الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد: فهذه رسالة كتبتها في تنفيذ الأحكام القضائية الجنائية "الجزائية" في الفقه الإسلامي المقارن وقد سبقتها رسالة أخرى في تنفيذ الأحكام القضائية المدنية في الفقه الإسلامي طبعت ونشرت. القسم الجنائي في الشريعة مهمل إهمالاً يكاد يكون تاماً، وقد أدى هذا الإهمال إلى نتيجة أنا أصبحنا نجهل أحكامه جهلاً فاضحاً لأنه في عقيدة الكثيرين لا يتفق مع عصرنا الحاضر ولا يصلح للتطبيق اليوم، ولا يبلغ مستوى القوانين الوضعية، وهي عقيدة خاطئة مضللة. والحقيقة التي لا مناص منها أن الشريعة تتفوق على القوانين الوضعية تفوقاً عظيماً في كل المسائل، وأن القسم الجنائي في الشريعة صالح كل الصلاحية للتطبيق في عصرنا الحالي وفي المستقبل كما كان صالحاً كل الصلاحية في الماضي. إن القائلين بأن الشريعة لا تصلح للتطبيق في عصرنا الحاضر لا يبنون رأيهم على دراسة علمية صحيحة أو حجج منطقية قوية، فالمنطق يقتضي القول بتفوق الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية، وبصلاحية الشريعة لهذا العصر ولما سيتلوه من عصور إلى أن تقوم الساعة وسبب ذلك أنه من عند الله