تتميز التشريعات المرتبطة بالأعمال التجارية بالمرونة والتطوير المستمر لمواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة في ميدان الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية والتي تتأثر بشكل مباشر بالتقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي يمر به العالم، ولهذا يكتسب هذا الكتاب أهميته من الدور الذي يلعبه القانون التجاري في إدارة دفة النشاط التجاري في المجتمع وتنظيم العلاقات بين التجار، سواءً كانوا أفراداً أم شركات في واقعنا المعاصر الذي يشهد تطوراً هائلاً في مختلف مجالات الحياة وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري. كما يكتسب أهميته من الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تضطلع به الشركات التجارية، خاصة شركات المساهمة والمتمثل بإقامة المشروعات الاقتصادية الكبرى التي يعجز الفرد عن تحقيقها بمفرده، الأمر الذي جعلها الأداة المثلى للنهوض الاقتصادي، ومساهمة البنوك في هذه المشروعات وفي النشاطات الاستثمارية، إضافة إلى التجارة الإلكترونية التي غدت وسيلة مهمة في الأعمال التجارية. وتجدر الإشارة إلى أن وجود القانون التجاري لم يكن نتيجة لاعتبارات تشريعية أو فنية فقط، وإنما جاء لاعتبارات وضرورة عملية استلزمتها ظروف وبيئة خاصة تتطلب أحكاماً خاصة، هذه البيئة هي البيئة التجارية القائمة على السرعة والائتمان المنطوية على تنافس متزايد يتم وفقاً لأعراف وعادات التجار المتميزة عن القواعد التي تحكم العلاقات القائمة بين غيرهم. وتشمل كلمة تجارة من الناحية القانونية معنى أوسع منه من الناحية الاقتصادية، فهي تدل على كل ما يتعلق بتداول وتوزيع الثروات، أما من الناحية القانونية فتشمل التجارة علاوة على ذلك العمليات الصناعية التي تتعلق بالإنتاج، وقد أدى إلى ظهور قواعد القانون التجاري مستقلة عن القانون المدني الظروف والمستجدات والضرورات العملية في الحياة الاقتصادية التي التزمت لخضوع طائفة معينة من الأشخاص والتجار، ونوع معين من المعاملات هي الأعمال التجارية، لتنظيم قانوني متميز عن ذلك الذي يطبق على المعاملات المدنية، والتي يثبت عجز قواعد القانون المدني عن تنظيم المعاملات التجارية التي قوامها السرعة من جهة والثقة والائتمان من جهة أخرى. فالملاحظ أن المعاملات المدنية تتسم دائماً بالاستقرار والثبات والتروي، ذلك أن الأفراد لا يقدمون على إبرام عقد عادة إلا بعد تفكير وتروي في مدى الفائدة التي ستعود عليهم من وراء هذا التعاقد. وهذا على عكس البيئة التجارية التي تتطلب السرعة والثقة في وقت واحد، فطبيعة العقود التي تجري في مجال التجارة تختلف كل الاختلاف على تلك التي تجري في البيئة المدنية. ونتيجة لذلك نشأت الحاجة إلى تقديم تسهيلات كبيرة لهذا النوع من المعاملات ولهذه الطائفة من الأشخاص سوى من حيث تبسيط الإجراءات القانونية لتسهيل التعامل التجاري وإبرام الصفقات التجارية أو من حيث التسهيلات المالية والائتمانية التي تمكن التاجر من الاستمرار في تجارته. فقواعد القانون التجاري وإن كان لها طابعها المميز إلا أنها ليست مستقلة استقلالاً تاماً عن قواعد القانون المدني الذي يعتبر القانون الأساسي لجميع المعاملات، ولذلك فالصلة بينهما وثيقة. وفي هذا الكتاب نبدأ في الفصل التمهيدي بالتعريف بالقانون بشكل عام وبيان مصادر القانون وخصائص القاعدة القانونية، وعلاقة التشريعات التجارية بفروع القانون الأخرى، وذلك أن القانون ـ شأنه في ذلك شأن سائر العلوم الأخرى ـ له مصطلحات فنية خاصة به، ولهذا كان لا بد من التمهيد بدراسة أولية لمعرفة تلك المصطلحات الفنية التي يتميز بها القانون، والتي قد يكون من الصعب معرفة حقيقتها دون تمهيد خاص بها. كما سيتم تناول مبادئ القانون التجاري من خلال بيان مفهوم القانون التجاري وبيان مصادره، ونظريات الأعمال التجارية، وبيان المقصود بالتاجر والمتجر والعقود التجارية، كما يتناول هذا الكتاب أحكام الشركات التجارية والأوراق التجارية والعمليات المصرفية والتجارة الإلكترونية. ويتميز هذا الكتاب بالتركيز على المسائل التطبيقية للتشريعات التجارية، ومتابعة الجديد في التشريعات والقوانين التي تنظم المستجدات في الحياة العملية، والتي تواكب المستجدات التكنولوجية وتتأثر بالمتغيرات الدولية. ونرجو أن تكون موضوعاته مفيدة ونافعة تحقق الغاية منه.