يتمتع علم المالية العامة باستقلال تنظيمي ومعرفي خاص، بعدما كان يُبحث سابقاً من خلال موضوعات اجتماعية واقتصادية وسياسية وقانونية نظراً لاتصاله الوثيق بعرى تلك الموضوعات، وأفضت تلك الأفكار إلى اعتباره جزءاً من هذه العلوم، وللدراسات الإحصائية نصيب في تكوين موضوعاته ومساهماته واستنتاجاته المؤدية إلى تبني الحلول لمشاكل اقتصادية تواجه المجتمع، ومع ذلك فإن خصوصية علم المالية العامة من حيث المعالجات التي ساهم بها أبقت له محددات موضوعية كشفت عنها عوامل مؤثرة أسبغت عليه صفة الاستقلال مع وجود روابط له مع بقية العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى. وعليه فإن دراسة موضوعات المالية العامة قائمة على التكامل كأسلوب علمي فلسفي يلقي الضوء على مضامين الظواهر المالية في الدولة، وانعكاساتها على مجمل نواحي الحياة العامة بأساليبه الخاصة الموصلة إلى تحقيق أهداف أدت إلى تأصيل هذا العلم الذي يهتم بدراسة النشاط المالي للدولة من خلال دورها الجوهري في إشباع الحاجات العامة باستخدام أموالها المتأتية من مواردها المتنوعة، مع الأخذ بعين الاعتبار التغير الذي صاحب وظيفة الدولة المالية، حيث أصبحت مالية الدولة أداة للتدخل في الميادين الاقتصادية الاجتماعية، كاتخاذ التدابير في حماية النشاط الاقتصادي، والتحكم بالنقد المتداول، ومحاربة التضخم الاقتصادي...إلخ، كل ذلك أبعد نشاط الدولة عن المفهوم الليبرالي القائم على مبدأ حياد الدولة عن قضايا الاقتصاد والاجتماع، واتجه بها نحو تبني مفاهيم العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات، والدخل والخدمات. واستناداً لذلك، فقد وجدت الدولة نفسها أمام استحقاقات مالية وأخرى قانونية على درجة من الأهمية لتواجه متطلبات وحاجات الأفراد التي تجاوزت فكرة الأمن، والعدالة والدفاع، مما دفع الحكومات إلى البحث عن مصادر للإيرادات لتغطية تلك الالتزامات التي عكست العلاقة الطردية بين ازدياد الحاجات المؤدية إلى ازدياد الإنفاق وبالتالي ازدياد البحث عن الإيرادات وتوفير المال اللازم لذلك، وقد خضعت تلك الزيادة لعوامل عديدة كان أبرزها التطور الهائل في نمط الحياة للمجتمع وتعقد علاقاته وازدياد عدد السكان ....إلخ، لهذه الأسباب اتجه الفكر المالي والقانوني والإداري إلى ابتداع أفكار تنظم من خلالها حجم الإنفاق العام وأولوياته ومصادر الإيراد لتغطية الإنفاق، وقد كان على رأس الإيرادات الضرائب والرسوم، كأحد أهم أدوات السياسة المالية والاجتماعية والاقتصادية، وما إقرارها على الأفراد إلا باعتبارها واجبات وطنية وتضامنية للمشاركة في الأعباء العامة. وبالتالي اتخذ علم المالية العامة لنفسه إلى جانب الأنشطة المالية والاقتصادية للدولة دوراً مهماً في البحث بالعديد من المفاهيم والنظريات القانونية والأفكار المؤدية إلى سبل البحث عن توفير الموارد المالية للدولة، وطرق توظيفها، كل ذلك للمساهمة إلى جانب العلوم التطبيقية والإنسانية الأخرى في رفعة الحياة الإنسانية ونهضة المجتمعات والارتقاء بها، وقد جمع علم المالية العامة بعدين من حيث المفهوم أولهما، علماً اقتصادياً في جوهره، وثانيهما، غلبة الصفة القانونية على كافة الأحكام الناظمة لكل جوانب أنشطة الدولة على صعيد الإيرادات والنفقات والموازنة، لذا كفلت العديد من التشريعات تنظيمه وإخضاعه لمظلة قانونية لضمان الأمن القانوني في كل نشاط مالي تقوم به الدولة، ومن الموضوعات المالية، الضرائب والرسوم، وأملاك الدولة وإدارتها، وإعداد وإجازة وتنفيذ الموازنة العامة. أما في البعد التاريخي لمالية الدولة فإننا نجد أفكارها تعود لنظرية العقد الاجتماعي القائمة على البحث عن الإيرادات لإنفاقها على الحاجات العامة المتمثلة بالأمن والعدالة والدفاع، هذا عكس أهداف الدولة المحددة في كيفية توفير الإيرادات الضرورية، وبالقدر اللازم لمواجهة النفقات، ونتيجة لما تمخضت عنه الحروب العالمية التي خاضتها المجتمعات الدولية، وما نتج عنها من أزمات اقتصادية عالمية أدت إلى إعادة تموضع بوصلة السياسة العالمية نحو النشاطات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات بحثاً عن الزيادة في الإيرادات، مع تبني أفكار الاقتصاد بالتخطيط مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى زيادة في الإنفاق النقدي، ولمواجهة ذلك، بدأ الباحثون بعلم المالية والاقتصاد تبني مفاهيم حديثة قانونية ومالية للخروج من الدور التقليدي إلى دور أكثر إيجابية اتخذ مظهر تدخل الدولة في شتى المجالات، السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، بمعنى توظيف أدوات ووسائل المالية العامة في التأثير على مجريات الأمور الاجتماعية والاقتصادية مثل آليات توزيع الدخل القومي الإجمالي، وأهدافه، وحجم الإنفاق العام، والتضخم، وأسعار العملات، ومعدلات النمو وحجم الاستثمار وخططه، والإنتاج وتنوعه، وبناء علاقات دولية قائمة على الاتفاقيات الثنائية والجماعية، لما للدور الدولي من أهمية في نشاط الدولة على الصعيد الوطني. إذن التخطيط للإنفاق الإنمائي عن طريق الاستثمار أصبح يلعب دوراً بارزاً في موازنات الدول إما لتوجيه موارد الاقتصاد أو ممارسة التدخل فيه نحو الاستخدامات المثلى، وضبط حركة الأسواق والأسعار، أو جاء لسد النقص في الاستثمارات النافعة، وتوفير النقد لسد حاجات المجتمع، وإعادة توزيع الثروات والمداخيل يواكب ذلك السعي نحو تحقيق معدلات مثلى للتنمية. وتشكل "الموازنة العامة" في وقتنا الحاضر كخطة مالية، أعظم الهواجس التي تساور أذهان المسؤولين الماليين والمخططين وصناع التشريعات المالية في انتهاج سياسة مالية رشيدة تتجلى عادة بصورة سنوية مطَّردة، وهم بصدد تضمين تلك الموازنة النفقات والإيرادات، وللتوصل لدراسة المالية العامة وتأثيراتها وللاتجاهات الحديثة في موازنة الدولة، يستلزم، بادئ ذي بدء، البحث في الجوانب الفنية التي تكفل الوصول إلى دقة في تقدير أرقام النفقات العامة والإيرادات العامة في الموازنة. من هنا أصبحت المالية العامة أداة للدولة في تحقيق برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة، جزءاً من الموازنة الإنمائية للدولة وأداة فعالة لتحقيق أهدافها وأولوياتها، والقاعدة الأساسية فيها هي إحقاق التوازن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.