تضافر الجهود والإمكانيات المالية سعياً لتحقيق هدف معين هي وسيلة عرفها الإنسان منذ القدم، فقد عرفت في المجتمعات الزراعية قديماً، حيث كان أفراد الأسرة الواحدة يتعاونون في زراعة الأرض، وعند موسم الحصاد يتقاسمون المحصول بينهم حسب الاتفاق أو بمقدار ما بذله كل منهم من جهد، ومع تطور الحياة وازدياد أهمية التجارة وظهور المجتمعات التجارية، ظهرت فكرة توحيد الجهود وتجمع الأشخاص والأموال للقيام بمشاريع اقتصادية واقتسام الأرباح الناتجة عنها، وبتطور الاقتصاد ظهرت الشركات كنظام قانوني ينظم مجموع الأشخاص والأموال. ففكرة الشركة تقوم على تعاون أكثر من شخص لتجميع الأموال من أجل استثمارها في نشاط اقتصادي معين بهدف التغلب على صعوبات مالية أو فنية تعيق هذا الاستثمار. وبالرغم من أن مفهوم الشركة قديم قدم البشرية، إلا أنه وبحكم الحاجة والضرورة الاقتصادية فقد تم تنظيمها من الناحية القانونية تنظيماً يعكس التطور الذي لحق بالنشاط الاقتصادي عبر التاريخ، ولقد جاء هذا التنظيم من خلال تشريعات خاصة بالشركات تتناول أحكامها التفصيلية الخاصة، إلى جانب ما تضمنته القواعد العامة في القانون المدني من أحكام. وكان من أهم التطورات التي دخلت على مفهوم الشركة مسألة الشخصية الاعتبارية، حيث أنه سابقاً كان ينظر للشركة كمجرد عقد بين أطرافه ويقتصر أثره عليهم، بينما أصبح مفهوم الشركة حديثاً قائم على فكرة الشخصية الاعتبارية للمجموع المكوّن لها، فأصبحت تتمتع بالخصائص التي يتمتع بها الشخص القانوني إلا ما كان منها ملازماً للإنسان بحكم طبيعته، فالشركات كشخص معنوي قائم بذاته تتمتع بأهلية واسم يميزها عن غيرها وذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء كأصل عام، وتتمتع كذلك بموطن وجنسية مستقلان عن موطن وجنسية الشركاء، كما وأن لها حق التقاضي باسمها الخاص وتقام الدعاوى عليها أيضاً باسمها، كما أن هذا التطور أدى إلى ظهور أنواع مختلفة للشركات حيث يتناسب كل نوع منها مع أنشطة اقتصادية معينة ويراعي طبيعة العلاقة بين الأشخاص المكونين لها، حيث يلبي رغباتهم من حيث مدى مسؤوليتهم عن الالتزامات الناتجة عن ممارسة الشركة لنشاطها، فظهرت شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك كأساس في تكوين الشركة والتعامل معها، كما ظهرت شركات الأموال التي أساسها الاعتبار المالي، بينما جمعت بعض أنواع الشركات بين الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي فيما يعرف بالشركات المختلطة، هذا عدا عن ظهور شركات أخرى تطلبتها الضرورات الاقتصادية وتتميز بخصائص معينة تتفق مع الغاية منها مثل الشركات القابضة وشركات الاستثمار المشترك والشركات المعفاة. وفي ضوء التقلبات الاقتصادية التي نتجت عن اضطراب الظروف الاجتماعية والسياسية في العالم، وما نجم عنها من آثار سلبية على الشركات التجارية، حيث وصلت الكثير منها إلى مرحلة التعثر وإشهار إفلاسها وتصفيتها، الأمر الذي أدى إلى حدوث هزات قوية عصفت باقتصاديات بعض الدول، لذلك فقد لجأ المشرع في العديد من الدول إلى تبني تعديلات هامة بخصوص مسألة تعثر الشركات وكيفية التعامل معها، وهدفت هذه التعديلات إلى تحقيق نوعاً من التوازن بين حماية حقوق الدائنين من جهة، وبين مراعاة مصلحة الشركات المتعثرة التي توقفت أو أوشكت أن تتوقف عن سداد ديونها من جهة أخرى. فقد كان نظام الإفلاس هو النظام الذي يطبق بحق التجار والشركات المتعثرة عند التخلف عن سداد الديون التجارية، ويعتبر شهر الإفلاس بمثابة عقوبة قاسية تتعرض لها الشركات والتجار بشكل عام، بهدف ضمان الثقة والائتمان اللذان هما عصب التجارة، حيث يترتب على شهر الإفلاس غل يد التاجر عن إدارة أمواله والتصرف بها والحجز عليها، واعتبار كافة الديون الغير مستحقة حالّة وواجبة الدفع، وحرمان التجار من بعض الحقوق السياسية، وتصفية أموال المفلس تصفية جماعية لتوزيعها على الدائنين، ولا شك أن تطبيق هذه الأحكام كانت سبباً في انتهاء حياة الكثير من الشركات دون إتاحة المجال أمامها لتصويب أوضاعها والنهوض من عثرتها. ولذلك فقد قام المشرع بإيجاد نظام بديل عن نظام الإفلاس يضمن حقوق الدائنين، وبنفس الوقت يتيح الفرصة أمام الشركات المتعثرة لتفادي تصفيتها والاستمرار في نشاطها حتى تتجاوز عثرتها، وكان ذلك من خلال آلية معينة تهدف لإعادة تنظيم نشاطها وتصويب وضعها الاقتصادي لتتمكن من الاستمرار في نشاطها، ومن هنا فقد ألغيت أحكام الإفلاس من قانون التجارة الأردني ليحل محلها قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 بهدف تحقيق هذه الغاية. وسنتناول في هذا المؤلف موضوع الشركات التجارية والإعسار من خلال تقسيمه إلى بابين: نخصص الباب الأول للبحث في الشركات التجارية من خلال تقسيمه إلى ستة فصول: الفصل الأول ونتناول فيه الأحكام العامة للشركة، وفي الفصل الثاني سنتناول شركات الأشخاص، بينما نتناول شركات الأموال في الفصل الثالث، أما الفصل الرابع فنخصصه للشركات المختلطة، وفي الفصل الخامس سنتناول أنواع خاصة من الشركات، وأخيراً سنخصص الفصل السادس لأحكام الشركات الأجنبية. أما الباب الثاني، فسيتم تخصيصه لموضوع الإعسار وأحكامه والذي تم تنظيمه بموجب القانون رقم (21) لسنة 2018، وذلك من خلال تقسيمه إلى أربعة فصول: الأول منها سنتناول فيه مفهوم الإعسار والاختلاف بينه وبين الإفلاس، ثم سنتناول أنواع الإعسار في الفصل الثاني، أما الفصل الثالث فسيكون مخصصاً لإجراءات الإعسار، وأخيراً سنتناول في الفصل الرابع الآثار المترتبة على الإعسار.