يعتبر شخص المحكَّم جوهر الفرق بين النظام القضائي والنظام التحكيمي، فلا يجوز للشخص عند لجوئه للقضاء أن يختار القاضي، في حين أن المحتكم يختار المحكَّم الذي سيفصل في النزاع، كما أن القاضي العادي يعد موظفًا عامًا، ويستمد سلطته في عمله وفي إصدار الأحكام من دستور الدولة وقوانينها، ويخضع في تعيينه للشروط التي نصت عليها القوانين المعنية بتنظيم أعمال السلطة القضائية في دولته، بينما يستمد المحكَّم سلطاته وصلاحياته من اتفاق التحكيم وقواعده وقانونه. إلا أن وجه الشبه الأساسي بين النظامين القضائي والتحكيمي يتجلى في أن المحكَّم كالقاضي مزودٌ بسلطة القضاء، أي سلطة إنهاء النزاع بقرار ملزم متمتع بحجية الأمر المقضي به، بل وبقوة القضية المقضية أيضًا. ويعد المحكَّم الركن المكين الذي يستند عليه النظام التحكيمي كاملاً؛ فبقدر كفاءة المحكَّم ومهارته ونزاهته تكون إجراءات التحكيم سليمة وناجحة، ويكون الحكم التحكيمي الصادر عنه صحيحًا وعادلاً؛ لذلك فقد قيل بحق: "يكون التحكيم جيدًا طالما كان المحكَّم كذلك". ولهذا حرصت دول العالم ومراكز التحكيم الإقليمية والعالمية من خلال تشريعاتها ولوائحها على توكيد العديد من الضمانات للأطراف المحتكمين في مواجهة محكَّميهم، ليطمئن المحتكمون إلى عدالة الشخص الذي سيفصل بينهم في النزاع بنزاهة وحيدة واستقلال.