تختلط الحريات العامة بحقوق الإنسان ويدق التمييز بينهما في العديد من الأحيان، ولم يكن لها مكانة في التاريخ القديم والوسيط والحديث. ففي الحضارات القديمة كالحضارة السومرية والبابلية والأشورية والفرعونية والرومانية والإغريقية والصينية، كانت الحرية المعترف بها هي حرية الحاكم، أما الغير فلا حرية له إلا ما يتفق مع فكر الحاكم. ويحدثنا التاريخ عن الفلاسفة الذين قتلوا بسبب آرائهم مثل هيباتيا وكونفوشيوس وسقراط والآلاف غيرهم. وعلى الرغم من ظهور العديد من الفلاسفة والمفكرين في العصور الوسطى الذين كانوا يطالبون بالحريات العامة، إلا أن تلك الحريات كانت محصورة في طبقة النبلاء، أو الأشراف، وتفشي العبودية التي تتعارض مع الحريات العامة. وعندما جاء الإسلام فإنه شرع منافذ عديدة في الحرية الدينية ووردت العديد من الآيات تؤكد حرية العقيدة وحرمة شخص الإنسان وعدم الاعتداء عليه، بصرف النظر عن الدين، أو اللون، أو القومية، أو الجنس، والتعامل مع اتباع الأديان الأخرى بسلامٍ وأمانٍ. ومرت على الشعب العربي قرونٌ عديدةٌ لم ير فيها الحق في ممارسة الحريات العامة، سواءٌ من فترة الحكم العثماني إلى الحكم البريطاني والفرنسي والهيمنة الأمريكية والذي خلفت وراءها التخلف والفاقة والفقر. فلم يعد الشعب العربي يعي معنى الحرية وما هو نطاقها وطريقة ممارستها. وعلى الرغم من أن المجتمعات الغربية قد حققت مكاسب كبيرة في مجال الحريات العامة وتشريع القوانين الضامنة لها، إلا أن الثقافة المجتمعية للشعوب الغربية لا تزال تحمل في مكامنها نزعة التمييز العنصري واحتقار الآخرين والعمل على سلب خيرات الشعوب وثرواتها، وفرض الجهل والتخلف. وما يخنق الحريات العامة هو أنها تصطدم بمصالح الطبقة الحاكمة، التي تمتلك وسائل البطش والتنكيل. وبعد التطور الهائل في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المسموع والمرئي أصبح متيسراً لجميع الأفراد مما فسح مجالاً خصباً لنمو الحريات العامة وبشكلٍ خاص حرية الرأي والتعبير والعقيدة والتسامح وقبول الآخر، بعيداً عن رقابة السلطة. فمنذ ظهور ثورة التكنولوجيا والحاسوب، انتعشت الحريات العامة وتيسرت عوامل ممارستها، وأصبح كل شخص قادراً على أن يبدي رأيه في كل قضية. غير أن هذا التطور أصاب جانباً معيناً في ممارسة الحريات العامة، وهو الحق في الرأي والتعبير، دون أن تتمكن من غرس بذور التسامح وقبول الآخر وحرية التنقل. وقد رافقت انتعاش الحريات العامة بسبب ثورة التكنولوجيا والحاسوب، أن استغلت هذه الوسائل المستجدة في إثارة الفرقة والفساد وإلغاء الآخر تحت ظل الحريات العامة. ولهذا فقد استغلت الدول، هذا الشذوذ في ممارسة الحريات العامة إلى إصدار القوانين لفرض القيود، وانتهاك الرأي و التعبير تحت ذريعة تنظيم الحريات العامة. والحريات العامة، ليست صراعاً بين الحاكم والمحكوم فحسب، وإنما هي أيضا ثقافةٌ مجتمعيةٌ وتربويةٌ وتعليمة، تبدأ من المدرسة وتنتهي عند حريات الآخرين، وحماية المصلحة العامة. وبسبب قلة الوعي في فهم الحريات العامة وإدراكها أن أسيء تطبيقها، فظهرت ممارسات شاذة كالزواج المثلي والتخنث والترجل، في إطار ما أطلق عليه بالحريات العامة، دون الاكتراث بالقيم الاجتماعية والطبيعة الإنسانية.