يطلق على مجموعة الجرائم التي تمس بشكل مباشر الدولة في وجودها واستمرارها وسيادتها على أرضها ومواطنيها، أو تنال من نظام الحكم فيها أو تعرض للخطر مؤسسات الدولة الدستورية؛ (الجرائم الواقعة على أمن الدولة). ونظراً لأهمية محل الحماية الجزائية في هذه الجرائم فقد حظيت في قوانين العقوبات بأحكام خاصة، تتباين في بعض الأحيان عن الأحكام العامة للجرائم التي تقع على الأشخاص أو الأموال أو غيرها من المصالح التي حمتها النصوص الجزائية. حتى أن بعض الأنظمة التي أعتدت بمسؤولية المجتمع عن إصلاح الجاني، أخرجت مرتكبي الجرائم الواقعة على أمن الدولة من عداد ما يمكن إصلاحهم من الجناة، وعدتهم من الخطورة التي يستحيل معها إصلاحهم بسبب ما أقدموا عليه من مساس بحقوق شعبهم وانتقاص لشرف الولاء لوطنهم. ومع أن مجموعة الجرائم الواقعة على أمن الدولة قد استقلت ببعض الأحكام الخاصة إلا أن ذلك لا يعني انفصال تلك الجرائم انفصالاً تاماً عن الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات العام، إذ يبقى القانون العام هو الأصل العام الذي يجب الرجوع إليه، بل هو الأصل الذي يتضمن كافة القواعد القانونية التي تسري على كل الجرائم أو أغلبها وعلى كل العقوبات أو أغلبها، وما الأحكام الخاصة التي تستقل بها الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلا استثناء على الأصل العام الوارد في القسم العام من قانون العقوبات. وقد تصدرت الجرائم الواقعة على أمن الدولة القسم الخاص من قانون العقوبات في التشريعات العربية، وإن اختلفت العناوين الدالة عليها، فقد ورد النص على مجموعة الجرائم الواقعة على أمن الدولة في الكتاب الثاني من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 تحت عنوان الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وخصص الفصل الأول للجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي (المواد 110 ـــ 134)، وجاء الفصل الثاني تحت عنوان الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي ( المواد 135 ـــ 153). وهي ذات الخطة من التبويب التي جاءت في قانون العقوبات اللبناني حيث خصص المشرع اللبناني الباب الأول من الكتاب الثاني لتلك الجرائم تحت عنوان "في الجرائم الواقعة على أمن الدولة" وجرى تقسيم هذا الباب إلى فصلين جاء الفصل الأول تحت عنوان "في الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي" والفصل الثاني تحت عنوان "في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي" وهو ما يتطابق مع التبويب والعناوين التي وردت في قانون العقوبات السوري، والقانون العماني. وجاءت تلك الجرائم في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العراقي حيث اندرجت في الباب الأول تحت عنوان "الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في المواد 156- 189 وتحت عنوان "الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي" في الباب الثاني وفي المواد 190 ـــ 220. وجاء تبويب هذه الجرائم في القانون الكويتي تحت عنوان "الجرائم المتعلقة بأمن الدولة" حيث وردت في المواد 1 ـــ 22 من قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970م القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ـــ تحت "عنوان جرائم أمن الدولة الخارجي" والمواد 23 ـــ 34 تحت عنوان "جرائم أمن الدولة الداخلي".