يعد الْقَانُون الدولي العام مِن الْقُوَانِينَ المهمة الَّتِي يجب أَن تحظى بأهمية بالغة للدارسين والمراكز الْعِلْمِيَّة. فلم يعد هذا الْقَانُون بأنه ذَلِكَ الْقَانُون الَّذِي ينظم العلاقات الدولية، ولا علاقة له بالأفراد، بل أَن المفهوم الحديث لِلْقَانُونِ الدولي غير المفاهيم التقليدية لهذا الْقَانُون أصبح ينظم العلاقات الخاصة بالإنسان، فينظم علاقة الدولة بالأشخاص وعلاقات الأشخاص مع بعضهم. فلم تعد السلطة ذَلِكَ السلطان الَّذِي يتحكم بمصائر الشعوب، بل أَنَّهَا خاضعة لأحكام الْقَانُون الدولي فِي تعاملها مع مواطنيها. ومن هذه الذريعة، أصبح العالم قرية تتحكم بها قوى متنفذة تتحكم بمصائر الشعوب وتفرض أنظمة وقوانين تخدم مصالحها، وَهُوَ ما عكس آثاره على الأُمَّة العربية الَّتِي تشهد الصراعات والاضطرابات الدامية استنزفت جميع قدراته وثرواته وشبابه. وقد امتدت التطورات الجديدة الَّتِي يشهدها الْقَانُون الدولي فِي ظل هيمنة القطب الواحد، إِلَى استخدام التطورات التكنولوجية الهائلة فِي خدمة المصالح الدولية لدول معينة تملك مصادر القوة والمال والهيمنة فِي فرض أنظمة سياسية معينة، ونظم اقتصادية خاصة، وعلاقات اجتماعية متناقضة مع بيئة وعادات الشعوب، تحت شعار العولمة والحداثة، والتخلص مِن الماضي، وفرضيات الدين، مما أدى إِلَى اندثار الشعور الوطني، واحتدام الصراعات المسلحة والفكرية بين العديد مِن الدول الَّتِي كانت تربطها العوامل القومية والدينية والعوامل التاريخية. ومن هذا المنطلق فقد تغيرت مفاهيم الْقَانُون الدولي العام فِي الوقت الحاضر، وَهُوَ ما يتطلب منا مسايرة التطورات العالمية فِي فهم وإدراك هذا الْقَانُون، والنظر إليه، على أنَّهُ مِن الْقُوَانِينَ الَّتِي تمس حياتنا اليومية ومستقبل أجيالنا وحماية ديننا وثرواتنا وَهُوَ يفرض على كل باحث علمي أَن يولي هذا الْقَانُون الأهمية الَّتِي يستحقها بما يحمي مصالحنا الوطنية والدينية والقومية. وقد أثرنا أَن نضع هذا الكتاب للدارسين لمادة الْقَانُون الدولي العام، وأن ندرك خطورة هذا الْقَانُون وكيفية التعاون مع الأحداث الوطنية والدولية لتجنب شعوبنا ويلات التدمير والاحتدام الداخلي، وأن نبحث عن السبل الَّتِي توصلنا إِلَى شاطئ الأمان دون خسائر، أَو أقلها. ومن هذا المنطلق فقد اعتمدنا فِي إظهار هذه الدراسة على المصادر الغربية والتطورات الجديدة لقواعد الْقَانُون الدولي العام، ومسايرة الفكر القانوني الحديث، مِن أجل ضمان حقنا فِي تقرير المصير ومسايرة التطورات الْعِلْمِيَّة والتكنلوجية الَّتِي يتميز بها العالم فِي الوقت الحاضر، والخروج مِن خناق الصراعات المسلحة بين الأشقاء العرب، والوصول إِلَى بر السلام الَّذِي يجمع ولا يفرق، ويغني ولا يفقر، ويبني ولا يهدم، ويتمسك بدينه ولا يلحد. هذه الدراسة تحددت فِي فهم ودراسة مبادئ الْقَانُون الدولي العام. وقد توزعت على بابين، خصصنا الأول منها للمفهوم الجديد لِلْقَانُونِ الدولي العام. أَمَا الثاني فقد أفردناه للتطورات الجديدة للشخصية القانونية الدولية، معتمدين على الفكر القانوني الحديث والمعاهدات الدولية والتطبيقات العملية لقواعد الْقَانُون الدولي العام، وما يجري فِي الوطن العربي.