إن فهم النصوص القانونية ومعرفة غاية المشرع منها يتطلب ربطها بالواقع التطبيقي وتفعيلها من خلال التطبيقات العملية، بحيث يساهم التطبيق العملي ويلعب دوراً مهماً في إرساء وترسيخ الدراسة النظرية للنصوص القانونية ومطابقتها بالواقع القانوني لدى المحاكم مما يشكل قدرة قانونية وإدراك تام من خلال ربط النص القانوني بالتطبيق العملي لدى المحاكم المختصة مما يساعد في اكتساب المهارات التطبيقية. وقد جاءت هذه الدراسة لتوجيه الدراسة النظرية وربطها بالواقع التطبيقي والميداني وتزويد الطلبة بشكل خاص والحقوقيين بشكل عام بالمعلومات الواجب اتباعها من بداية قيد الدعوى المدنية وإصدار حكم قضائي ومن ثم الطعن في الحكم القضائي وتنفيذ هذا الحكم. ويتناول هذا الكتاب التنظيم القضائي للمحاكم الحقوقية في المملكة الأردنية الهاشمية ومرفق القضاء، وفي الحديث عن المبادىء الأساسية من حيث استقلالية وحيادية ومجانية القضاء، ومن ثم التطرق إلى تشكيل المحاكم، وبعد ذلك البحث في الدعوى المدنية وشروطها، والإجراءات السابقة لقيد الدعوى وأعداد الدعوى وبيناتها وأسانيدها وتقديم اللوائح الجوابية والدفوع والاعتراضات ومناقشة الشهود وصولاً إلى المرافعة النهائية ومن ثم إصدار الحكم، والطعن في الحكم استئنافاً وتمييزاً. ونتناول في هذا الكتاب تنفيذ الأحكام والسندات في دائرة التنفيذ وتقديم الطلبات التنفيذية وطلبات الحبس والحجز والتنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتوزيع حصيلة التنفيذ وفقاً لقانون التنفيذ الأردني. ونتطرق بعد ذلك إلى التطبيقات العملية للدعاوى المدنية وصيغ الدعاوى، في الدعاوى العمالية ودعاوى المطالبات المالية ودعاوى فسخ عقد الإيجار ودعاوى منع المعارضة ودعوى الشفعة والدعاوى الإلكترونية. وارتأينا ولغايات زيادة المعرفة القانونية تقديم نماذج اللوائح والطلبات والدفوع وطلبات التنفيذ وما يقدم لدى الأجهزة القضائية المختصة بكل درجاتها. تتكون هذه الدراسة من فصل تمهيدي وبابين، نتحدث في الفصل التمهيدي عن المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي، وفي الباب الأول الإجراءات القضائية التي تمر بها الدعوى المدنية، وفي الباب الثاني نتناول التطبيقات العملية للدعاوى المدنية وصيغ الدعاوى.