يشكل القانون الدولي العام إطاراً قانونياً حيوياً يحدد قواعد التعاون بين الدول وينظم العلاقات الدولية، ويتناول هذا القانون مجموعة واسعة من القوانين منها حظر استخدام القوة وتحقيق الاستقرار والعدالة واحترام سيادة الدول التي تعتبر أساساً للقانون الدولي، حيث أن القانون الدولي العام هو الفرع الخارجي للقانون العام الذي ينظم العلاقات بين الجماعة الدولية، حيث أن وجود الجماعة الدولية يستدعي وجود قواعد تستهدف تنظيمها وضبط علاقتها بشكل منظم يعمل على استقرار العلاقات الدولية، ويحافظ على وجود مجتمع دولي مستقر ومنظم. فهو الذي ينظم العلاقات الدولية بين الدول كشخص رئيسي في المجتمع الدولي على تشعبها وتنوعها وكثرة موضوعاتها من خلال مصادره المتنوعة، وقد أصبح القانون الدولي العام أكثر انتشاراً وتطوراً وأصبحت كل دولة تعرف التزاماتها وحقوقها، وكما نرى مجالات التطور في المجتمع الدولي، فكان لابد أيضاً للقانون الدولي أن يكون شاملاً لهذه التطورات لتجنب حدوث أي صراعات واستغلال هذه المجالات بالشكل العادل والأمثل. ولذلك هو يشمل كل القواعد التي يجب توافرها في جماعة حتى تكتسب الشخصية الدولية، وأولها وعلى رأسها الدول، فظاهرة الدولة أكثر قدماً وتنظيماً من أشخاص القانون الدولي الأخرى، وقد ترتب على قدم ظاهرة الدولة تراكم قواعد متعددة تكاد تغطي كل شؤون الدولة، من سيادة الدولة وعناصرها وأشكالها، مع التأكيد على وجود السلطة عند الدولة والذي يجعلها تستأثر بأعلى حصانات وامتيازات للشخصية القانونية الدولية، حيث أن عامل وجود السلطة في الدولة، وما تتميز به من صفتي الاستمرار والاستقرار، أحدث تميزاً واضحاً للدولة بالنسبة لوجود ودور القواعد القانونية الدولية التي تنظم وجودها في المجتمع الدولي، خاصة في موضوع عقد الاتفاقيات أو إعلان الحرب مثلاً. ولكن القرن العشرين وما بعده حمل الكثير للقانون الدولي العام ، خاصة بعد إنشاء الأمم المتحدة وانتهاء الاستعمار من العالم المتحضر ، وتوجه العالم نحو السلم الدولي لخلق نوع جديد من العلاقات الدولية مما استلزم إضفاء صفة الشرعية الدولية على حركات التحرر ومنحها بعض المظاهر القانونية للشخصية الدولية، وشهدت تلك الفترة كذلك ظهور أشخاص جدد في القانون الدولي مثل المنظمات الدولية، مما استتبع ظهور قواعد قانونية جديدة عير المعاهدات لتنظيم هذه الأوضاع المستحدثة، حيث أن التنظيم الدولي أصبح من الفروع الرئيسة من أفرع القانون الدولي العام. ثم توالى تطور القانون الدولي بشكل سريع جداً من حيث كثرة موضوعاته وتشعبها، فالعالم الحديث شهد طفرة في التطور الاقتصادي وبروز الاقتصاديات العالمية مما استوجب التدخل لتنظيم التجارة الدولية، ولكن هذا التطور الاقتصادي ومخلفاته المتنوعة أضر في البيئة العالمية مما جعل العالم يتوجه لتنظيم ذلك عبر القانون البيئي العالمي، والعالم حالياً كله مشغول من أجل حماية المناخ في ظل تطور تكنولوجي خطير على العالم أن يسعى إليه وفي ذات الوقت ينظم من خلال قواعد قانونية دولية جديدة ومستحدثة لم يعرفها المجتمع الدولي القديم، وذلك يشير أن العالم الجديد أصبح يحتاج قواعد قانونية أخرى تنأى به عن النزاعات المسلحة والعسكرية، من خلال علاقات دولية مستقرة وآمنة تضمن التطور العلمي والتكنولوجي والتجاري. ولكن العلاقات الدولية التي تعيش أفضل حالاتها في ظل التوازن الدولي الذي يحكمه القانون الدولي، لا تكون دائماً في أفضل حالاتها، فالصراع على الموارد المتنوعة والحصص المائية من الأنهار والمضائق وغيرها من المكتسبات، بالإضافة إلى الصراعات الأيدولوجية والعرقية والطائفية يجعل القانون الدولي أيضاً يطور في القواعد القانونية الدولية التي تنظم النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ويبحث في موضوعات مهمة مثل جرائم الحرب، لذلك كان لا بد من التطور في صياغة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي. ولا نغفل أهمية القانون الدبلوماسي وضرورة التمثيل الدبلوماسي بين الدول للحفاظ على علاقات دولية صحية وآمنة، لذلك فتطور القانون والعمل الدبلوماسي هو من المواضيع الأساسية الهامة في القانون الدولي، والتي لها اهمية خاصة في الحفاظ على التوازن الدولي خاصة عند وجود أزمات سياسية أو عسكرية، لذلك لا بد من الإشارة أن القانون الدولي الدبلوماسي شهد تطوراً كبيراً فهو من أهم الموضوعات التي قننتها المعاهدات بعد استقرارها في العرف الدولي. إن التطور الذي ذكرناه أعلاه، وتعدد الوحدات السياسية وغيرها من أشخاص القانون الدولي من الناحية الواقعية، وضرورات الالتزام بحد أدنى للتعايش بين هذه الوحدات وتنظيم المصلحة المشتركة للجماعة الإنسانية من الناحية العملية، كل هذا استدعى تطور المجتمع الدولي وتطور القانون الدولي العام معاً وما يتصل بذلك من الالتزام بهذه القواعد، من خلال ظهور أجهزة قضائية دولية لتطبيق هذه القواعد، وتقرير مسؤولية من لا يلتزم بها. إذن حري بنا أن يكون هذا المرجع العلمي المتواضع مرجع شمولي يساعد القارئ والطالب على فهم وإدراك طبيعة هذا القانون، مصادره، أشخاصه، وكذلك أبرز فروعه، وأهم الموضوعات المستحدثة به مثل المسؤولية القانونية الدولية والإرث الدولي، ومركز الفرد في القانون الدولي.