الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الكتاب الذي يتكون من قسمين الأول أحكام الشركات التجارية والثاني أحكام الإعسار في القانون الأردني، وهما من أهم موضوعات القانون التجاري الذي يُعد من العلوم الأساسية التي يحتاج إليها المشتغلون في الوظائف القضائية والقانونية والأعمال التجارية والمالية والبنوك والاستثمار، ومن المعلوم أن موضوعات القانون التجاري تتميز بأنها دائمة التطور نظراً لارتباطها بالحياة الاقتصادية والتجارية والتي تتسارع فيها التطورات وتتجدد المعاملات وتتنوع بحسب طبيعتها وكونها تتأثر بالتقدم الهائل والمتسارع في وسائل الاتصال والتكنولوجيا. ولاشك أن وجود هذه الأحكام لم يكن نتيجة لاعتبارات تشريعية أو فنية فقط، وإنما جاء لاعتبارات وضرورة عملية استلزمتها ظروف وبيئة خاصة تتطلب أحكاماً خاصة، هذه البيئة هي البيئة التجارية القائمة على أساس السرعة والائتمان المنطوية على تنافس متزايد يتم وفقاً لأعراف وعادات التجار المتميزة عن القواعد التي تحكم العلاقات القائمة بين غيرهم. وأحكام الشركات التجارية لها أهمية خاصة حيث لأهميتها ومكانتها وتأثيرها في الحياة الاقتصادية الحديثة، وسوف سنتناول بالدراسة الأحكام العامة للشركات التجارية، وبالتفصيل شركات الأشخاص التجارية وشركات الأموال التجارية والشركات المختلطة، وبعض الأشكال الخاصة من الشركات والتي ظهرت في العصر الحديث، ونختم هذا الكتاب بموضوع الإعسار الذي حل محل الإفلاس والذي أخذ به القانون الأردني. ويتميز هذا المقرر بالمسائل العملية الناتجة عن ارتباطه الوثيق بالحياة العملية، وهذا ما جعلنا نحرص على تتبع الموضوعات العملية والتركيز عليها مع ربطها بالتطبيقات المختلفة، ومتابعة الجديد في التشريعات والقوانين التي تنظم المستجدات في الحياة العملية، والتي تواكب المستجدات التكنولوجية وتتأثر بالمتغيرات الدولية. وقد تم تصميمه تعليمياً بطريقة منهجية علمية، ليتواكب في طريقة عرضه للموضوعات مع المستجدات المرتبطة بوباء كورونا الذي تسبب في تعطيل التعلم في الجامعات وانتقلت المؤسسات التعليمية إلى التقنيات الحديثة في التعليم، وغدا دور المتعلم أكثر أهمية لبعده من أستاذه، وبالتالي فإن طريقة تقديم المعلومات وعرض هذا الكتاب ييسر لمن يرغب في التعلم الذاتي الكثير من الفائدة، ولا غنى أبداً عن دور الأستاذ الذي يظل محور التعليم والتعلم. أهداف المقرر: يتوقع منك بعد دراسة هذا الكتاب وتنفيذ الأنشطة الواردة وإجابة التدريبات وأسئلة التقويم الذاتي، أن تكون قادراً على ما يلي: 1- تعريف الشركة التجارية، وتحديد أهميتها، والتمييز بينها وبين غيرها مما يشتبه بها. 2- تحدد طرق انقضاء الشركات التجارية وما الذي يترتب عليها. 3- التعرف على أحكام شركات الأشخاص التجارية. 4- دراسة شركات الأموال التجارية ومعرفة أحكامها. 5- التعرف على الأشكال الجديدة للشركات التجارية. 6- التعرف على ماهية الإعسار التجاري وتمييزه عن الإفلاس. 7- معرفة إجراءات إشهار الإعسار وآثاره القانونية. أهمية دراسة المقرر: تكتسب دراسة هذا الكتاب أهميتها من أهمية الدور الذي يلعبه القانون التجاري في إدارة دفة النشاط التجاري في المجتمع وتنظيم العلاقات بين التجار، سواء أكانوا أفراداً أم شركات، خاصة في واقعنا المعاصر الذي يشهد تطوراً هائلاً في مختلف مجالات الحياة وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري. كما تكتسب أهميتها من أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تضطلع به الشركات التجارية، خاصة شركات المساهمة والمتمثل بإقامة المشروعات الاقتصادية الكبرى التي يعجز الفرد عن تحقيقها بمفرده، الأمر الذي جعلها الأداة المثلى للنهوض الاقتصادي. ويكتسب أهمية خاصة كونه يتضمن أحكام الإعسار من حيث بيان مفهومه، وتمييز الإعسار عن الإفلاس، وبيان أنواع الإعسار، والإجراءات القانونية للإعسار، وشرح الآثار القانونية للإعسار. تقسيم المقرر: لتحقيق الأهداف العامة للمقرر تم تقسيم المقرر إلى قسمين، القسم الأول مخصص للشركات التجارية، ويضم وحدات نستعرضها في الآتي: الوحدة الأولى: الأحكام العامة للشركات التجارية، وفيها: أهمية الشركات التجارية، تعريف الشركة التجارية وأنواعها، والتمييز بين الشركات التجارية وغيرها، وأركان الشركات التجارية، الشخصية المعنوية للشركة التجارية، انقضاء الشركات التجارية وتصفيتها. الوحدة الثانية: شركات الأشخاص التجارية، وفيها: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة. الوحدة الثالثة: شركات الأموال التجارية، وفيها: شركة المساهمة العامة، وشركة المساهمة الخاصة. الوحدة الرابعة: الشركات المختلطة، وفيها شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسئولية المحدودة. الوحدة الخامسة: أشكال خاصة للشركات التجارية، وفيها : شركة الشخص الواحد، الشركات القابضة، شركات الاستثمار المشترك، الشركات متعددة القوميات، الشركة الأم والشركات الوليدة. القسم الثاني مخصص لأحكام الإعسار التجاري، وفيه : بيان مفهوم الإعسار، وتمييز الإعسار عن الإفلاس، وأنواع الإعسار، والآثار القانونية للإعسار. ونظراً لأن هذا المقرر يتسم بالمرونة والتطور المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة في الحياة التجارية فقد اعتمدت في تأليفه على المصادر والمراجع العلمية الحديثة والنصوص القانونية النافذة في هذا المجال، وحرصت على أن تكون عباراته سهلة وموجزة وبأسلوب ميسر قريب المنال بعيداً عن التعقيد دون الإخلال بالمعاني، وعزوت النصوص القانونية إلى موادها والآراء إلى أصحابها وفقاً للمنهج العلمي المتبع في مثل هذه الكتب، سائلاً الله الكريم التوفيق والسداد وأن ينفع به. ما تحتاج إليه في دراسة المقرر: لكي تحقق تحصيلاً متميزاً فإنّ الفائدة العلمية من هذا الكتاب تتحقق من خلال استيعاب مفاهيمه واكتساب مهاراته وعليك اتباع الإرشادات والتوجيهات الخاصة به الواردة في ثناياه، وحل التدريبات وأسئلة التقويم الذاتي وتنفيذ الأنشطة المطلوبة فيه، فهي جميعاً تساعدك على فهم وتطبيق ومراجعة موضوعات هذا الكتاب.