إن الطبيعة المشتركة للبحار والمحيطات كوسيلة للتواصل بين أمم وشعوب الأرض، بالإضافة إلى أنها مخزن هائل للغذاء ومصادر الطاقة والمعادن الثمينة النادرة، والصراع حول هذه الموارد، حتم ضرورة البحث عن نظام قانوني يحكمها. تاريخياً، حكم البحث عن هذا النظام عقيدتين الأولى حرية البحار باعتبارها مالاً مشاعاً غير مملوك لأحد Res Nullius، والثانية البحر المغلق الذي تكرس من خلاله الدول سيادتها وتدافع عن مصالحها الحيوية. وصف الفقيه الفرنسي دوبوي Dupuy ذلك بقوله: "لطالما ضربت ريحان متعارضتان البحر: الريح القادمة من أعالي البحار باتجاه الأرض هي رياح الحرية، والرياح القادمة من الأرض باتجاه أعالي البحار هي رياح السيادة. بين هذه القوى المتصارعة، كان قانون البحار دائمًا في المنتصف". حتى منتصف القرن العشرين، كان استخدام البحر محكومًا بشكل عام بمبادئ القانون الدولي العرفي، وأهمها مبدأ حرية البحار، إلى جانب بعض المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف بين القوى البحرية الاستعمارية الكبرى. بدأ قانون البحار ذو الأصل العرفي في الانهيار مع إبرام اتفاقيات جنيف الأربع لقانون البحار في عام 1958، نتيجة التطور التكنولوجي وزيادة القدرة على اكتشاف واستغلال المزيد من الموارد الطبيعية البحرية الحية وغير الحية وأهمها النفط. حيث أصبحت دول العالم تنظر إلى البحار بوصفها مخزناً إستراتيجياً يمكن أن يسهم إسهاماً حقيقياً في تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي وسد أوجه النقص في الموارد الطبيعية الضرورية لحياة الإنسان الموجودة في اليابسة، وذلك في ظل التزايد الكبير في أعداد البشر واحتمالات نضوب هذه الموارد في مستقبل غير بعيد. لم تنجح الاتفاقيات الأربع لعام 1958، التي حاولت تنظيم الأنشطة الإنسانية في البحار والمحيطات على أساس المناطق البحرية، في التعامل مع تحديد هذه المناطق والنظام القانوني الذي يحكمها، مما أدى إلى مطالبة الدول ببحار إقليمية يتراوح عرضها بين ثلاثة أميال إلى 200 ميل بحري ومناطق خارج البحر الإقليمي لأغراض مختلفة وباتساعات متفاوتة مثل مناطق الصيد الخالصة. وهو ما أثار المخاوف من أن الدول المتقدمة تكنولوجيا ستستحوذ على مساحات شاسعة من قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها لتحقيق مصالحها الخاصة. وقد وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982حدا لهذه المطالبات وحالة الفوضى التي نجمت عنها. فمع دخولها حيز النفاذ في العام 1994، وبلوغ عدد الدول المصادقة عليها اليوم إلى 168 دولة، أصبحت هذه الاتفاقية "جزءًا من الواقع القانوني والسياسي في السياسة الدولية" هذا الواقع، الذي استغرق تطويره عقودًا، مكّن المجتمع الدولي من التوصل إلى اتفاق نسبي حول كيفية معالجة القضايا التي أثارت العديد من النزاعات منذ قرون. وفي حين أن الأصول الأولية للقانون الدولي للبحار كانت تتمثل في تحديد مساحات المناطق البحرية والسيطرة عليها، فإن هذا القانون بثوبه المعاصر يتجاوز التركيز على مدى سيادة الدولة الساحلية وولايتها القضائية ليشمل مصالح المجتمع الدولي ككل. في هذا الصدد، فإن قانون البحار، مثله مثل العديد من مجالات القانون الدولي الأخرى، لم ينمُ ليصبح قانوناً أكثر تفصيلاً فحسب، بل وسع نطاقه أيضًا، والنتيجة هي أن جوانب هذا القانون تتفاعل الآن مع كل مجال رئيسي آخر من مجالات القانون الدولي. وبالنظر إلى الأهمية المتزايدة للمحيطات، فإنه سيكون لها حتماً آثار على مجالات جديدة من القانون الدولي لم يتم تطويرها بعد. سيركز هذا الكتاب على أهم الإنجازات التي حققها القانون الدولي للبحار في العصر الحديث، وهي تلك المتعلقة أساساً بتحديد حدود المناطق البحرية Maritime Zones والنظام القانوني الذي يحكمها، والتي تشمل: المياه الداخلية، البحر الإقليمي، المنطقة الاقتصادية الخالصة، الجرف القاري القانوني والجرف القاري الممتد، حيثما تسمح بذلك الظروف الجيومرفولوجية، أعالي البحار وقاعها وباطن أرضها. داخل كل منطقة من هذه المناطق، تمارس الدول درجات متفاوتة من السيادة. المياه الداخلية، كما يوحي المصطلح، تخضع بالكامل لسيادة وولاية الدولة الساحلية ويمكن أن تعادل جزءاً من إقليم الدولة الأرضي. داخل البحر الإقليمي، تمارس الدولة الساحلية سيادتها كاملة ولا تخضع إلا لحق المرور البريء للسفن الأجنبية. في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري تتمتع الدولة الساحلية بحقوق سيادية لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية. خارج المناطق الخاضعة للولاية الوطنية للدولة الساحلية، تخضع المياه في أعالي البحار لنظام يتمتع فيه الجميع بالحرية بينما تخضع أعماق قاع البحار خارج الولاية الوطنية، والمعروفة باسم "المنطقة"، لمبدأ التراث المشترك للإنسانية، الذي تسهر للحفاظ عليه السلطة الدولية لقاع البحار (ISA) التي كانت أحد أبرز إنجازات اتفاقية قانون البحار.