يُعد الحق بالحياة الخاصة للإنسان (Right OF Privacy) من أقدس الحقوق التي نصت عليها النظم القانونية المُعاصرة من دساتير، وتشريعاتٍ داخلية، ومواثيق وعُهودٍ دولية. كما حرمت الاعتداء عليها مُختلف الشرائع الدينية، وفرضت على انتهاكها، وخرقها حُرماتٍ دينيةٍ، وأخلاقيةٍ باعتبار أن هذا الحق يُعتبر من أبرز الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وشخصيته، وحياته عموماً، ومن أهم الركائز الأساسية لحريته الشخصية، وآدميته، وأمنه، وأمانه، وعيشه في مُجتمعه بصورة تكفل عدم التدخل في خصوصياته، فيعيش آمناً، مُستقراً، خصوصاً، وأن المجتمعات اليوم ومع التطور الذي تشهده باتت تعاني من "آفة التطفل". وتُعد الحياة الخاصة سنداً ترتكز إليه الحرية الشخصية، لذا فإن حمايتها ضرورة، والتدخل فيها مُجَرَم، كما تعد حرمة الحياة الخاصة، وحمايتها مرآة لتطور المجتمع، وتقدمه، واستقراره، لا سيما في ظل التنافس المحموم اليوم بين وسائل الإعلام سواء التقليدية منها من صحف، وتلفزيونات، وإذاعات، أو الحديثة كالمواقع الإلكترونية الإخبارية، أو الصفحات الرقمية (Digital Platforms)، والانتشار الكبير لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة مثل (Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube) وغيرها من المنصات الإخبارية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي تنتمي لما يُسمى بمفاهيم "الإعلام الجديد"، وذلك لاجتذاب أكبر عدد من المُتابعين والمُعجبين (Fans)، عبر استخدام بعض أساليب التشهير سواء بالأشخاص الطبيعيين، أو المعنويين، وكشف أسرارهم الشخصية، والاعتداء على معلوماتهم الشخصية الخاصة بحجة "حُرية الرأي والتعبير" المكفولة دستوراً وقانوناً، والمكفولة كذلك بموجب العهود والمواثيق الدولية، سواء أكان ذلك في الدول المتقدمة أو النامية، والتي تعد مقياساً لديموقراطية الدولة، وتطورها، وتقدمها من عدمه. ومع عدم وجود تعريف جامع مانع لتحديد مفهوم حرمة الحياة الخاصة خصوصاً في ظل اختلاف المدارس الفقهية التي ناقشت هذا الحق، ومرونة معناه واختلافه من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر، ثارت صعوبات أكثر حدة تجلت ليس فقط في تزايد وسائل الإعلام، بل في ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية التي أسهمت بتناقل المعلومات، وجعل العالم بمثابة قرية صغيرة يُمكن من خلالها التنقل بسهولة، ومعرفة الكثير من المعلومات حول الأشخاص، وطريقة معيشتهم، وحياتهم الخاصة، وأماكن سُكناهم، وعائلاتهم، وحساباتهم المالية والمصرفية، ومعلوماتهم البنكية، وتنقلاتهم، وتحركاتهم ما يثير العديد من التساؤلات حول الحماية الدستورية، والقانونية سواءً من الناحية الجزائية أو المدنية لحرمة الحياة الخاصة والتي كانت تقتصر سابقاً قبيل ظهور هذه الوسائل التكنولوجية على الوسائل التقليدية، قبل أن تتطور وسائل الإعلام ومن ثم وسائل الإعلام الجديد، فصار اختراقها أكثر سهولة وبساطة وأصبحت النظم القانونية بحاجة إلى عقوبات أكثر ردعاً وشدة في معاقبة من يقومون بارتكاب هذه الجريمة لما تمثل من خطورة على الفرد والمُجتمع ككل. ومن هنا، يمكن القول إن النظم القانونية عرفت سابقاً الحماية الدستورية والجزائية للحق في الخصوصية، كما عرفته المعاهدات والمواثيق الدولية وانعكس ذلك في العديد من النصوص والتشريعات القانونية الجزائية المختلفة المعاصرة والتشريعات الإعلامية، لكن التطور الذي حدث على وسائل الإعلام وعلى البيئة الرقمية وظهور المنصات الإلكترونية أثار مشكلات عدة في ماهية التشريعات والنصوص القانونية المُطبقة على جريمة خرق حرمة الحياة الخاصة من جهة، وعلى وسائل الإعلام التقليدية أو غير التقليدية، وحدودها من جهة أخرى ومدى انطباق القوانين المتعلقة بالمطبوعات والنشر على هذه الوسائل جميعها؛ فما يعد في إطار الحياة الخاصة أصبح مفهوماً ضبابياً في بعض المجتمعات، خصوصاً وأنه يتعلق في كثير من الأحيان بأشخاص يعملون في العمل العام كالوزراء، والمسؤولين، والبرلمانيين وغيرهم من السياسيين الذين يخضعون أصلاً لرقابة وسائل الإعلام المختلفة التقليدية، والحديثة، ما أثار تساؤلات حول الحد الفاصل بين النقد للمصلحة العامة، وخرق حرمة الحياة الخاصة، وحق الصحفيين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على المعلومات، ونشرها، وبثها، وصفتهم القانونية في ذلك، نظراً لكون هذا المصطلح (حرمة الحياة الخاصة) ذو دلالات وأبعاد تختلف باختلاف البيئة الاجتماعية سواء بين الدول المختلفة أو في الدولة ذاتها، وكذلك التاريخ الزمني الذي يعيش به الأفراد، والبيئة الاجتماعية والسياسية للمجتمع، وهو ما يثير إشكاليات بحثية عميقة. وتتمثل الإشكالية في عدم وجود نصوص قانونية تجرم بشكل خاص خرق حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل الإعلام سواء التقليدية أو غير التقليدية في قانون المطبوعات والنشر الأردني، فضلاً عن الخلط ما بين النصوص المطبقة على وسائل الإعلام المختلفة؛ سواء في "قانون المطبوعات والنشر الأردني" أو من خلال "قانون العقوبات الأردني" أو "قانون الجرائم الإلكترونية الأردني". وتنطلق أهمية هذه الكتاب في كونه يتناول حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل الإعلام نتيجة للتقدم العلمي في مجال وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت، والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ ومن هنا لم تعد الخصوصية كما هو الحال في السابق مقتصرة على اقتحام منزل أو نشر المعلومات بوسائل تقليدية مثل تناقل الأخبار بأي وسيلة غير تقنية كالصحف والمجلات، بل أصبحت خصوصية الفرد اليوم في رسائله التي تصله عبر هاتفه المحمول بما في ذلك التطبيقات الإلكترونية مثل WhatsApp أو Messenger أو البريد الإلكتروني أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي مثل Instagram, LinkedIn, Facebook والمنصات الرقمية، وغيرها من التطبيقات التي تظهر للمستخدم بشكل مستمر. وترتكز أهمية هذا الكتاب أيضاً إلى التعريف ببيان حق الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة ومدى تطور مفاهيمها والتشريعات القانونية التي تتناولها وقانون المطبوعات والنشر الأردني وقانون الجرائم الإلكترونية الأردني وتطبيقهما عليها، مع تناول الدراسات التي أشارت إلى هذا الحق سواء من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو عبر شبكة الإنترنت، واستكمال أية نواقص في الجوانب التي لم تتناولها الدراسات خصوصاً فيما يتعلق بصور التعدي الإلكتروني على الحياة الخاصة، وجرائم انتهاك الحياة الخاصة في قانوني العقوبات الأردني، والمطبوعات والنشر الأردني، والجرائم الإلكترونية الأردني، والقوانين الأخرى ذات العلاقة ومقارنتها مع التشريعات في العديد من الدول الأخرى لا سيما التشريع الإماراتي والمصري، وكذلك وسائل حماية الحياة الخاصة في الجرائم المعلوماتية، والوسائل التقنية لحماية الحياة الخاصة، والوسائل التنظيمية، والتشريعية لحماية الخصوصية. ويعتمد الكتاب كلاً من المنهج الوصفي عبر وصف "مفهوم حرمة الحياة الخاصة وطبيعتها القانونية وتحديد خصائصها وصورها والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، والنصوص الدستورية والمواثيق الدولية والنصوص القانونية والأحكام القضائية التي تناولتها والحماية الموضوعية لها، ونطاق الحماية الإجرائية لها كذلك"، كما تعتمد المنهج التحليلي عبر "تحليل النصوص التشريعية في هذا الشأن، وتبويبها بشكل منهجي سليم يوضح الجوانب القانونية لحرمة الحياة الخاصة في النظام القانوني الأردني"، إلى جانب المنهج الاستنباطي، وذلك من خلال "استنباط وبناء مفاهيم واضحة ومحددة للمصطلحات القانونية الواردة في هذا الكتاب وإبرازها ليشكل مرجعاً للباحثين والمتخصصين". كما اعتمد الكتاب المنهج المقارن من خلال مقارنة النصوص القانونية وبيان أوجه القصور في القوانين التي تناولناها بالدراسة والتحليل، والاستفادة من النصوص القانونية الأخرى في بيان إيجابيات صياغتها القانونية وسلبياتها، واقتراح التعديلات الملائمة، خصوصاً التشريعات الإماراتية والمصرية في هذا المجال، مع الإشارة إلى التشريعات الأخرى كالتشريع الفرنسي والليبي والجزائري وغيرها. وتنقسم خطة الكتاب إلى ثلاثة فصول؛ يبحث التمهيدي منها المفاهيم العامة، فيما يتناول الفصل الأول نطاق تجريم خرق حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل الإعلام، ويبحث الفصل الثاني النطاق الإجرائي لحرمة الحياة الخاصة عبر وسائل الإعلام، والله من وراء القصد.