم الكبير 12 / 433 رقم 13585.). إن الاقتصاد الإسلامي يحتاج في نهوضه من كبوته إلى جهود المخلصين من العلماء المتخصصين ومساهمتهم الجادة في إيجاد المفتاح الذهبي للاقتصاد الإسلامي الصحيح. إن التطبيقات المعاصرة في المؤسسات المالية الإسلامية في مجال المصارف والتأمين لفي حاجة إلى إدراك المجتمعات والحكومات والسلطات الرقابية لقيمتها والأثر الإيجابي في دعمها وتوجيههما، وإذا ما أردنا إذكاء مثل ذلك النشاط الاقتصادي فعلينا جميعاً أن لا نهمل عنصرين مهمين في هذا الميدان وهما الزكاة، والوقف إذ بهم يتحقق الدعم اللامحدود لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأمة.

الصفحةالموضوع
13 المقدمة
الفصل التمهيدي
النظم الاقتصادية في العالم
22 المبحث الأول: النظام الرأسمالي
27 المبحث الثاني: النظام الشيوعي
33 المبحث الثالث: النظام الاقتصادي الإسلامي
33 المطلب الأول: أهداف الاقتصاد الإسلامي
34 المطلب الثاني: خصائص الاقتصاد الإسلامي
36 المطلب الثالث: المرتكزات الأساسية للاقتصاد الإسلامي
40 المطلب الرابع: أشكال التوزيع في الاقتصاد الإسلامي
41 المطلب الخامس: دور الدولة في الاقتصاد
44 المطلب السادس: نظرة الإسلام إلى الاقتصاد
45 المطلب السابع: السياسة الاقتصادية في الفكر الإسلامي
49 المطلب الثامن: الأسس الاقتصادية في القرآن الكريم
61 المطلب التاسع: منهج السياسة الاقتصادية في الإسلام
67 المطلب العاشر: تداول الثروة وتوزيعها بين الناس
الفصل الأول
الأسباب المشروعة لتملك المال
76 المبحث الأول: معنى المال في اللغة والاصطلاح
79 المبحث الثاني: العمل
82 المبحث الثالث: إحياء الموات
89 المبحث الرابع: التحجير
95 المبحث الخامس: استخراج ما في باطن الأرض "الركاز"
95 المطلب الأول: معنى الركاز
97 المطلب الثاني: أحكام الركاز
102 المطلب الثالث: موضع الركاز
106 المبحث السادس: الصيد
106 المطلب الأول: تعريفه في اللغة والاصطلاح
106 المطلب الثاني: حكم الصيد
107 المطلب الثالث: محل الصيد
109 المطلب الرابع: الآلات التي يصاد بها
116 المطلب الخامس: زكاة الصيد
119 المطلب السادس: شروط الصيد
123 المطلب السابع: صيد المحرم
126 المبحث السابع: المساقاة
126 المطلب الأول: تعريفها
126 المطلب الثاني: مشروعيتها
132 المطلب الثالث: فسخ المساقاة
135 المطلب الرابع: ألفاظ المساقاة
136 المطلب الخامس: ما يجب على رب المال
137 المطلب السادس: الاختلاف في الجزء المشروط للعامل
138 المبحث الثامن: المزارعة
138 المطلب الأول: معنى المزارعة
139 المطلب الثاني: مشروعيتها
144 المطلب الثالث: ركن المزارعة
144 المطلب الرابع: شروط المزارعة
148 المطلب الخامس: أنواع المزارعة
151 المطلب السادس: الشروط المفسدة للمزارعة
153 المطلب السابع: حكم المزارعة
162 المبحث التاسع: الاستصناع
162 المطلب الاول: تعريفه
162 المطلب الثاني: مشروعيته
163 المطلب الثالث: شروطه
166 المبحث العاشر: المضاربة
166 المطلب الأول: تعريفها
166 المطلب الثاني: مشروعيتها
168 المطلب الثالث: أركان المضاربة
175 المطلب الرابع: أحكام المضاربة
188 المبحث الحادي عشر: الإجارة
188 المطلب الأول: تعريفها
188 المطلب الثاني: الألفاظ التي تنعقد بها
188 المطلب الثالث: حكمها
191 المطلب الرابع: أركان الإجارة
203 المطلب الخامس: فسخ الإجارة
204 المطلب السادس: ما تنفسخ به الإجارة
208 المطلب السابع: ما يجوز إجارته وما لا يجوز
215 المطلب الثامن: أنواع الإجارة
218 المطلب التاسع: أحكام الإجارة
225 المبحث الثاني عشر: السمسرة والدلالة
225 المطلب الأول: معنى السمسرة والدلالة
225 المطلب الثاني: مشروعيتها
229 المطلب الثالث: شروط السمسرة
231 المبحث الثالث عشر: الإرث والوصايا والتركات
231 المطلب الأول: التركة
241 المطلب الثاني: الوصايا
257 المبحث الرابع عشر: الهبات والعطايا والصدقات والهدايا
257 المطلب الأول: الهبة
272 المطلب الثاني: العطية
274 المطلب الثالث: الصدقة
287 المطلب الرابع: الهدّية
291 المبحث الخامس عشر: الوقف
291 المطلب الأول: تعريفه
291 المطلب الثاني: مشروعيته
292 المطلب الثالث: شروط جواز الوقف
296 المطلب الرابع: الشروط التي ترجع إلى الموقوف
299 المطلب الخامس: ركن الوقف
314 المبحث السادس عشر: الشركات
344 المبحث السابع عشر: الزكاة
429 المبحث الثامن عشر: الجزية
429 المطلب الأول: تعريفها
429 المطلب الثاني: مشروعيتها
430 المطلب الثالث: أركانها
440 المبحث التاسع عشر: الخراج
440 المطلب الأول: معنى الخراج
440 المطلب الثاني: الألفاظ التي تطلق على الخراج
471 المبحث العشرون: الغنائم
475 المبحث الحادي والعشرون: الديّات
الفصل الثاني
الطرق غير المشروعة لكسب المال
506 المبحث الأول: الاحتكار
506 المطلب الأول: تعريفه
507 المطلب الثاني: حكم الاحتكار
510 المطلب الثالث: أحكام الاحتكار
513 المبحث الثاني: عقود الإذعان
513 المطلب الأول: تعريفه
513 المطلب الثاني: حكم عقود الإذعان
516 المبحث الثالث: القمار
519 المبحث الرابع: بيوع الغرر أو الجهالة
520 المطلب الأول: العلاقة بين الغرر والميسر
520 المطلب الثاني: العلاقة بين الغرر والمخاطرة
523 المبحث الخامس: الربا
523 المطلب الأول: تعريفه
523 المطلب الثاني: حكم الربا
525 المطلب الثالث: أنواع الربا
569 المبحث السادس: الرشوة
569 المطلب الأول: معنى الرشوة
569 المطلب الثاني: أحكام الرشوة
573 المبحث السابع: المكس "الجمارك"
573 المطلب الأول: تعريفه
574 المطلب الثاني: حكم المكوس
577 المطلب الثالث: الأحكام المتعلقة بالمكوس
الفصل الثالث
الوسائل المختلف فيها
582 المبحث الأول: الجمعيات التعاونية
582 المطلب الأول: أنواعها
583 المطلب الثاني: حكم الجمعيات التعاونية
585 المبحث الثاني: التأمين
585 المطلب الأول: تعريف التأمين
586 المطلب الثاني: صور عقد التأمين التجاري
588 المطلب الثالث: صور التأمين التعاوني
595 المبحث الثالث: الصرف
595 المطلب الأول: معنى الصرف
596 المطلب الثاني: شرط الصرف
596 المطلب الثالث: مسائل في الصرف
599 المبحث الرابع: الضرائب
599 المطلب الأول: حكم الضرائب
600 المطلب الثاني: الآثار الاقتصادية للضرائب
الفصل الرابع
البنوك الإسلامية والربوية
608 المبحث الأول: مفهوم البنوك الإسلامية وخصائصها
609 المبحث الثاني: أهداف البنوك الإسلامية
609 المطلب الأول: الهدف التنموي
609 المطلب الثاني: الهدف الاستثماري
609 المطلب الثالث: الهدف الاجتماعي
611 المبحث الثالث: الأعمال التي يقوم بها المصرف الإسلامي
611 المطلب الأول: الحسابات الجارية
611 المطلب الثاني: الودائع
612 المطلب الثالث: الأوراق التجارية
613 المطلب الرابع: التحويلات المصرفية
614 المطلب الخامس: تأجير الصناديق الحديدية
614 المطلب السادس: إدارة الممتلكات والوصايا والتركات والزكاة
614 المطلب السابع: بيع الأسهم والسندات والعملات الأجنبية
614 المطلب الثامن: الاكتئاب وحفظ الأوراق المالية
615 المطلب التاسع: القروض
616 المبحث الرابع: مصادر الأموال وصيغ التمويل بالبنك الإسلامي
616 المطلب الأول: مصادر الأموال
617 المطلب الثاني: صيغ التمويل
620 المبحث الخامس: المشاكل والتحديات التي تواجه عمل البنوك الإسلامية
620 المطلب الأول: عدم الالتزام بسداد الديون في مواعيد الاستحقاق
620 المطلب الثاني: إشكالية العلاقة مع البنك المركزي
623 المبحث السادس: دور الأدوات الاستثمارية الإسلامية في تفعيل الاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية
625 المبحث السابع: علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي
627 المبحث الثامن: الفرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية
الفصل الخامس
بيت المال
634 المبحث الأول: تطور النظام المالي الإسلامي
634 المطلب الأول: النظام المالي في عقد الرسول r وخصائصه
636 المطلب الثاني: النظام المالي في عهد الخلفاء الراشدين
638 المبحث الثاني: الإيرادات العامة لبيت المال
638 المطلب الأول: الموارد الدورية
639 المطلب الثاني: الموارد غير الدورية
641 المبحث الثالث: نفقات بيت المال
644 المبحث الرابع: خصائص النظام المالي الإسلامي وعلاقته بالنظام الاقتصادي
644 المطلب الأول: خصائص النظام المالي الإسلامي
645 المطلب الثاني: علاقة النظام المالي بالنظام الاقتصادي
646 المبحث الخامس: قواعد وأسس النظام المالي في الإسلام
649 المصادر والمراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

العلوم الإدارية     الاقتصاد النظام الاقتصادي في الاسلام
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957168834 :ISBN
النظام الاقتصادي في الاسلام :الكتاب
القاضي الدكتور أحمد علي جرادات :المولف
1.150 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
656 :الصفحات
2015 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الاقتصاديين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فإن المال شريان الحياة التنموي المادي ، كما أن الشريعة شريان الحياة الروحي وللمال في نفس الإنسان حظوة وشره فإذا لم ينضبط بميزان الشرع فإنه يصل بصاحبه إلى درجة السعار لأن حب الإنسان للمال يسري في جسده سريان الدم في العروق حيث يقول الله تعالى في هذا الشأن (وإنه لحب الخير لشديد) (العاديات 8) وقوله أيضاً: (وتحبون المال حبا جما)( البقرة 274) . من هذا المنطلق تنافس الناس في تحصيل هذا المال سعياً حثيثاً، غير أن صحة هذا السعي أو فساده مرهون بحسن القصد والمورد فيه أو بكلاهما، فالمال سلاح ذو حدين فهو لأهل الإسلام وحسن القصد به نعمة (الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (البقرة 274) وهو لأهل الكفر حسرة وبلاء مهما تعددت مصادره يقول تعالى(ولا يحسبن الذين كفروا أنما نُملي لهم خير لأنفسهم إنما نُملي لهم ليزدادوا إثما) (آل عمران 178) . إن مما يدل على أهمية المال في حياة الأفراد وروده في القرآن مدحاً وذماً في أكثر من ثمانين موضعاً. إن الشريعة الإسلامية جاءت حاضة على عمارة الأرض وتنميتها اقتصادياً بما يكون عونا على أداء حق الله فيها فمن هذا الباب يقول  " إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها (الأدب المفرد 1 / 168 رقم 479). من هنا حرص الإسلام على تقديم ضمانات وركائز لتحقيق هذه التنمية الاقتصادية واستمرارها ومن أبرزها تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمجتمع المسلم ليكون قائداً لا منقاداً ومتبوعاً لا تابعاً. إن الاستقلال الاقتصادي يعني بداهة نفي التبعية للأجنبي وبالتالي سيطرة المجتمع المسلم على مقدراته الاقتصادية دون تدخل الأجنبي لأن فقدان المجتمع المسلم السيطرة على مقدراته الاقتصادية مقدمة لفقدانه من السيطرة السياسية والعسكرية والثقافية والاجتماعية. إن الأمة الإسلامية في هذا العصر تكتوي بلهيب من الفوضى الاقتصادية، كما تعيش فساداً اقتصادياً يتسلل بين الحين والآخر عبر منافذه الرئيسة في المجتمعات المسلمة وهي منافذ التسلل الفردي والمؤسسي المنظم، وإن اتساع مثل هذه النافذ كفيل بالتخلف الذريع في السوق المالية والنمو وضعف فادح بالاقتصاد. إن كثيراً من الدراسات الحديثة تؤكد وجود علاقة عكسية بين الفساد الاقتصادي والنمو، فالأمة الإسلامية لو أخذت بالمعنى الحقيقي للاقتصاد الإسلامي لما حادت عن الطريق السليم ولما عاشت فوضى التخبط والجري وراء المغريات المالية من خلال التهافت على البورصات والمرابحات الدولية التي لم تحكم بالأطر الشرعية. إن التقدم الحقيقي في دراسة الاقتصاد إنما يأتي في الدرجة الأولى من خلال ربطه بالقيم والمبادىء الإسلامية، والاحتفاظ له بالصبغة التي أرادها الله، ومما يدل على ما ذكرناه بأن الإسلام ينظر إلى النشاط الاقتصادي المتعلق باستخدام الملكية والتصرف فيها على أنه محدد بشرع الله قال تعالى: (يأيها الذين ءامنو اتقو الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين 278 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تُبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون) (البقرة 178 ــ 279) بل أوضح النبي  ما يدل على أن فساد حال المسلمين وذلهم وضعفهم وتمكن عدوهم منهم بسبب ما يرتكبونه من مخالفات في مجال السوق المالية فقد قال " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد أدخل الله عليهم الذل لا ينزعه منهم حتى يراجعوا دينهم (المعجم الكبير 12 / 433 رقم 13585.). إن الاقتصاد الإسلامي يحتاج في نهوضه من كبوته إلى جهود المخلصين من العلماء المتخصصين ومساهمتهم الجادة في إيجاد المفتاح الذهبي للاقتصاد الإسلامي الصحيح. إن التطبيقات المعاصرة في المؤسسات المالية الإسلامية في مجال المصارف والتأمين لفي حاجة إلى إدراك المجتمعات والحكومات والسلطات الرقابية لقيمتها والأثر الإيجابي في دعمها وتوجيههما، وإذا ما أردنا إذكاء مثل ذلك النشاط الاقتصادي فعلينا جميعاً أن لا نهمل عنصرين مهمين في هذا الميدان وهما الزكاة، والوقف إذ بهم يتحقق الدعم اللامحدود لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأمة.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف