يعد التأخير الزمني في إنجاز المشاريع الإنشائية والمطالبات المالية المرتبطة به من أهم وأخطر الأسباب المؤدية إلى الخلاف والنزاع في عقود الإنشاءات. وتبرز هنا مسألة التأخيرات المتزامنة التي يشترك في المسؤولية عنها كل من المقاول وصاحب العمل، من حيث تزامن وقت الحدوث و/أو تزامن وقت الأثر، والتي تعد من الإشكاليات الغامضة والأكثر تعقيداً، وتشكل إحدى أهم نقاط الاختلاف في النزاعات المرتبطة بعقود الإنشاءات؛ وذلك لصعوبة الاتفاق بين أصحاب الاختصاص من القانونيين أو المهندسين المختصين في إدارة المشاريع الإنشائية أو المؤسسات المتخصصة مثل جمعية قانون البناء (Society of Construction Law- SCL)، أو الجمعية الدولية الأمريكية للنهوض بهندسة التكاليف، على تعريف دقيق وواضح لمفهوم "التأخير المتزامن" وطريقة الاستدلال عليه وتحديده أو قياس مقداره، وهو ما يترتب عليه تعقيد الوصول إلى اتفاق الأطراف على تحديد استحقاق المقاول للتمديد الزمني المُبرَّر على مدة العقد و/أو تحديد مقدار التعويض النقدي عن هذا التمديد، وكذلك تحديد استحقاق صاحب العمل لغرامات التأخير الناتجة عن تقصير المقاول في الالتزام التعاقدي بالإنجاز في الميعاد المتفق عليه في العقد، أو الميعاد الممدد طبقاً لقرار "المهندس". وغالباً ما تنتقل مطالبات المقاول المتعلقة بمطالبات التمديد الزمني (Claims of Extension of Time for Completion [EOT]) و/أو الكلف المترتبة على هذا التمديد (Claims of associated cost implications) من مرحلة المطالبة الى مرحلة النزاع الذي يتم عرضه على القضاء أو هيئات التحكيم، والتي أصبحت سمة عامة، ومشكلة مؤرّقة في عقود الإنشاءات، ويكون التأخير المتزامن أحد أهم الأسباب الخلافية فيها، وبالذات حين يتم إساءة استخدامه في حرمان المقاول المستحق للتمديد الزمني من أي تعويضات مالية مرتبطة به بحجة وجود "تأخير متزامن"، أو حتى إلى عدم الاعتراف بأحقية المقاول في بعض الأحيان بالتمديد الزمني الناشئ عن مسؤولية صاحب العمل لمجرد تزامن ذلك مع تأخير من قبل المقاول. كما يلاحظ عدم الوضوح في موضوع التأخير المتزامن من حيث الإشكالية المرتبطة بتعدد الآراء الفقهية والقرارات الصادرة في قضايا المنازعات المرتبطة بالزمن (التمديد الزمني والتعويضات) في العقود الإنشائية على المستوى العالمي. إن التباين في تحديد وإثبات مسؤولية طرفي العقد عند نشوء المسؤولية المشتركة للتأخير، تحت ما يعرف بالتأخير المتزامن (Concurrent Delay) من قبل المهندس خلال مرحلة المطالبة، أو عند إحالة النزاع للقضاء أو التحكيم، وعدم وجود تعريف واضح وطريقة متفق عليها لتأطير حدوده وكيفية قياسه من حيث مدة التمديد الزمني لمدة العقد، أو تحديد المسؤولية عنه، أو تحديد قيمة أي كلف تكبدها الطرف المتضرر من التأخير المتزامن، تستدعي البحث والدراسة سيما وأن العقود الإنشائية النموذجية لم تتطرق أيضا بوضوح إلى موضوع التأخير المتزامن سواءً في العقود المستخدمة في المملكة المتحدة كعقدي (NEC)( ) أو (JCT)( ) أو حتى في عقد الفيديدك (FIDIC)( )، الأكثر شيوعاً في الأردن والمنطقة العربية عامة. وقد حاولنا في هذا الكتاب أن نقدم للباحث العربي المهتم من القانونيين أو المهندسين، المُحكَمين أو الخبراء، ما من شأنه أن يساهم في التعرف على حيثيات التأخير المتزامن من حيث البحث في الأسس والمبادئ القانونية والنظريات الفقهية ذات الصلة به كمبدأ "الإعاقة" (Prevention Principle)( ) ومبدأ "الحد من تفاقم الأضرار" (Mitigation Principle)( ) المرتبط بحسن النية والتي عادة ما يُستنَد إليها في قضايا المنازعات في عقود الإنشاء في الأنظمة القانونية الأنجلوسكسونية، والبحث أيضاً في مدى توافق ذلك مع أحكام النظام القانوني اللاتيني (القوانين المدنية) في تقسيم المسؤولية العقدية الناشئة عن الخطأ المشترك، بالإضافة إلى التعرف على موقف البروتوكولات العالمية المختصة في هذا الموضوع لمحاولة تفسير الإشكاليات المرتبطة بالتأخير المتزامن، وكذلك الاطلاع على موقف بعض العقود النموذجية الدولية من تلك المسائل؛ كما في العقود الإنشائية النموذجية البريطانية (JCT)، (NEC)، و(CIOB)( )، والعقود الأمريكية (AGC)( ) و(AIA)( )، وعقد الفيديك النموذجي (FIDIC) في قطاع الإنشاءات باعتبارهِ الأَكثر تطبيقاً في الأردن وفي المنطقة العربية لتنظيم وتحديد مسؤوليات الأطراف المتعاقدة، وهو ما نأمل أن يُمكّن المختصين من اتخاذ القرارات الأكثر قبولاً وإنصافاً لأطراف العقد عند البت في مسائل مطالبات التمديد الزمني (Extension of Time for Completion [EOT]) أو التعويضات النقدية (Prolongation Cost) أو الغرامات التأخيرية (Delay Damages) وذلك قبل تحول هذه المطالبات إلى مرحلة النزاع وعرضها على هيئات التحكيم أو القضاء. كما حاولنا أيضاً، أن نبين أهمية الطرق المتخصصة المبنية على البرامج الحاسوبية، في ما يعرف بالتخطيط الشبكي (Network Planning)، والمستخدمة ضمن علم إدارة المشاريع، والمستند على نظرية المسار الحرج (Critical Path Method) في البرمجة الزمنية لتنفيذ المشاريع الإنشائية، وتوظيف ما يعرف بالاحتياطي الزمني (Time Float) عند اجراء عمليات التحليل الزمني لوقائع المشروع الإنشائي، أو ما يصطلح عليه بطرق "تحليل الأثر الزمني" (Time Impact analysis)، وذلك لغايات تحديد مسؤولية طرفي العقد عند إثبات حالة التأخير المتزامن، وقياس التمديد الزمني المستحق في النزاعات المرتبطة بالزمن. وسنبحث في هذا الكتاب عن إجابات لأسئلة عديدة تثور لدى المهتمين عند التطرق لفكرة التأخير المتزامن؛ فما هو مفهوم التأخير المتزامن وأكثر تعاريفه واقعية؟ وما هي الأسس التي يستند إليها القضاء في تعريف التأخير المتزامن، وفي تحديده، وقياسه، والفصل فيه، سواءً ضمن النظام القانوني الأنجلوسكسوني الذي ينتهج نظام القانون العام (Common Law) والسوابق القضائية (Case Law)، أو ضمن النظام اللاتيني الذي يستند إلى القوانين المدنية (Civil Law)؟ وما هو موقف القانون المدني الأردني في تحديد مسؤوليات الأطراف عن التأخير المتزامن؟ وأمور أخرى عديدة وغامضة، والتي لربما نجد لها تفسيراً عند التعرف إلى موقف البروتوكولات السائدة والأكثر انتشاراً واستخداماً في تحديد واحتساب التأخير المتزامن على الصعيد الدولي. ورغم استحواذ المكتبة القانونية والهندسية على الكثير من الدراسات والمراجع، والتي كان جلها باللغات الإنجليزية أو الأجنبية الأخرى، إلا إنه بحدود علمنا واطلاعنا، فإن المكتبة القانونية العربية قد ندرت فيها الدراسات المُقدَّمة باللغة العربية في مواضيع التأخير، والتأخير المتزامن تحديداً. وقد قسمنا البحث ضمن هذا الكتاب إلى ثلاثة فصول وخاتمة، وذلك على التفصيل التالي: الفصل الأول: ماهية التأخير المتزامن في عقود الإنشاءات. المبحث الأول: مفهوم التأخير في عقود الإنشاءات عموماً وارتباطه بالزمن. المبحث الثاني: مفهوم التأخير المتزامن. الفصل الثاني: التكييف القانوني للتأخير المتزامن. المبحث الأول: التكييف القانوني للتأخير المتزامن في النظام القانوني الانجلوسكسوني. المبحث الثاني: التكييف القانوني للتأخير المتزامن في النظام القانوني اللاتيني. الفصل الثالث: التأخير المتزامن في البروتوكولات المتخصصة والعقود النموذجية وتحديده وقياسه. المبحث الأول: موقف البروتوكولات المتخصصة في بريطانيا والولايات المتحدة من التأخير المتزامن. المبحث الثاني: موقف العقود النموذجية من التأخير المتزامن وطرق تحديده وقياسه. الخاتمة (النتائج والتوصيات). المراجع.