من المؤكد أن التحكيم ليس وليد اللحظة بل يعود أصله إلى زمن بعيد حتى قبل ظهور الدولة بمفهومها ونظامها الحالي، إلا أنه بحكم التطور الذي طال كافة مجالات الحياة نجد أن اللجوء للتحكيم أصبح أوسع وأشمل من ذي قبل. ذلك أن القضاء هو الطريق الطبيعي لحل النزاعات وفضها وإرساء العدالة في المجتمع، إلا أنه تبعاً لتطور الحياة الاقتصادية والتجارية وتطور العلاقات التجارية المحلية الدولية، برزت الحاجة لإيجاد وسائل بديلة عن القضاء تحكمها إرادة الأطراف يتم اللجوء إليها لفض النزاعات بينهم، ومن أهمها التحكيم الذي يعد أداةً اتفاقيةً فعالة لتحقيق العدالة، يلجأ إليها أطراف العلاقات القانونية لحل ما ينشأ بينهم من نزاع بصددها لحله بعيداً عن القضاء، دون إلغاء دور القضاء الذي يتمتع بسلطة الأمر والرقابة على إجراءات التحكيم والحكم الصادر بصدده. ونظراً لاتساع آفاق التحكيم على مختلف العلاقات الاقتصادية وعلى كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ونظراً لأن اللجوء إلى القضاء الوطني لم يعد الوسيلة الفعالة لاقتضاء الحقوق، لما يتضمن من مماطلة ومراوغة وتعطيل لتحصيل الحقوق، وهذا ما أثبته الواقع العملي، فقد بات من المفضل لأطراف العلاقات القانونية اللجوء إلى التحكيم لما يحققه من استقرار المراكز القانونية للخصوم وذلك بتجنب إطالة إمد النزاع، من خلال السرعة في الفصل فيه والمحافظة على سرية أعمالهم لا بل حتى ماهية منازعاتهم. فضلاً عما يمثله التحكيم من أداة اتفاقية لتحقيق العدالة، بناءً على اتفاق أطراف النزاع على طرح ما ينشأ من نزاعات نتيجة علاقاتهم القانونية على هيئة تحكيم يتم اختيار أعضائها من قبلهم لتفصل في هذه النزاعات بدلاً من أن يفصل فيها قضاء الدولة. ولذلك حرصت أغلب الدول على وضع تنظيم قانوني خاص بالتحكيم، بينت فيه كافة الإجراءات والقواعد التي يجب اتباعها، بدءاً من الاتفاق على التحكيم وما يجوز طرحه على التحكيم من منازعات ومروراً بإجراءات خصومة التحكيم وما تستوجبه من ضمانات وتطبيق القواعد القانونية الإجرائية والموضوعية على النزاع المطروح على هيئة التحكيم وانتهاء بإصدار حكم التحكيم وتنفيذه. وبناءً على ما تقدم فقد نظم المشرع الأردني التحكيم في قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2018، والذي يمثل الشريعة العامة للتحكيم تاركاً لأطراف العلاقة القانونية ووفقاً لمبدأ سلطان الإرادة الاتفاق على ما يشاؤون من إحالة ما ينشأ بينهم بالفعل من نزاع وعرضه على هيئة تحكيمية يختارونها لتفصل فيه بحكم وفق قواعد إجرائية وموضوعية يختارونها، وبما لا يخالف النظام العام والآداب. كما ساهم القضاء الأردني من خلال اجتهادات قضائية متميزة في تكريس قواعد متقدمة في مجال التحكيم في النزاعات التجارية والاقتصادية الوطنية منها أو الأجنبية، سواء تلك التي نشأت بين الأفراد أم بين الأفراد والشركات، وكذلك تلك التي تنشأ بين أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص. ونظراً لأهمية التحكيم التجاري ودوره في تطوير العلاقات التجارية المحلية والدولية بشكل خاص لما فيه من مسايرة لما هو معمول به لدى أغلب الدول المتقدمة فقد حرصت الدول ذات النظم القانونية المعاصرة على وضع تنظيم خاص بالتحكيم أفردت له قانوناً خاصاً، تبنت فيه أغلب القواعد وأحكام التحكيم الواردة في القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (اليونسيترال- UNICITRAL)، والذي أقرته الأمم المتحدة سنة 1985، ومن هذه الدول مصر التي أصدرت قانوناً جديداً مستقلاً للتحكيم في المواد المدنية والتجارية وهو القانون رقم 27 لسنة 1994، وكذلك الأمر بالنسبة لسوريا التي تبنى فيها المشرع القانون النموذجي في قانون التحكيم رقم 4 لسنة 2008، كما نظم المشرع الأردني التحكيم من خلال تبنيه أغلب نصوص القانون النموذجي، وأصدر القانون رقم 31 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2018 والذي يمثل الشريعة العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية، والذي سيكون محور دراستنا في هذا الكتاب. ونظراً لأهمية التحكيم كوسيلة لفض النزاع وما يتمتع به من مزايا، فقد حاولنا في هذا الكتاب دراسة قواعد وأحكام قانون التحكيم الأردني إلى جانب ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي الأردني والمقارن أحياناً، من خلال البحث والتحليل لماهية التحكيم واتفاق التحكيم وتكوين هيئة التحكيم وما يترتب عليها من واجبات وكذلك ما يعترض عملها من طوارئ، ونظامه الإجرائي خلال خصومة التحكيم وضمانات التقاضي الأساسية التي تكفل لأطراف النزاع الوصول إلى حكم عادل ينتهي به نزاعهم وحتى صدور حكم التحكيم يحوز حجية الأمر المقضي به ولا يطعن فيه إلا بدعوى البطلان التي جاء بها قانون التحكيم، وأخيراً آلية تنفيذ حكم التحكيم الوطني أو الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية.