من متممات الحكم القضائي الذي اكتسب الدرجة القطعية وتضمن التسليم بالحق لمن صدر لمصلحته، ومن متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون، أن يكون لصاحب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ مـا حكم عليه أو التزم به. وقال أحد الفقهاء الفرنسيين: تُربح الدعوى مرتين: مرة أمام محاكم الموضوع ومرة أمام دوائر التنفيذ، وإنّ دلّ هذا القول على شيء فإنّما يدل على مدى تعقيد أصول التنفيذ من جهة، وعلى هذه الأصول وأهميتها من الناحية العملية من جهة أخرى. فأصول التنفيذ تطرح على بساط البحث مسائل إجرائية وموضوعية لا تقل أهمية عن باقي المسائل التي تطرحها الدراسات القانونية الأخرى، لما تتمتع به من أهمية كبرى من الناحية الفقهية والقضائية الناجمة عن التطبيق اليومي والعملي لأصول التنفيذ. وسنتناول في هذه الدراسة، شرح أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانون رقم (25) لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم (3) لسنة 2019 والقانون رقم (9) لعام 2022، مع التركيز على الأمور المستحدثة والجديدة في هذا القانون، والآثار التي تترتب عليها من حيث تسهيل الإجراءات وسرعتها في تمكين صاحب الحق في التنفيذ للوصول لحقه، ومدى الضمانات التي أضافها القانون لتحقيق ذلك إن وجدت. وقد قسمنا هذا الكتاب إلى بابين، الباب الأول ويتناول الأحكام العامة لأصول التنفيذ وسنستعرض فيه الجهة المختصة بالتنفيذ وأطراف الملف التنفيذي والخصومة في التنفيذ. أمّـا الباب الثاني فندرس فيه الأحكام الخاصة لأصول التنفيذ ونتناول فيه أحكام الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومن ثم إجراءات التنفيذ عليها وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني. وسنقدم لذلك بفصل تمهيدي يوضح مفهوم أصول التنفيذ وطبيعته وعلاقته بالقوانين الأخرى من خلال تحديد موقعه في فروع القانون. آملين من الله العلي القدير أن يخدم هذا الكتاب الطلبة في المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) ويساعدهم في فهم أصول التنفيذ وإجراءاته وأحكامه، والإلمام بأبرز القواعد والأحكام الخاصة بالتنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ويحقق لهم الغاية المرجوة منه.