لقد كانَ للأزماتِ الاقتصاديةِ والماليةِ التي عصَفَت بالدولِ، الدورَ المهمَّ في الكشفِ عن قصورِ قوانينِ الإفلاسِ التقليديَّةِ ذاتِ الصيغةِ العقابيَّةِ في مواجهةِ هذه الأزماتِ، الأمرُ الذي استلزمَ منَ الدولِ عملَ مراجعاتٍ وتعديلاتٍ على قوانينِ الإفلاسِ لديها، لتواكبَ التطوّراتِ الحديثةِ والسريعةِ التي يشهدُها العالمُ، والمملكةُ الأردنيَّةُ الهاشميةُ كانت من تلك الدول التي سارعت في مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال، حيث باشرت بإجراءات التحديث والتطوير وذلك حماية للائتمان التجاري، وبالتالي للاقتصاد الوطني، وقد شكل قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 ثورة في المجالين القانوني والاقتصادي في المجتمع الأردني، حيث غير في النّظرة التّشريعية إلى المدين المُعسِر الذي يُمارس نشاطاً اقتصاديّاً؛ فأصبحَ المُشرِّعُ ينظرُ إلى هذا المَدينِ نظرةً تَحملُ في طيَّاتِها الكثيرَ من حُسنِ الظنِّ، على خلافِ التاجرِ المُفلِسِ، ولم يَعُدِ الهدفُ الرئيسُ لهُ أن يقومَ بإقصاءِ المَدينِ المتوقِّفِ عن دفْعِ ديونِهِ التّجاريَّةِ عن الحياةِ التّجاريّةِ، بل أصبحَ الهدَفُ هو مساندَتُهُ قَدْرَ الإمكانِ؛ للبقاءِ في البيئةِ الاقتصاديَّةِ بوَصفِهِ عنصراً فاعلاً فيها مهما بلَغَ حَجمُهُ الاقتصاديُّ، وبالتالي خَلْقُ بيئةٍ استثماريَّةٍ جاذبةٍ للاستثمارٍ الأجنبيِّ، تساهمُ في تعزيزِ المكانةِ الاقتصاديةِ للأردنِّ وتصنيفِهِ في تعزيزِ التنافسيَّةِ . والنظرةُ الفاحِصةُ لنصوصِ القانونِ الجديدِ ومقارَنتُها بنصوصِ القانونِ القديمِ؛ تَشي بعددٍ لا بأسَ بهِ من أوجُهِ التغيُّرِ، ولعلَّ أبرزَ وجهٍ لهذا التغييرِ هو نطاقُ تطبيقِ كلٍّ منَ القانونَيْن، فقد كانَ قانونُ الإفلاسِ المُلغَى المقنّنُ سابقاً في قانونِ التجارةِ الأردنيِّ رقم 12 لسنة 1966 قاصراً في نطاقِ تَطبيقِه على التّجارِ، ولا يمتدُّ إلى غيرِهم، في حينِ أنَّ قانونَ الإعسارِ أصبحَ يَطالُ فئاتٍ أخرى في المجتمعِ بالإضافةِ لِفئَةِ التُجّارِ؛ فقد أصبحَ يطالُ كلَّ شخصٍ يُمارسُ نشاطاً اقتصاديّاً حسْبَ نصِّ المادّةِ الثالثةِ منهُ، واستخدامُ فكرةِ النشاطِ الاقتصاديِّ يجعلُ نطاقَ تَطبيقِهِ يَمتدُّ إلى مدىً بعيدٍ؛ من حيثُ الأشخاصُ الَّذين يَطالُهمْ؛ فهو يُطبَّقُ على أربابِ المِهَنِ من أطِبّاءَ ومحامينَ ومهندسينَ، عندما يُتِمّونَ إجراءاتِ التسجيلِ والتّرخيصِ وفقاً لنصوصِ التّشريعاتِ النّافذةِ بِحقِّهم، لا بلْ إنَّ نطاقَ تطبيقِهِ أصبحَ يشملُ حتّى الشّركاتِ المدنيّةِ والشّركاتِ المملوكةِ من قِبَلِ الحكومة . وإذا نظرْنا إلى التَّشريعِ الفرنسيِّ، نجِدُ أنَّ نطاقَ تطبيقِ قانونِ الإفلاسِ ووَريثِهِ المُسمَّى قانونِ المشروعاتِ المُتعثّرةِ قد امتدَّ بشكلٍ تدريجيٍّ، حيثُ اقتصرَ تطبيقُ قانونِ الإفلاسِ في البدايةِ على فِئَةِ التّجارِ، أي التاجرُ الفردُ أو التاجرُ الشركةُ، ومن ثمَّ أصبحَ يَطالُ مدراءَ الشّركةِ بِوصفِهم أفراداً طَبيعيّينَ في عام 1935، وأصبحَ يُطبَّقُ أيضاً على أشخاصِ القانونِ الخاصِّ الاعتباريينَ؛ والذينَ لا يكتسونَ صفةَ التّاجرِ. وفي عام 1985 امتدَّ ليُطبَّقَ على فئَةِ الحِرفيّينَ، وأصبحَ منذُ عام 1988 يَحكمُ فئةَ المُزارعينَ. وفي التشريعِ الإنجليزيِّ؛ فإنَّه قَصَرَ تطبيقَ قانونِ الإفلاِس على التجارِ وحدَهُم وأُقِرَّ في عام 1570، عندما صدرَ تشريعٌ حَمَلَ معهُ تمييزاً ما بينَ التّجارِ وغيرِهم، واقتصرَ تطبيقُ قانونِ الإفلاسِ على المُتعاملينَ بالسَنَداتِ، وعلى المُتعاملينَ بالسِّلَعِ؛ أيْ أولئكَ الذين يتحصَّلونَ على رِزقِهم منَ البيعِ والشّراءِ، فَغيرُ التّجارِ لا يُمكنُ أن يُشهَرَ إفلاسُهم، وقد احتوى هذا التشريعُ على أحكامٍ تقضي بتوزيعِ أصولِ المَدينِ بالتساوي على الدائنينَ. وقَدْ تَعالَتْ الأصواتُ المطالِبةُ بِتَعديلِ قانونِ الإفلاسِ الإنجليزيِّ إلى جانبِ تنامي الشُّعورِ بِعدَمِ الرّضا على قصْرِ قانونِ الإفلاسِ على التُجّارِ، وخلالَ القرنِ التاسعِ عشَرِ، فإنَّ المواقفَ تجاهَ ائتمانِ التّجارةِ وخطَرِ التخلُّفِ عن السَدادِ تبدَّلتْ؛ فقد نُزِعتِ الصِفةُ الشخصيةُ عن مُنشأةِ العَملِ، وتمَّ التشجيعُ على منْحِ الائتمانِ بواسطةِ التشريعِ الإنجليزيِّ عام 1844 وسُمّيَ قانونُ الشّركاتِ المساهمةِ؛ إذ إنَّ الائتمانَ يتعزّزُ إذا مُنِحَ على أساسٍ مؤسَّسيٍّ ورأسمالٍ مُتَمثِّلٍ بأسهمٍ بدلاً من أن يُمنَحَ على أساسِ رأسمالٍ ومؤسَّسةٍ قائمَيْنِ على المكانةِ الفرديَّةِ، وهذا الأمرُ أخذ برأيِ بلاكستونح؛ القائلِ بتبريرِ تحميلِ التّاجرِ فقط بديونٍ تفوقُ قُدراتِه، وبالتالي فإنَّ قَصْرَ تطبيقِ قانونِ الإفلاسِ عليهِ وحدَهُ محلُّ نظرٍ. وفي نهايةِ المطافِ فإنَّ التمييزَ الذي كانَ يَجري عليهِ القانونُ بين التاجرِ وغيرِ التاجرِ قد تمَّ إلغاؤُهُ، وأصبح قانونُ الإفلاسِ يَطالُ التّاجرَ وغيرَ التّاجرِ في عامِ 1861، وبعدَ ذلكَ بقليلٍ قامَ قانونُ المَدينينَ لعام 1869 بإلغاءِ الحبْسِ من أجلِ الدَّيْنِ. ثمَّ حدثَتْ تطوّراتٌ في التشريعِ الإنجليزيِّ أفضَتْ إلى ابتداعِ قانونِ الإعسارِ الخاصِّ بالشّركاتِ، فهذا القانونُ يَجِدُ جذورَهُ في التطوّرِ الذي أصابَ الشَّركاتِ في القرنِ التاسعِ عَشَرِ، حيثُ كان قانونُ الشركاتِ المُساهِمة لسنةِ 1844 هو حجرُ الأساسِ في هذا المِضمارِ؛ حيثُ اعترَفَ للشَركة ِبالكينونةِ القانونيَّةِ المُستقلَّةِ، على الرُّغمِ من أنَّهُ أبقى على المسؤوليَّةِ اللامَحدودةِ للمُساهِمينَ؛ ولذا فإنَّهُ منذُ عام 1844 أُفرِدَتْ أحكامٌ قانونيّةٌ خاصَّةٌ لإفلاسِ الشركات، ومن ثمَّ ظهَرتِ الشّركاتُ ذاتِ المسؤوليةِ المحدودةِ في عامِ 1855، وقد أُتْبِعَ ذلك بإقرارِ أوّلِ قانونِ شركاتٍ متقدّمٍ في عام 1862 يتضمَّنُ أحكاماً تتعلَّقُ بتِصفيةِ الشّركاتِ، ومنذُ عامِ 1855 فصاعداً ظهَر مفهومُ المسؤوليَّةِ المحدودةِ للشُّركاءِ في الشّركةِ المؤسَّسةِ حسْبْ أحكامِ القانونِ، ولمَّا كانَ الشُّركاءُ في الشّركاتِ المُسجَّلةِ يستطيعونَ تَحديد مسؤوليَّتِهم الشّخصيةِ، فإنَّ تَمايُزاً قد خُلِقَ ما بينَ إفلاسِ الشّركاتِ وإفلاسِ الأفرادِ. وقد بدأَ القانونُ الذي يَحكمُ إفلاسَ الشّركاتِ يَتطوَّرُ بِشكلٍ مُستقلٍّ عن القانونِ الذي يَحكمُ إفلاسَ الأشخاصِ، وبِحلولِ نهايةِ القرنِ التاسعِ عشرَ تَبلورتْ مجموعتانِ قانونيَّتانِ مُستقلَّتان، تَحكمُ إحداهُما إفلاسَ الأشخاصَ؛ والأخرى إفلاسَ الشركاتِ، وكانتْ شؤونُ كلِّ طائفةٍ من هاتَينِ الطائِفتَينِ تخضعُ لِمحكمةٍ مُختلفةٍ عن الأُخرى، وحسبَ قواعدَ إجرائيةٍ مختلفةٍ أيضاً، بالإضافةِ إلى تَبنّي سُبُلٍ مُتمايزةٍ بحسبِ الشخصِ المَعنيِّ فرداً كانَ أم شركةً، ولكنَّ ذلكَ لم يمنعْ من حدوثِ تأثيرٍ مُتبادلٍ بينَ هاتينِ المجموعتَينِ القانونيتَينِ، وقدْ جرَتِ استعارةُ بعضُ المبادئِ والأحكامِ من قانونِ الإفلاسِ، وتمَّ تضمينُها في قانونِ إفلاسِ الشَّركاتِ فيما يتعلَّقُ بِتَصفيةِ الشّركةِ، وعندَ التَّساؤلِ عن عِلَّةِ هذا التمايزِ بينَ الشَّركاتِ والأفرادِ، كانتِ الإجابةُ أنّهُ ما منْ داعٍ يستوجبُ تضمينَ الأحكامِ التي تَحكمُ الأفراد والشّركاتِ في قانونَيْنِ مستقلَّيْنِ، وبعدَ أن تمَّ تشكيلُ لجانٍ لدراسةِ هذا الموضوعِ، أُجريَ دمجٌ للأحكامِ التي تُطبَّقُ على الأفرادِ والأحكامِ التي تُطبَّقُ على الشّركاتِ في قانونٍ واحدٍ هو قانونُ الإعسارِ لعامِ 1986. وعوداً على بَدءٍ، حول الفصلِ في مدى تطبيقِ قانونِ الإعسارِ الأردنيِّ كأحدِ أوجُهِ التعبيرِ عن أحكامِ قانونِ الإفلاسِ الملغيِّ، فإنَّ هذا الامتدادَ في نطاقِ التّطبيقِ من حيثُ الأشخاصُ اقتضَتْهُ الضّروراتُ الاقتصاديةُ التي لم تزَلْ تتطوّرُ وتتحوَّرُ من فترةٍ زمنيةٍ إلى أخرى، فقد أصبحَ الأشخاصُ الّذينَ لا يمارسونَ أعمالاً تجاريَّةً، وإنّما أعمالٌ مدنيةٌ، بحاجةٍ إلى أن يشمَلَهُم هذا القانونُ الجديدُ، وإنَّ إدراجَهم في نطاقِ تطبيقِهِ لا يُشكِّلُ خطراً بالقدرِ الذي كانَ يُشكِّلهُ قانونُ الإفلاسِ لو تمَّ إخضاعُهمْ لأحكامِهِ، ويظهرُ أنَّ المُشرّعَ قد وازنَ بينَ مزايا ومساوئِ إخضاعِ فئاتٍ أخرى غيرَ التُّجارِ لأحكامِ قانونِ الإعسارِ الجديدِ ورَجَحَتْ لديهِ المزايا، ولعلَّ المزيَّةَ التي لا جدالَ فيها تَتمثَّلُ في عدمِ إمكانيَّةِ سماعِ أيِّ دعوى ضدَّ المدينِ بعد إشهارِ الإعسارِ، وأنَّ َّأي مطالبة لهذا المدينِ يَجِبُ أن تُسجَّل حسبَ الإجراءاتِ المَنصوصِ عليها في قانونِ الإعسارِ، والغايةُ من ذلكَ تَتمثَّلُ في تمكينِ المدينِ المُعسِرِ من إعادةِ تنظيمِ نَشاطِهِ، عوَضاً عن مِثلهِ مدنياً، سواءٌ أَجَرى ذلكَ في إطارِ خطَّةِ إعادةِ تنظيمٍ مُعدَّةٍ مُسبقاً؛ يكونُ الهدفُ منها تفادي إشهارِ الإعسارِ الوشيكِ بإبرامِ اتِّفاقٍ مع دائنيهِ، أم جرى ذلكَ في إطارِ مرحلةِ إعادةِ التَّنظيمِ الاعتياديّةِ التي يكونُ مَضمونُها إعادةُ هيكلةِ النّشاطِ الاقتصاديِّ أو إعادةُ هَيكلةِ الدّيونِ وفي ظلِّ نظامِ الإفلاسِ، فإنَّ الدّيونَ التي تُفسِحُ المجالَ لإشهارِ الإفلاسِ هي الدّيونُ التجاريَّةُ دونَ الديونِ المدنيَّةِ، في حينِ أنَّ قانونَ الإعسارِ لا يَشترِطُ أن يكونَ الدَّينُ تجاريّاً حتى يتمَّ إشهارُ الإعسارِ، ويَظهرُ ذلكَ من تعريفِ الإعسارِ الواردِ في المادَّةِ الثانيةِ من قانونِ الإعسارِ والتي تُعرِّفُ الإعسارَ، بأنَّهُ "توقُّفُ المَدينِ أو عَجزُهُ عن سدادِ الدّيونِ المُستحقَّةِ عليهِ بانتظامٍ، أو عندَ تجاوزِ إجماليِّ الالتزاماتِ المُترتِّبةِ عليهِ إجماليَّ قيمةِ أموالِهِ"، وهذا التغييرُ يتناسبُ مع إدراجِ فئاتٍ جديدةٍ غيرَ فئةِ التُجّارِ تحتَ مظلَّةِ القانونِ؛ حيثُ إنَّ أغلبَ ديونِ هذهِ الفئاتِ تتَّصفُ بالطابعِ المدَنيِّ وليسَ التّجاريَّ، كما أنَّ مبدأَ وحدةِ الذمَّةِ الماليَّةِ الذي يأخذُ بهَ المُشرَّعُ الأردنيُّ في المادَّةَ 365 منَ القانونِ المدنيِّ؛ يتَّفقُ معَ عدَمِ إعطاءِ أهميَّةٍ لطبيعةِ الديونِ التي يتوقَّفُ المدينُ عن سَدادِها. وقد كانَ هذا هو حالُ التَشريعِ الفرنسيِّ حتّى عام 1967، فَقبْلَ هذا العامِ كانَ الإفلاسُ لا يُشهِرُ إلاّ عندَ توقُّفِ المَدينِ عن دفعِ الديونِ التّجاريَّة؛ِ إذ إنَّ توقُّفَهُ عن دفعِ الدُّيونِ المدنيَّةِ لم يكنْ مُبَرِّراً لإشهارِ إفلاسِهِ، ولم يَكنْ معنى ذلكَ أنَّ الدَّائنَ في دينٍ مدَنيٍّ لم يكنْ قادراً أن يطلبَ إشهارَ إفلاسِ المَدينِ، بل إنَّ ذلكَ كانَ مُمكِناً آنذاكَ، ولكن كانَ عليهِ أن يُثبِتَ توقُّفَ المَدينِ عن دفعِ ديونِهِ التجاريَّةِ أيضاً، ثمَّ جاءَ قانونُ 1967 ووَضَعَ حدّاً لهذا الاجتهادِ، وقرَّرَ بأنَّ الإجراءَ الجماعيَّ يُمكنُ فَتْحُه في مواجهةِ المَدينِ؛ بِقَطْعِ النَظرِ عن طَبيعةِ ديْنِهِ، وأقرَّ قانونُ 1985 نفسَ الحكمِ. إنَّ تحوُّلَ الفلسفةِ التشريعيَّةِ من نظامٍ عقابيٍّ في ظلِّ أحكامِ الإفلاسِ إلى نظامٍ علاجيّ رقابيّ؛ وفقَ قانونِ الإعسارِ لمُسانَدةِ المَدينِ المُعسِرِ في تعثُّرِ نشاطِهِ الاقتصاديِّ لإمكانيةِ استمرارِهِ؛ لما في ذلكَ من مصلحةٍ عامَّةٍ تشملُ الدائنينَ والعاملينَ والاقتصادَ الوطنيَّ بشكلٍ عامٍّ. وللوقوفِ على هذهِ الفلسفةِ التَشريعيَّةِ الحديثةِ، سيتمُّ تَخصيصُ المبحثِ الأوَّلِ لتناولِ ذلكَ، وسنتناولُ في المبحثِ الثاني الأهدافَ الأساسيَّةَ التي تَسعى إلى ترسيخِها قوانينُ الإعسارِ المعاصرة.