الوجيز في اصول التنفيذ

ISBN 9789923153116
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 232
السنة 2025
النوع مجلد

من متممات الحكم القضائي الذي اكتسب الدرجة القطعية وتضمن التسليم بالحق لمن صدر لمصلحته، ومن متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون، أن يكون لصاحب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ مـا حكم عليه أو التزم به. وقال أحد الفقهاء الفرنسيين: تُربح الدعوى مرتين: مرة أمام محاكم الموضوع ومرة أمام دوائر التنفيذ، وإنّ دلّ هذا القول على شيء فإنّما يدل على مدى تعقيد أصول التنفيذ من جهة، وعلى هذه الأصول وأهميتها من الناحية العملية من جهة أخرى. فأصول التنفيذ تطرح على بساط البحث مسائل إجرائية وموضوعية لا تقل أهمية عن باقي المسائل التي تطرحها الدراسات القانونية الأخرى، لما تتمتع به من أهمية كبرى من الناحية الفقهية والقضائية الناجمة عن التطبيق اليومي والعملي لأصول التنفيذ. وسنتناول في هذه الدراسة، شرح أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانون رقم (25) لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم (3) لسنة 2019 والقانون رقم (9) لعام 2022، مع التركيز على الأمور المستحدثة والجديدة في هذا القانون، والآثار التي تترتب عليها من حيث تسهيل الإجراءات وسرعتها في تمكين صاحب الحق في التنفيذ للوصول لحقه، ومدى الضمانات التي أضافها القانون لتحقيق ذلك إن وجدت. وقد قسمنا هذا الكتاب إلى بابين، الباب الأول ويتناول الأحكام العامة لأصول التنفيذ وسنستعرض فيه الجهة المختصة بالتنفيذ وأطراف الملف التنفيذي والخصومة في التنفيذ. أمّـا الباب الثاني فندرس فيه الأحكام الخاصة لأصول التنفيذ ونتناول فيه أحكام الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومن ثم إجراءات التنفيذ عليها وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني. وسنقدم لذلك بفصل تمهيدي يوضح مفهوم أصول التنفيذ وطبيعته وعلاقته بالقوانين الأخرى من خلال تحديد موقعه في فروع القانون. آملين من الله العلي القدير أن يخدم هذا الكتاب الطلبة في المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) ويساعدهم في فهم أصول التنفيذ وإجراءاته وأحكامه، والإلمام بأبرز القواعد والأحكام الخاصة بالتنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ويحقق لهم الغاية المرجوة منه.

الصفحةالموضوع
11 استهلال
13 الفصل التمهيدي: التعريف بأصول التنفيذ
الـباب الأول
الأحكام العامة لأصول التنفيذ
20 الفصل الأول: الجهة المختصة بالتنفيذ "دائرة التنفيذ"
22 المبحث الأول: تأليف دائرة التنفيذ
22 المطلب الأول: رئيس دائرة التنفيذ
23 الفرع الأول: اختصاصات رئيس دائرة التنفيذ
24 الفرع الثاني: اختصاص رئيس التنفيذ بالنظر في الإشكال التنفيذي
27 الفرع الثالث: قرارات رئيس التنفيذ
29 المطلب الثاني: مأمور التنفيذ والمحضرون
31 المبحث الثاني: اختصاص دائرة التنفيذ
31 المطلب الأول: الاختصاص النوعي (الوظيفي)
32 المطلب الثاني: الاختصاص المكاني
34 الفصل الثاني: الأسناد التنفيذية
35 المبحث الأول: مفهوم السند التنفيذي وخصائصه
35 المطلب الأول: مفهوم السند التنفيذي
36 المطلب الثاني: خصائص السند التنفيذي
38 المبحث الثاني: أنواع الأسناد التنفيذية
38 المطلب الأول: الأحكام
44 المطلب الثاني: الـقرارات
45 المطلب الثالث: أحكام المحكمين
46 المطلب الرابع: الأسناد الرسمية والأسناد العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول
47 الفرع الأول: الأسناد الرسمية
50 الفرع الثاني: الأسناد العادية
52 الفرع الثالث: الأوراق التجارية
53 المطلب الخامس: الأحكام الأجنبية
53 الفرع الأول: مفهوم وإجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية
54 الفرع الثاني: الآثار التي تترتب على إكساء الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية
55 الفرع الثالث: الآثار التي تترتب على عدم إكساء الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية
56 الفرع الرابع: تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية
57 الفصل الثالث: الخصومة في التنفيذ
58 المبحث الأول: أشخاص التنفيذ
58 المطلب الأول: طالب التنفيذ
61 المطلب الثاني: المنفذ ضده
68 المبحث الثاني: الشروط المطلوبة في التنفيذ
68 المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالحق
73 المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالإجراءات
الباب الثاني
الأحكام الخاصة لأصول التنفيذ
82 الفصل التمهيدي: الأحكام المشتركة لطرق التنفيذ
83 المبحث الأول: الحجز
84 المطلب الأول: الحجز الاحتياطي
84 الفرع الأول: شروط الحجز الاحتياطي
87 الفرع الثاني: نطاق الحجز الاحتياطي
88 المطلب الثاني: إجراءات الحجز الاحتياطي
91 المطلب الثالث: الآثار التي تترتب على الحجز الاحتياطي
93 المبحث الثاني: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها
94 المطلب الأول: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها
97 المطلب الثاني: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بنص القانون
100 الفصل الأول: التنفيذ على المنقول
101 المبحث الأول: إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول
101 المطلب الأول: الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين
110 المطلب الثاني: الحجز التنفيذي على المنقول لدى الغير (حجز مال المدين لدى الغير)
128 المطلب الثالث: حجز الإيرادات والأسهم والسندات والحصص
129 المطلب الرابع: حجز رواتب الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين والعمال
133 المبحث الثاني: بيع الأموال المحجوزة
133 المطلب الأول: طبيعة البيع الجبري
134 المطلب الثاني: أهلية الاشتراك في المزايدة
135 المطلب الثالث: إجراءات بيع المنقول
142 الفصل الثاني: التنفيذ على العقار
143 المبحث الأول: الحجز على العقار
143 المطلب الأول: شروط الحجز على العقار
146 المطلب الثاني: إجراءات الحجز على العقار
150 المطلب الثالث: الآثار المترتبة على الحجز
156 المبحث الثاني: بيع العقار
156 المطلب الأول: الإجراءات الممهدة للبيع
161 المطلب الثاني: إجراءات البيع بالمزايدة
177 الفصل الثالث: التقسيم بالمحاصة وتوزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين
178 المبحث الأول: تعدد الدائنين
178 المطلب الأول: القواعد التي تحكم الامتياز
180 المطلب الثاني: حق الاشتراك مع الحاجز الأول
182 المبحث الثاني: إجراءات التوزيع
184 الفصل الرابع: التنفيذ على شخص المدين "الحبس التنفيذي"
186 المبحث الأول: شروط تطبيق الحبس التنفيذي
186 المطلب الأول: حالات الحبس التنفيذي
186 الفرع الأول: حبس المدين بمبلغ دين
188 الفرع الثاني: الحالات الأخرى الحصرية لحبس المدين
191 المطلب الثاني: الأشخاص الذين لا يمكن حبسهم تنفيذياً
197 المبحث الثاني: إجراءات الحبس التنفيذي
197 المطلب الأول: طلب الحبس
198 المطلب الثاني: قرار رئيس التنفيذ
198 المطلب الثالث: مدة الحبس
199 المطلب الرابع: انقضاء الحبس
201 المطلب الخامس: منع المدين من السفر
203 الفصل الخامس: تحصيل الديون الثابتة بالكتابة
205 المبحث الأول: الشروط الواجب توافرها لتحصيل الدين
209 المبحث الثاني: إجراءات تنفيذ وتحصيل الدين
209 المطلب الأول: طلب التنفيذ وإخطار المدين
210 المطلب الثاني: موقف المدين من الدين
213 المطلب الثالث: أثر اعتراض المدين
217 الملاحق
231 المراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     المدني الوجيز في اصول التنفيذ
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923153116 :ISBN
الوجيز في اصول التنفيذ :الكتاب
أ.د جمال الدين عبد الله مكناس , أ.د باسل محمود النوايسة , د. عبد الله يحيى مكناس :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
232 :الصفحات
2025 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

من متممات الحكم القضائي الذي اكتسب الدرجة القطعية وتضمن التسليم بالحق لمن صدر لمصلحته، ومن متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون، أن يكون لصاحب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ مـا حكم عليه أو التزم به. وقال أحد الفقهاء الفرنسيين: تُربح الدعوى مرتين: مرة أمام محاكم الموضوع ومرة أمام دوائر التنفيذ، وإنّ دلّ هذا القول على شيء فإنّما يدل على مدى تعقيد أصول التنفيذ من جهة، وعلى هذه الأصول وأهميتها من الناحية العملية من جهة أخرى. فأصول التنفيذ تطرح على بساط البحث مسائل إجرائية وموضوعية لا تقل أهمية عن باقي المسائل التي تطرحها الدراسات القانونية الأخرى، لما تتمتع به من أهمية كبرى من الناحية الفقهية والقضائية الناجمة عن التطبيق اليومي والعملي لأصول التنفيذ. وسنتناول في هذه الدراسة، شرح أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانون رقم (25) لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم (3) لسنة 2019 والقانون رقم (9) لعام 2022، مع التركيز على الأمور المستحدثة والجديدة في هذا القانون، والآثار التي تترتب عليها من حيث تسهيل الإجراءات وسرعتها في تمكين صاحب الحق في التنفيذ للوصول لحقه، ومدى الضمانات التي أضافها القانون لتحقيق ذلك إن وجدت. وقد قسمنا هذا الكتاب إلى بابين، الباب الأول ويتناول الأحكام العامة لأصول التنفيذ وسنستعرض فيه الجهة المختصة بالتنفيذ وأطراف الملف التنفيذي والخصومة في التنفيذ. أمّـا الباب الثاني فندرس فيه الأحكام الخاصة لأصول التنفيذ ونتناول فيه أحكام الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومن ثم إجراءات التنفيذ عليها وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني. وسنقدم لذلك بفصل تمهيدي يوضح مفهوم أصول التنفيذ وطبيعته وعلاقته بالقوانين الأخرى من خلال تحديد موقعه في فروع القانون. آملين من الله العلي القدير أن يخدم هذا الكتاب الطلبة في المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) ويساعدهم في فهم أصول التنفيذ وإجراءاته وأحكامه، والإلمام بأبرز القواعد والأحكام الخاصة بالتنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ويحقق لهم الغاية المرجوة منه.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف