تصدر هذه الدراسة، ضمن سلسلة دراسات آليت على نفسي وبجهد فردي إصدارها، علها تجد من يستمع لها أو يلتفت إليها، في ظل أصوات صحافية علت وعلت كثيراً لبيان القيود التي تكتنف هذه المهنة دون أن تنظر إليها الحكومات العربية بعين الرضى. بعد سبعة أعوام من العمل في المجال الصحافي، شعرت شخصياً بالكثير من القيود والمعوقات التي تواجه طبيعية عملنا؛ فمهنة المتاعب تُعاقب من الحكومة كما هو الحال من البرلمان، وتبقى رازحة تحت نير التشريعات الإعلامية التي تكبلها وتحد من قدرتها على الانطلاق والبحث. ومع مرور الوقت باتت المطالبات الصحافية، كما ترى الحكومات العربية عموماً، نوعاً من الترف حتى باتت لا تلتفت لها أو تسعى لتعديلها رغم الدعوات الدولية إلى الالتزام بالمعايير الدولية الواردة في العهود والاتفاقيات والتفاهمات بين الدول والمنظمات الدولية. وفي الأردن، لا يبدو الوضع أفضل بكثير رغم ما تروج له الحكومة من أن "سقف الحرية حده السماء"، عقب تعديل قانون المطبوعات والنشر رقم 27 لسنة 2007 الذي ينص صراحة على "عدم جواز توقيف الصحافيين في قضايا حرية الرأي والتعبير"، وصدور قانون ضمان حق الحصول للمعلومات رقم 47 لسنة 2007 الذي يضمن للمواطن الحق في المعرفة. إن المتتبع لهذه التشريعات، يرى أنها "لم تأت بجديد"؛ فقانون المطبوعات والنشر حظر توقيف الصحافيين، لكنه بالمقابل غلظ من حجم العقوبات المالية عليه، كما أن الصحافي يمكن أن يحبس وفقاً للقوانين الأخرى المتعلقة بالعمل الصحافي وأبرزها قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته من جانب، ومن جانب آخر فإن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات أعطى شرعية واضحة لقانون أرى بأنه "غير دستوري" بالمطلق وهو قانون حماية وثائق وأسرار الدولة رقم 50 لسنة 1971 والمؤقت منذ 40 عاماً عندما حظر المعلومات التي يصنفها هذا القانون ضمن "سرية" و "سرية للغاية". لذا جاءت هذه الدراسة، وهي تحمل بين طياتها أملاً في تغيير الواقع السلبي الذي تتعرض له الصحافة في الدول العربية عموماً وفي الأردن خصوصاً، لا سيما وأنها تعاني من قيود "خانقة" تضعها ضمن الأنظمة الصحافية السلطوية، لا الليبرالية المتحررة التي تجعل من حق الصحافي الحصول على المعلومات ونشرها وتداولها ودونما تقيد بحدود الدولة. استطاعت هذه الدراسة أن تركز على قضايا، كنت أشرت إليها في كتابين صدرا لي سابقاً حول "جرائم الصحافة والنشر ــ الذم والقدح" و"حق الحصول على المعلومات" لأهميتهما من جانب، ولعدم إمكانية صدورها دون التطرق لهما من جانب آخر، وأبرزها حرية الرأي والتعبير ومفهومها على النطاق الدولي، والصعيد الدستوري فضلاً عن تعريف الصحافيين وحقوقهم وواجباتهم المحددة بنصوص القانون ومدى اتفاقها واختلافها مع المعايير الدولية. في التمهيد لهذه الدراسة، عرضنا لأهمية الصحافة في الحياة المعاصرة التي أصبح العالم فيها "قرية صغيرة" معولماً بحكم الوقت والظروف حتى بات بالإمكان تداول المعلومات بسرعة فائقة بفضل التطورات التكنولوجية الهائلة التي شهدها العصر الحديث، فضلاً الخصائص السلبية التي يتسم بها النظام الصحافي السلطوي والمميزات التي يتسم بها النظام الليبرالي. وتناول الفصل الأول من هذه الدراسة مفهوم حرية الرأي والتعبير بصورة عامة، وعلى النطاقين الدولي والدستوري، فضلاً عن أشكال هذه الحرية وأبرزها الصحافة ومفهومها وأهميتها، وتعريف الصحافيين وحقوقهم وواجباتهم، كما أسلفنا. وعمدنا في الفصل الثاني من هذه الدراسة إلى مقارنة الوضع التشريعي في الأردن بالدول العربية من جهة، وبالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، قبل أن نختم في فصل ثالث حول مواءمة حرية الصحافة في التشريع الأردني للمعايير الدولية، ومدى اتفاق التشريعات القانونية التي تتعلق بالعمل الصحافي مع هذه المعايير، فضلاً عن الواجبات الملقاة على الدولة حال عدم اتفاقها. وبذلك، تكون هذه الدراسة جهداً جديداً نتمنى أن يضيف شيئاً جديداً للمكتبة الصحافية والقانونية العربية التي نأمل أن تزخر بدراسات من هذا النوع حتى يعرف الصحافيون وهم يخوضون صراعاتهم من أجل الحرية في بلدانهم ما لهم وما عليهم. ولأن الكمال لله تعالى، نأمل من كل من يطلع على هذه الدراسة أن يلفت انتباهنا إلى أي خلل اكتنفها، إعمالاً للحق في إبداء الآراء ومناقشتها، والله نسأل التوفيق.