يعد مصطلح "حقوق الإنسان" حديث الظهور نسبياً، في حين أن موضوع احترام تلك الحقوق وكفالتها ذو ميلاد قديم، لا بل هو قديم قدم الإنسان باعتبار أن تلك الحقوق هي في أصلها حقوقاً طبيعية لصيقة بالإنسان، حيث كان احترام الإنسان وكرامته وحقوقه أمر ذو أهمية لدى مختلف الأمم بدءًا من الحضارات القديمة ومروراً بالعصور الوسطى وانتهاءً بعصرنا الحديث وحتى ظهور مصطلح "حقوق الإنسان" وتنظيمها القانوني بشكلها المعاصر، فبعد انتهاء الحروب العالمية كان لابد من توافق المجتمع الدولي على قواعد قانونية ملزمة تحدد تلك الحقوق وتعترف بها لجميع الشعوب على مستوى العالم بموجب قواعد قانونية دولية وداخلية ملزمة، حيث أصبحنا في القرن العشرين نعيش في عصر التنظيم الدولي كنتيجة لظهور "المنظمات الدولية"، لينتقل بذلك العالم إلى حقبة مأسسة العلاقات الدولية، أي جعل العلاقات الدولية تتم ضمن إطار مؤسسي، من هنا يمكننا القول بأن القرن العشرين قد تميز بوضوح الإرادة الدولية الحقيقة لإعادة إعطاء القانون الدولي أهميته والتأكيد على ضرورة التعاون الدولي في مختلف الأصعدة ومن أهمها حماية واحترام حقوق الإنسان، وقد جاء نشوء الدول والمنظمات الدولية حديثًا ليكرس هذا الاهتمام أكثر فأكثر، حيث ظهرت الإعلانات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كثمرة جهود المجتمع الدولي من دول ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، عالمية أو إقليمية، ومن ثم ترجمت تلك المواثيق الدولية لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الدساتير والتشريعات الوطنية (الداخلية) لمختلف دول العالم، حيث يرى البعض أن مسألة حقوق الإنسان لا تثير خلافاً ولا تصنع إشكالاً، طالما أن الغاية هو الإنسان، فسواء على الصعيد الوطني أو العالمي، فإن كلا النظامين معنيان بحقوق الإنسان، إلا أن مجال تطبيق الحقوق والحريات الواردة في الدساتير الوطنية تكون على نطاق أضيق مما هو عليه على الصعيد الدولي الذي نجده أكثر اتساعاً وذو طبيعة عالمية، من هنا نجد أن الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته (النافذ حالياً) لم يخرج عن السياق الدولي العام، فقد تضمن النص على حقوق الإنسان على نحو مماثل إلى حد ما لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عـام (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عام (1966)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام (2004)، وهو ما دعانا إلى دراسة حقوق الإنسان في هذه التشريعات الوطنية الأردنية والمواثيق الدولية معاً بشكل مقارن، هذا مع التأكيد على أن التشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ليست ثابتة إذ تبقى مرهونة بمتغيرات المناخ والبيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، سواء تقييداً أو توسعًا، وأن فكرة حقوق الإنسان باتت فكرة مرنة ـ نوعاً ما ـ تختلف باختلاف قيم الشعوب وثقافاتهم وأعرافهم.