1. في التحكيم الدولي، يُطلب من المحكمين تقديم إفصاحات ليتسنى للأطراف تحديد وتقييم تعارض المصالح المحتمل، وللمؤسسات التحكيمية والمحاكم الوطنية لمعالجة مسائل الرّد بشكل ملائم. ومع ذلك، فيمكن لهذا الاختبار أن يكون صعبًا، حيث قد تكون المسائل المثيرة للتعارض ذات فروق دقيقة، وتكون الإجابات على كلٍ منها خاصة بكل حالة. وبناءً على ذلك، وفي عام 2004، نشرت لجنة التحكيم في نقابة المحامين الدولية مبادئ توجيهية حول هذا الموضوع، بعد أخذ مجموعة من العوامل بعين لاعتبار، بما في ذلك (i) الأهمية الجوهرية للمحكّمين المستقلين والمحايدين، (ii) مبدأ سلطان إرادة الأطراف، (iii) توقيت وطبيعة ونطاق وعبء الإفصاح وغيرها من الجوانب العملية المتعلقة بالإفصاح، و(iv) التبعات والتكاليف التي قد تنجم عن طلبات الرّد العبثية. 2. عكست المبادئ التوجيهية لعام 2004 وجهة النظر القائلة بأن المعايير الموجودة في ذلك الوقت كانت تفتقر إلى القدر الكافي من الوضوح والتوحيد في تطبيقها. ولذلك، حددت المبادئ التوجيهية لعام 2004، "المعايير العامة والملاحظات التوضيحية حول المعايير" ("المعايير العامة"). وقد تم تطوير المعايير العامة لتكون المصدر الرئيسي لتقييم مدى وجود تعارضٍ في المصالح (اعتماد معيار موضوعي "اختبار الشخص الثالث المعقول") والالتزام بالإفصاح (اعتماد معيار شخصي، اختبار "في نظر الأطراف"). 3. ومع ذلك، ولتعزيز قدر أكبر من الاتساق وتجنب طلبات الردّ غير الضرورية وتنحي المحكمين وعزلهم، أدرجت المبادئ التوجيهية لعام 2004 حالات محددة (تم تحديدها بالقوائم "الحمراء"، و"البرتقالية"، و"الخضراء") بهدف توضيح المعايير العامة، ومساعدة المحكمين في تقديم إفصاحاتهم، ومساعدة الأطراف في تقييم ما إذا كانت المعلومات التي تم الكشف عنها قد تؤدي إلى خلق شك حول استقلال المحكم وحيدته. فالنسبة للحالات المدرجة في القائمة الحمراء، واضح منها وجود تعارضٍ للمصالح. أمّا الحالات الموجودة في القائمة الخضراء فمن المفهوم أنّها لا تؤدي إلى خلق تعارض في المصالح أو مظهرٍ بذلك. أما الحالات الموجودة في القائمة البرتقالية، فيمكن لها بالاعتماد على وقائع كل قضية بحالها، أن تُثير شكًا في نظر الأطراف وبالتالي يجب الإفصاح عنها وفقًا للمعيار العام رقم (3). مثل هذه القوائم ("القوائم التطبيقية") تم تحديثها في مراجعة عام 2014. وفي مراجعة وتحديث عام 2024، تم تحديث وتحسين كل من المعايير العامة والقوائم التطبيقية مع الأخذ بعين الاعتبار التطبيق العملي لها منذ عام 2014. 4. تجسد المبادئ التوجيهية فهم لجنة التحكيم في نقابة المحامين الدولية لأفضل الممارسات الدولية الحالية، والمتجذرة بقوة في المبادئ المعبر عنها في المعايير العامة أدناه. وتستند المعايير العامة والقوائم التطبيقية إلى التشريعات، والممارسات العملية، والسوابق القضائية وغيرها من القرارات في شريحة واسعة من النظم القانونية في العالم، وعلى حكم وخبرة المشاركين الرئيسيين في التحكيم الدولي. وتسعى المبادئ التوجيهية إلى تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة للأطراف، والمستشارين، والمحكّمين، ومؤسسات التحكيم، والذين يتحملون جميعًا مسؤولية ضمان نزاهة، وسمعة، وكفاءة التحكيم الدولي. وكسابقيهم، فقد سعى أعضاء مجموعة العمل المعنية بمراجعة المبادئ التوجيهية لعام 2014 واللجنة الفرعية للمبادئ التوجيهية وقواعد التحكيم في الفترة الواقعة بين 2021-2023 إلى الحصول على آراء مؤسسات التحكيم الرائدة ومستشاري الشركات، وغيرهم من الأشخاص المشاركين في التحكيم الدولي وأخذها بعين الاعتبار، من خلال المشاورات العامة في الاجتماعات السنوية لنقابة المحامين الدولية وفي الاجتماعات الأخرى، مع مجتمع التحكيم الدولي واستطلاعاته. وتمت مراجعة التعليقات الواردة بالتفصيل وتم اعتماد الكثير منها. إنّ لجنة التحكيم في نقابة المحامين الدولية ممتنة للنظر الجاد في مقترحاتها من قبل العديد من المؤسسات والأفراد. 5. تنطبق المبادئ التوجيهية على كافة عمليات التحكيم الدولي، سواءٌ أتم تمثيل الأطراف من قبل محامين أو غير محامين، وبغض النظر عما إذا كان المهنيون غير القانونيين يعملون كمحكّمين. 6. لا تخالف هذه المبادئ التوجيهية أي قانون وطني معمول به، أو قواعد تحكيم، أو قواعد سلوك، أو غيرها من التشريعات الملزمة المُختارة من الأطراف، ومع ذلك، من المأمول بأنّه، وكما كان الحال بالنسبة للمبادئ التوجيهية لعامي 2004 و2014 ومجموعات القواعد والمبادئ التوجيهية الأخرى للجنة التحكيم في نقابة المحامين الدولية، أن تُلاقي المبادئ التوجيهية المنقحة هذه قبولًا واسع النطاق داخل مجتمع التحكيم الدولي، وأنها ستساعد الأطراف، والمستشارين، والمحكّمين، والمؤسسات، والمحاكم في التعامل مع هذه المسائل المهمة المتعلقة بالحياد والاستقلال. وتوصي لجنة التحكيم في نقابة المحامين الدولية بتطبيق المبادئ التوجيهية بحس سليم وواقعي وبدون تفسير شكلي غير مبرر. 7. يحتوي الجزء الأول من المبادئ التوجيهية على المبادئ التي تجب مراعاتها دائمًا. وتغطي القوائم التطبيقية الواردة في الجزء الثاني العديد من المواقف المتنوعة التي تنشأ عادة في الممارسة العملية، ولكنّها لا تُعتبر شاملة، ولا يمكن أن تكون كذلك. وستواصل لجنة التحكيم في نقابة المحامين الدولية دراسة الاستخدام الفعلي للمبادئ التوجيهية بهدف مواصلة تحسينها. 8. في عام 1987، نشرت نقابة المحامين الدولية القواعد الأخلاقية للمحكمين الدوليين. وتغطي تلك القواعد موضوعات أكثر من هذه المبادئ التوجيهية، وتظل سارية بالنسبة للمواضيع التي لم يتم معالجتها في هذه المبادئ التوجيهية، وتسمو المبادئ التوجيهية على القواعد الأخلاقية فيما يتعلق بالمسائل التي تم تناولها هنا.