يعتبر الإنسان كائناً اجتماعياً بطبعه ومدني بسليقته، وهذا الطبع من سنن الله في خلقه، حيث يتم من خلالها الاستخلاف في المعمورة من خلال إقامة أنماط مجتمعية مؤسساتية متمايزة، وتسير هذه الأنماط المؤسساتية بركب التطور والتناغم مع ظروف المجتمعات عبر مرور الأزمنة وتغيّر الأمكنة. وإن الأُنسية المدنية للبشرية والتي برزت خلال مختلف الحقب التاريخية أدت بالفكر السياسي لمسايرة الاستنتاج أنه بما أن الإنسان اجتماعي ومدني بطبعه في مجال العلوم الاجتماعية، فإنه كائن سياسي في مجال العلوم السياسية، وهذا التموضع الاجتماعي السياسي للإنسان مكَّنَهُ من الوصول مع مرور الزمن إلى بناء مؤسسات ذات طبيعة شكلية بنيوية وعضوية من أجل خدمة الذات البشرية في المجتمع ضمن ضوابط ومحددات، وهذه الضوابط والأنماط التي تم التوافق عليها ما هي إلا ضوابط تنظيمية للسلوك البشري في المجتمع والمتمثلة بالقانون. وكما يقول أستاذ القانون الدستوري المغربي أوعبي فإن: (مرونة الخاصية الاجتماعية للعنصر الآدمي سمحت لهذا الأخير بالتمرحل المؤسساتي بمعنى التمظهر على طراز اجتماعي مغاير للسابق ومخالف للاحق. مما يُفيد أن التمظهر على شكل أسرة أو عشيرة أو قبيلة أو مدينة أو أمة أو دولة ما هو في حقيقته إلا تشخيص قانوني مظهري أملته عوامل معينة ذاتية وموضوعية ولا ينبغي التركيز عليها أكثر النواميس الضابطة للسلوك الاجتماعي الجماعي في ظل عنصري الزمان والمكان لتواجد الجماعة). والجدير بالذكر أن الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأيدولوجي ما هي إلا نتيجة لتفاعل الواقع المعاش لمجتمع ما، هذا التفاعل مبني على الجانب الطبيعي والبشري، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الدراسة القانونية والدستورية لظاهرة ما، تستوجب الإلمام والإدراك لمختلف جوانبها قبل الشروع بدراستها من أجل الوصول إلى الإدراك المعرفي والموضوعي لها، وصولاً للتمكّن من سبر غور تلك الظاهرة الاجتماعية والسياسية (الدولة). ويُعد الصراع بين السلطة الحرية من الإشكاليات الأساسية التي انشغل بها الفكر الإنساني منذ ظهور العيش في جماعة، ولذا كان من الضروري البحث عن وسيلة لحماية الحرية للأفراد الذين آثروا العيش في هذه الجماعة من أجل التمتع بتلك الحريات في إطار مجتمع يحمي تلك الحرية من التعدي عليها؛ ونظراً لكون العيش في جماعة دائماً يؤدي للصراع، الأمر الذي جعل الجماعة تبحث عن وسيلة تحفظ من خلالها التوازن بين حريات الأفراد، الأمر الذي اقتضى ضرورة وجود مرجعية للفصل في النزاعات الفردية (السلطة). ولكن ومن خلال التطور تحوّل الصراع من صراع ذو صبغة اجتماعية بين أفراد الجماعة إلى صراع ذو صبغة سياسية بين أفراد الجماعة والحاكم. ولعل هذا التحوّل في الصراع أصبح من الضرورة تحقيق التوازن بين السلطة والحرية، وهذا ما تم من خلال وثيقة ترسم حدود السلطة (الاستثناء) كضمانة للحرية (الأصل)، وتُعد هذه الوثيقة النواة الأولى للقانون الدستوري والتي استكمل النقص فيها من خلال العُرْف الدستوري والذي استقر من خلال النشاط التي تتبعه السلطة في ممارسة اختصاصاتها؛ وهذا الدستور هو الذي ينظم السلطة والحرية. وتأسيساً على ما سبق، فإن دراسة القانون الدستوري والنظم السياسية تقتضي لزاماً دراسته من الناحيتين القانونية والسياسية، أو بعبارة أخرى دراسته دراسةً (سياقانونية)، لأن الاكتفاء بدراسة الجوانب القانونية للدساتير ستعطي صورة نمطية موّحدة لما يجب أن يكون عليه التنظيم الدستوري للدولة ورسم العلاقة بين السلطات العامة بموجب قواعد قانونية. ولكنها إذا اقترنت بدراسة واقعية للنظام الدستوري، فإنه سيعطي صورة نمطية تُقارب بين ما بين ما هو كائن وما يجب أن يكون. ولذا تتباين فكرة ونطاق القانون الدستوري والنظم السياسية من دولة إلى أخرى، تماشياً مع خصوصيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأيدولوجية، على الرُغم من المقومات الأساسية للدساتير المعاصرة متقاربة في عناصرها الأساسية. وعطفاً على العرض السابق، فإن مادة القانون الدستوري والنظم السياسية تقوم على أساس مقاربة ثنائية للنظم السياسية، وهاتان المقاربتان هما مقاربة سياسية ومقاربة قانونية، وذلك لكون دراستها تستلزم ربط التنظيم مع الواقع التطبيقي لا أن تقتصر على الجوانب النظرية البحتة. كما يقول جورج بيدوGeorge Bidue : (يعتمد مصير الأمة على عوامل ثلاثة: دستورها، والطريقة التي يُنفذ بها، ومدى الاحترام الذي يبعثه في النفوس). ولا شك أن مقولة جورج بيدو السابقة تُعدُ وبحق فهرساً وأبواباً محكمة لمادة القانون الدستوري والنظم السياسية، لأنه ومن خلال تحليلها نجد أنها تضمنت أو النظرية الدستورية العامة والتي تلخصها كلمة (دستورها)، كما أن نظرية الدولة ونظرية الحكومة تلخصهما وتدل عليهما عبارة: (الطريقة التي يُنفذ بها الدستور ومدى الاحترام له)، وهذه العبارة برغم قِصرها تتضمن نظرية الدولة وبنيانها الدستوري، ونظرية الحكومة أو نظام الحكم وبنيانها الدستوري وتجلياتها المعاصرة. ويأتي هذا المؤلف المتواضع في مضمونه بعد خبرة أكاديمية تزيد على عقدين ونصف من الزمن، خدمة لطلبة العلم القانوني وأصحاب المهن القانونية، ويُشكل لبِنَةً متواضعة في بناء المؤلفات في المجال الدستوري، ورفداً للمكتبات الوطنية والعربية. وتأسيساً على ما سبق، سنتناول في هذا المؤلف دراسة المبادئ العامة في القانون الدستوري(الباب الأول) يتبعها دراسة مستفيضة لنظرية الدولة (الباب الثاني)، وأختتم المؤلف بدراسة نظرية الحكومة أو نظرية الحكم مع تطبيقاتها المعاصرة، مع التركيز على التجربة الأردنية. ولذا تم الاعتماد في إعداد المؤلف على المنهج الوصفي من خلال الأسلوب التحليلي المبني على التقييم، مع توظيف المنهج المقارن بشكل واسع، وذلك بالاعتماد على خطة مكونة من ثلاثة أبواب، كما يلي: الباب الأول: المبادئ العامة في القانون الدستوري. الباب الثاني: نظرية الدولة. الباب الثالث: نظرية الحكومة أو أنظمة الحكم.