الوجيز في شرح قانون الاعسار

ISBN 9789923151761
الوزن 1.000
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 280
السنة 2023
النوع مجلد

استهلال كان المشرع الأردني قبل سنّ قانون الإعسار يضع نظاماً صارماً يسري على التجار المتوقفين عن دفع ديونهم، وذلك بإخضاعهم إلى أحكام الإفلاس وتصفية أموالهم وتوزيعها على الدائنين. إلاّ أنّ المشرع الأردني سنّ قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 ليحل محل نظام الإفلاس التجاري، محاولاً إزالة بعض الفوارق في التعامل بين فئة التجار وغيرهم، من خلال جعل العبرة بالعمل أو النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الشخص بصرف النظر عن صفته سواء كان تاجراً أم غير تاجر، كما عمل المشرع من خلال قانون الإعسار على التخفيف من شدة الآثار المترتبة على شهر الإفلاس بالنسبة للمدين، ووضع قواعد تهدف إلى ضرورة السعي لإنقاذ المشاريع المتعثرة بمد يدّ العون للمدين المعسر أو النشاط الاقتصادي عبر خطط تهدف إلى إعادة تنظيم هذا النشاط قبل الوصول إلى تصفية أموال المدين المعسر. وقد عملنا في هذا الكتاب شرح نصوص قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 ونظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019، وتناولنا فيه الأحكام العامة للإعسار وإجراءات شهر الإعسار ووسائل إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي المعسر، إما عن طريق الخطة المعدة مسبقاً، أو خطة إعادة التنظيم الاعتيادية. ومن ثم انتقلنا إلى دراسة القواعد الخاصة بتصفية أموال المدين المعسر، وانتهاء إجراءات الإعسار، وختمنا الكتاب بشرح النصوص الخاصة بالإعسار الدولي (عبر الحدود). آملين من الله العلي القدير أن يخدم هذا الكتاب الطلبة في المرحلة الجامعية الأولى ويساعدهم في فهم قواعد وأحكام قانون الإعسار ويحقق لهم ولنا الغاية المرجوة منه.

الصفحةالموضوع
11 استهلال
13 تمــهـــيــد
الفصل الأول
ماهية الإعسار
22 المبحث الأول: مفهوم الإعسار
22 المطلب الأول: تعريف الإعسار
26 المطلب الثاني: خصائص قانون الإعسار
30 المطلب الثالث: أنواع الإعسار
34 المبحث الثاني: نطاق تطبيق قانون الإعسار
34 المطلب الأول: الأشخاص الذين يخضعون لأحكام قانون الإعسار
38 المطلب الثاني: الأشخاص المستثنون من تطبيق أحكام القانون
41 المبحث الثالث: تمييز الإعسار عن نظام الإفلاس والإعسار المدني
الفصل الثاني
إجراءات طلب شهر الإعسار والحكم به
50 المبحث الأول: طلب شهر الإعسار
50 المطلب الأول: إشهار الإعسار بناء على طلب المدين
53 المطلب الثاني: إشهار الإعسار بناءً على طلب الدائن
54 المطلب الثالث: إشهار الإعسار بناءً على طلب المراقب
56 المبحث الثاني: حكم إشهار الإعسار وحجيته
56 المطلب الأول: حكم إشهار الإعسار
56 الفرع الأول: المحكمة المختصة بإشهار الإعسار
58 الفرع الثاني: مضمون قرار إشهار الإعسار
59 المطلب الثاني: حجية حكم إشهار الإعسار ونشره
60 المطلب الثالث: الطعن بحكم شهر الإعسار
62 المبحث الثالث: آثار حكم إشهار الإعسار
62 المطلب الأول: آثار حكم إشهار الإعسار بالنسبة للمدين والدعاوى المتعلقة بحقه
71 المطلب الثاني: آثار إشهار الإعسار على العقود وتصرفات المدين
الفصل الثالث
التنظيم القانوني لجماعة الدائنين ووكلاء الإعسار
84 المبحث الأول: الدائنون
84 المطلب الأول: أحكام دائني الإعسار والدائنون في إجراءات الإعسار
84 الفرع الأول: دائنو الإعسار
90 الفرع الثاني: الدائنون في مواجهة إجراءات الإعسار
92 المطلب الثاني: هيئات الدائنين
92 الفرع الأول: الهيئة العامة للدائنين
94 الفرع الثاني: لجنة الدائنين
100 المبحث الثاني: التنظيم القانوني لوكلاء الإعسار
100 المطلب الأول: ماهية وكيل الإعسار ومهامه
100 الفرع الأول: مفهوم وكيل الإعسار
105 الفرع الثاني: مهام وكيل الإعسار
111 المطلب الثاني: مسؤولية وكيل الإعسار
111 الفرع الأول: المسؤولية المدنية لوكيل الإعسار
114 الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية لوكيل الإعسار
الفصل الرابع
مراحل إجراءات الإعسار
120 المبحث الأول: المرحلة التمهيدية
120 المطلب الأول: مفهوم المرحلة التمهيدية وإجراءاتها
120 الفرع الأول: تعريف المرحلة التمهيدية
121 الفرع الثاني: أهمية المرحلة التمهيدية
122 الفرع الثالث: الإجراءات التي تتخذ ضمن المرحلة التمهيدية
127 المطلب الثاني: اختتام المرحلة التمهيدية
127 الفرع الأول: الاعتراض على قائمة الدائنين
129 الفرع الثاني: نهاية المرحلة التمهيدية
131 المبحث الثاني: مرحلة إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقاً
131 المطلب الأول: ماهية إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقاً
131 الفرع الأول: تعريف مرحلة إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقاً
133 الفرع الثاني: خصائص مرحلة إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقاً
134 المطلب الثاني: شروط خطة إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقاً
135 الفرع الأول: التنبؤ بعدم القدرة على السداد
135 الفرع الثاني: أن يكون المدين من الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون الإعسار
136 الفرع الثالث: حُسن نية المدين مقدم الخطة
138 المبحث الثالث: مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية
138 المطلب الأول: ماهية مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية
138 الفرع الأول: مفهوم مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية
140 الفرع الثاني: مضمون مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية
143 المطلب الثاني: بيانات خطة إعادة التنظيم الاعتيادية
145 المطلب الثالث: إجراءات خطة إعادة التنظيم الاعتيادية
145 الفرع الأول: اقتراح خطة إعادة التنظيم الاعتيادية
147 الفرع الثاني: الحق في الاطلاع على الخطة
149 الفرع الثالث: إقرار خطة إعادة التنظيم الاعتيادية
157 المبحث الرابع: نفاذ خطة إعادة التنظيم الاعتيادية وآثارها
157 المطلب الأول: التصديق على خطة إعادة التنظيم وطرق الطعن بها
160 المطلب الثاني: آثار خطة إعادة التنظيم الاعتيادية
160 الفرع الأول: آثار خطة إعادة التنظيم على المدين
165 الفرع الثاني: آثار خطة إعادة التنظيم على الدائنين
الفصل الخامس
دعوى عدم نفاذ التصرف وفق قانون الإعسار
172 المبحث الأول: شروط دعوى عدم نفاذ التصّرف وفقاً لقانون الإعسار
172 المطلب الأول: الشروط المتعلقة بحق الدائن
172 الفرع الأول: حق الدائن مستحق الأداء
174 الفرع الثاني: حق الدائن سابقاً في وجوده على التصرُّف المطعون فيه
175 المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالمدين
175 الفرع الأول: شرط الإعسار
176 الفرع الثاني: الغش أو قصد الإضرار
177 المطلب الثالث: الشروط المتعلقة بالتصرُّف المطعون فيه
177 الفرع الأول: أن يكون عمل المدين المعسر تصرفاً قانونياً
178 الفرع الثاني: أن يكون التصرُّف مفقراً
180 المبحث الثاني: إجراءات دعوى عدم نفاذ التصرُّف وآثارها
180 المطلب الأول: إجراءات إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف
180 الفرع الأول: أطراف دعوى عدم نفاذ التصرُّف
182 الفرع الثاني: أصول وإجراءات نظر الدعوى
185 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على دعوى عدم نفاذ التصرُّف
185 الفرع الأول: آثار دعوى عدم نفاذ التصرُّفات بالنسبة للدائن
187 الفرع الثاني: آثار دعوى عدم نفاذ التصرُّفات بالنسبة للمدين ومن تصرف له المدين
الفصل السادس
أحكام التصفية وفقاً لقانون الإعسار
192 المبحث الأول: ماهية التصفية
192 المطلب الأول: مفهوم التصفية
192 الفرع الأول: تعريف التصفية وأنواعها
195 الفرع الثاني: شروط المال محل التصفية
198 المطلب الثاني: إجراءات التصفية
198 الفرع الأول: الطلب المقدم من المدين
199 الفرع الثاني: الطلب المقدم من وكيل الإعسار
201 المبحث الثاني: خطة التصفية وآثارها
201 المطلب الأول: إجراءات خطة التصفية
202 الفرع الأول: مهام وكيل الإعسار خلال التصفية
203 الفرع الثاني: الجزاءات التي توقع على وكيل الإعسار
203 المطلب الثاني: آثار التصفية
الفصل السابع
انتهاء إجراءات الإعسار
210 المبحث الأول: أسباب انتهاء إجراءات الإعسار
210 المطلب الأول: التوزيع النهائي لأموال المدين
211 المطلب الثاني: إيفاء كامل الديون أثناء السير في إجراءات الإعسار
213 المبحث الثاني: آثار انتهاء إجراءات الإعسار
213 المطلب الأول: حق المدين في طلب الإبراء
213 الفرع الأول: منح المدين الإبراء
216 الفرع الثاني: رفض المحكمة منح المدين الإبراء
217 الفرع الثالث: نطاق الحكم الصادر بالإبراء
218 المطلب الثاني: إعادة السير في إجراءات الإعسار
221 المبحث الثالث: حالات الإعسار في حال عدم وجود أموال لدى المدين
221 المطلب الأول: آلية تغطية النفقات المالية لإجراءات الإعسار
222 المطلب الثاني: حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال
223 الفرع الأول: تغطية النفقات الناشئة عن دعاوى الإعسار
224 الفرع الثاني: إدارة حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال
الفصل الثامن
الإعسار الدولي "الإعسار عبر الحدود"
231 المبحث الأول: ماهية الإعسار الدولي
232 المطلب الأول: مفهوم الإعسار الدولي
232 الفرع الأول: التعريف بالإعسار الدولي
234 الفرع الثاني: معيار دولية الإعسار
236 المطلب الثاني: السمات العامة للإعسار الدولي
237 الفرع الأول: أهداف ومزايا قواعد الإعسار الدولي
240 الفرع الثاني: إشكاليات تطبيق قانون الإعسار الدولي
242 الفرع الثالث: معالجة مشكلة إعسار الشركة متعددة الجنسيات
246 المبحث الثاني: متطلبات تطبيق الإعسار الدولي
246 المطلب الأول: التنظيم القانوني للاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية
247 الفرع الأول: الأحكام الإجرائية للاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية
250 الفرع الثاني: الوسائل الإجرائية لتبليغ الدائنين
251 المطلب الثاني: الوسائل القانونية الخاصة بتيسير عملية الاعتراف
252 الفرع الأول: التسهيلات الممنوحة لوكيل الإعسار الأجنبي
259 الفرع الثاني: تعاون المحكمة المختصة مع وكيل الإعسار الأجنبي والمحاكم الأجنبية
261 المطلب الثالث: نطاق إجراءات الإعسار الأجنبية محل الاعتراف
262 الفرع الأول: تحديد إجراءات الإعسار الأجنبية محل الاعتراف
269 الفرع الثاني: تزامن إجراءات الإعسار الأجنبية مع إجراءات إعسار أخرى
275 المراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     التجاري الوجيز في شرح قانون الاعسار
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923151761 :ISBN
الوجيز في شرح قانون الاعسار :الكتاب
د. محمد ناصر الخوالدة , أ.د جمال الدين عبد الله مكناس , د. عبد الله يحيى مكناس :المولف
1.000 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
280 :الصفحات
2023 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

استهلال كان المشرع الأردني قبل سنّ قانون الإعسار يضع نظاماً صارماً يسري على التجار المتوقفين عن دفع ديونهم، وذلك بإخضاعهم إلى أحكام الإفلاس وتصفية أموالهم وتوزيعها على الدائنين. إلاّ أنّ المشرع الأردني سنّ قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 ليحل محل نظام الإفلاس التجاري، محاولاً إزالة بعض الفوارق في التعامل بين فئة التجار وغيرهم، من خلال جعل العبرة بالعمل أو النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الشخص بصرف النظر عن صفته سواء كان تاجراً أم غير تاجر، كما عمل المشرع من خلال قانون الإعسار على التخفيف من شدة الآثار المترتبة على شهر الإفلاس بالنسبة للمدين، ووضع قواعد تهدف إلى ضرورة السعي لإنقاذ المشاريع المتعثرة بمد يدّ العون للمدين المعسر أو النشاط الاقتصادي عبر خطط تهدف إلى إعادة تنظيم هذا النشاط قبل الوصول إلى تصفية أموال المدين المعسر. وقد عملنا في هذا الكتاب شرح نصوص قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 ونظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019، وتناولنا فيه الأحكام العامة للإعسار وإجراءات شهر الإعسار ووسائل إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي المعسر، إما عن طريق الخطة المعدة مسبقاً، أو خطة إعادة التنظيم الاعتيادية. ومن ثم انتقلنا إلى دراسة القواعد الخاصة بتصفية أموال المدين المعسر، وانتهاء إجراءات الإعسار، وختمنا الكتاب بشرح النصوص الخاصة بالإعسار الدولي (عبر الحدود). آملين من الله العلي القدير أن يخدم هذا الكتاب الطلبة في المرحلة الجامعية الأولى ويساعدهم في فهم قواعد وأحكام قانون الإعسار ويحقق لهم ولنا الغاية المرجوة منه.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف