القانون الدولي للبحار من القوانين المهمة في الوقت الحاضر. فالبحار تهم الدول جميعا، سواء أكانت ساحلة، أم غير ساحلية. والبحار مصدر ثراء للبشرية. إذا تعتمد غالبية الشعوب في مواردها الغذائية على ما تجود به البحار من مصادر مهمة بهذا الصدد. وتعد البحار أفضل وسائل النقل وأرخصها. لهذا فقد شهدت صناعة السفن البحرية تطورا كبيرا، فمن السفن الشراعية إلى تلك التي تسير على الطاقة النووية. كما اختلفت أساليب الصيد في الوقت الحاضر، وظهرت صناعة الأسماك الحديثة التي تجوب البحار. وتتباين الدول في الموقع الجغرافي، والقدرة على استغلال البحار. فبعض الدول تمتلك سواحل كبيرة، قد لا تستطيع استثمارها، ودول متضررة في موقعها الجغرافي، وأخرى لا تملك منفذا على البحر، ولها القدرة على الاستثمار. ودول متقدمة تستطيع أن تستحوذ على مصادر الثروة البحرية، وأخرى غير قادرة على ذلك. والبحار نقطة التقاء جميع الدول، المتعارضة المصالح، والمختلفة الإيديولوجيات، والمعادية. وإزاء هذه التناقضات، كان لابد أن توضع قواعد قانونية دولية، تستطيع الدول بموجبها استثمار البحار لصالح البشرية بشكل جيد وعادل، وتتجنب المنازعات بين الدول. ومن اجل ذلك، عقدت العديد من الاتفاقيات الدولية، لتنظيم حقوق الدول وواجباتها في البحار، وحددت الولاية الوطنية للدول على المناطق التي تتصل بسواحلها، ونظمت طرق الصيد وأساليبه وكميته. ففي عام 1958 عقدت أربع اتفاقيات دولية، لتنظيم البحر الإقليمي واستغلال البحار وحق المرور في الممرات الدولية، والصيد. وبالنظر للتطور الهائل في صناعة السفن والصيد وتصنيع الموارد الحية في البحار، تمكن المجتمع الدولي من عقد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، بعد مسيرة طويلة من المفاوضات استمرت أكثر من عشرة سنوات. والتي بموجبها تم تحديد حقوق الدول وواجباتها في البحار. وبالنظر إلى أن الدول العربية تقع على العديد من البحار الدولية المهمة، وتملك سواحل طويلة، وان البعض منها، دول نفطية تحتاج إلى نقل منتجاتها بوساطة السفن البحرية إلى دول العالم، ومد أنابيب النفط والغاز، والرغبة في استثمار البحار للصيد والتنقل، وشحن البضائع، فان المواطن العربي، بحاجة إلى المصادر العربية، ليطلع على هذا الجانب المهم من جوانب التنظيم الإنساني، ومعرفة حقوق الدول العربية والتزاماتها في البحار، والاستغلال الأمثل لها، بما يحقق مصالحنا الوطنية والقومية.