تعتبر سيادة القانون مبدأ دستورياً وقانونياً على المستويين الوطني والدولي، ووفقاً لتعريف الأمم المتحدة، فإن الركائز الأساسية لسيادة القانون هي: المساواة أمام القانون، والمساءلة أمام القانون، والعدالة في تطبيق القانون، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية. وهذا يعني من ضمن هذه المفاهيم ضرورة أن يقوم القضاة ومثلهم المُحكَّمون بممارسة وظيفتهم القضائية بطريقة مستقلة وحيادية، فإذا ظهرت شكوك أو مخاوف بشأن استقلالهم وحيدتهم، فإنها ستشكل تلقائياً تحدياً لسيادة القانون،ولذا فإن الالتزام بالحيدة، والاستقلال يعتبر خضوعاً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون. كما أن الشرائع السماوية كافة أوصت بالعدالة قبل أن تفرضها النصوص الوضعية، ولذا فإن المُحكَّم الذي يحكم باستقلال وحيدة، إنما بذلك يرضي الله أولاً، قبل أن يرضي الخصوم. فالجمع بين هاتين الفضيلتين هو، بالتأكيد، أسمى من مجرد الواجب أو الالتزام، ذلك، لإن النزاهة التي عنوانها الحيدة والاستقلال، هي الفضيلة بعينها. وقد جسد ذلك قوله تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل). وقد جاءت هذه الآية عامة ومطلقة، ولم تفرق بين القاضي وبين المُحكَّم. كما تغنى الـشعراء والأدبـاء في العصر العباسي بالاستقلال والحيدة، بأساليب راقية ومتنوعة، مثل قول البحتري في مطلع قصيدته الشهيرة المعروفة "بالسينية": "صُنْتُ نَفْسي عمَّا يُدَنسُ نَفْسي وتَرفعـت عـن جَـدا كـلِ جبْسِ" وربط أبو الطيب المتنبي أيضاً، بين العدالة والتحكيم، حين قال في قصيدته الشهيرة "واحرَّ قَلباهُ مِمَّن قَلبُهُ شَبِمُ" معاتباً سيف الدولة: "يا أعدلَ الناسِ إلا في معامَلتي فيكَ الخِصامُ وَأنتَ الخَصْمُ والحَكَمُ" كما أجمعت الشرائع الدولية، والتشريعات الوطنية، وقواعد التحكيم المؤسسي العالمية على ضرورة تحلي المُحكَّم بالاستقلال والحيدة، وأكدت كذلك علـى ضـرورة إحقاق الحق، واحترام مقتضيات العدالة، وبأن غياب استقلال المُحكَّم أو غياب حيدته يؤدي إلى رده، إذ إن لأطراف العملية التحكيمية الحق في أن يطمئنوا إلى أن إرادتهم قد اتجهت إلى مُحكَّم محايد مستقل، على نحو يضمنون فيه نزاهته في أن يفصل في نزاعهم طبقا للقانون وبعدالة.