في ذروة عهد الذكاء الاصطناعي، ينبع من عمق التطور التكنولوجي تساؤلٌ قانونيٌّ ملحٌّ، يتسلل إلى دهاليز القانون والعدالة، ليبحث عن موطئ قدم في عالمٍ باتت فيه المستحدثات تقترب شيئاً فشيئاً من الإنسية، الأمر الذي يُلقي بظلاله على ميدان المسؤولية المدنية، باعثًا تساؤلاً ...: من المسؤول عن الضرر الذي يلحقه مستحدث الذكاء الاصطناعي؟ هنا، يجد الفكر القانوني نفسه أمام تحدٍ جديد، لا يقف عند حدود النصوص الجامدة، بل يدعوه إلى التأمل العميق، والبحث عن حلول تعكس عدالة متوازنة بين حماية الإنسان وتشجيع الابتكار. مع الظهور المستمر للذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه ليشمل تطبيقات أوسع وأشمل وأنواع جديدة من البيانات، لم يعد الذكاء الاصطناعي مقتصراً على طرازٍ واحد حيث بات الذكاء الاصطناعي التوليدي يلوح في الأفق حتى بالنسبة للمشككين في مدى إمكانية خلق المزيد من مستحدثاته، من هنا، نضجت الأفكار المتعلقة باستحداث تقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي وتوظيفها في مناحي الحياة البشرية المختلفة، ومع توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة واستبدال العنصر البشري بإحدى مستحدثات الذكاء الاصطناعي، ظهر الضجيج حول مدى مساءلة مستحدثات الذكاء الاصطناعي عن الأضرار التي تسببها أثناء ممارسة مهمتها أو وظيفتها، خاصة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والانفجار الكبير المتوقع في المستقبل في ظهور مستحدثات أكثر استقلالية وتطوراً، من هنا تنبع أهمية بحث موضوع تحديات مستحدثات الذكاء الاصطناعي في تطبيق الأحكام العامة للمسؤولية المدنية في القانون الأردني من التغييرات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في المجتمع والقانون، حيث تدفع عجلة التطور ومواكبة الثورة التكنولوجية إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني لنظام المسؤولية المدنية التقليدي ومحاولة تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان حماية حقوق الأفراد المتضررين. أمام هذا الانفجار الضخم في التكنولوجيا واستحداث تطبيقات وبرامج وتقنيات وآلات من الذكاء الاصطناعي، تثار إشكالية رئيسية مفادها: مدى استجابة نظام المسؤولية المدنية التقليدي عن الأضرار الناجمة بفعل إحدى مستحدثات الذكاء الاصطناعي والقدرة على إخضاع تلك المستحدثات الذكية لنظام المسؤولية المدنية وفقاً للقوعد العامة في ظل ما يصاحب خروج تلك المستحدثات عن نظام برمجتها أو تشغيلها أو سوء استخدامها على نحو يلحق ضرراً بالغير.