يُعدّ هذا الكتاب مرجعًا قانونيًا لإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والجزائية، وذلك من خلال شرح مفصل لطريقة إجراءات التقاضي وقيد الدعاوى، بحسب اختصاصاتها من محاكم الدرجة الأولى ذات الولاية المحدودة، ويتحدد اختصاصها بموجب أحكام قانون محاكم الصلح وقانون تشكيل المحاكم النظامية، كون أن كل ما يخرج من اختصاص محكمة الصلح يكون داخلاً في اختصاص محكمة البداية باعتبارها صاحبة الولاية العامة. وفيما يتعلق باختصاص محكمة البداية، فتعدّ محكمة البداية الطبقة الثانية من طبقات محاكم الدرجة الأولى، وهي المحكمة ذات الولاية العامة، بحيث كل ما لا يدخل في اختصاص محكمة الصلح يكون داخلاً في اختصاص محكمة البداية باستثناء ما قُيّد بنصّ خاص؛ مثل الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات اختصاصاً نوعياً. أما محكمة الاستئناف فتعدّ من محاكم الدرجة الثانية، وتقضي القاعدة العامة بأنه لا تُرفع أمام محاكم الدرجة الثانية دعاوى مبتدئة؛ أي أنه حتى ينعقد الاختصاص لمحاكم الدرجة الثانية يجب أن تكون محاكم الدرجة الأولى قد أصدرت حكماً في الدعوى، وتعتبر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة الاستئناف من محاكم الدرجة الثانية والمختصة بالنظر في الطعون بالأحكام الصادرة عن محكمة الصلح وبعض الطعون الأخرى. وبالرجوع إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية، يتضح أن المشرّع الأردني جاء بتنظيم لمحكمة الاستئناف، حيث نصّ على أنه تُشكّل محاكم استئناف في كل من عمان ومعان وإربد، ويُعيّن لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو إليه الحاجة، ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل، وفيما يتعلق بتشكيل محكمة الاستئناف، فقد جاء في قانون تشكيل المحاكم النظامية أن محكمة الاستئناف تنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة إليها، وتصدر قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأكثرية. وتُعدّ محكمة التمييز محكمة قانون كقاعدة عامة؛ أي أن عملها ينحصر في الإشراف والرقابة على حسن تطبيق القوانين والأنظمة، وبالتالي فإن التمييز لا يُعدّ درجة من درجات التقاضي، وفيما يتعلق بتشكيل محكمة التمييز، فبحسب ما جاء في قانون تشكيل المحاكم النظامية، فإن محكمة التمييز تُشكّل في عمان وتؤلف من رئيس المجلس القضائي ورئيسًا لها وعدد من القضاة بقدر الحاجة، وتنعقد من خمسة قضاة على الأقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الأقدم، وفي حالة إصرار محكمة الدرجة الأولى على قرارها المنقوض، أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق، فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة، وتنعقد محكمة التمييز من ثلاثة قضاة عند النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية، وإذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة، فيرأسها القاضي الأقدم. وتناول هذا الكتاب أيضًا التنظيم القضائي للمحاكم الدينية ومجلس الطوائف الأخرى في قانون تشكيل المحاكم الشرعية، من المحاكم الابتدائية الشرعية، ومحاكم الاستئناف الشرعية، والمحكمة العليا الشرعية، واختصاصاتها وطرق تشكيلها. كما تطرق للحديث عن المحاكم الخاصة، والتي لها ثلاثة أنواع، تتنوع حسب طبيعة القضايا التي تنظرها كل محكمة ويدخل ذلك في تشكيلها؛ كمحكمة أمن الدولة التي تختص بالنظر بجرائم معينة حصرًا بالقانون، وتُشكّل من ثلاثة قضاة عسكريين، وفي أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحقّ لرئيس الوزراء وبناءً على تنسيب وزير العدل أن يكون من ضمنها قضاة مدنيين. أما بالنسبة لمحكمة الأحداث، فمما لاشكّ فيه أن المشرّع الأردني يهدف إلى تحقيق التوازن في كافة الجوانب التشريعية، ونظرًا إلى أن الأحداث لم يبلغوا سن الثامنة عشرة؛ أي أنهم ناقصو أهلية ويحتاجون إلى عناية أكبر من باقي أفراد المجتمع، فقد ذهب المشرّع الأردني ونظّم اختصاصات محكمة الأحداث، ونظّم مسألة حقوق الأحداث ابتداءً بتعريف الحدث وانتهاءً بتحديد العقوبة التي يُعاقب بها. وفيما يتعلق بالمحاكم العمالية، فقد أوجد المشرّع الأردني تنظيماً خاصاً لهذه المسألة، بحيث جاء بما يلي: "أ. إذا لم يتمكّن مجلس التوفيق من إنهاء النزاع العمّالي الجماعي، فيترتب على الوزير إحالته إلى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاة نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذه الغاية بناءً على طلب الوزير، ويرأسها أعلاهم في الدرجة، ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها، وفي حالة اختلافهما في الرأي يُدعى القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية وإصدار القرار فيها". وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في المحكمة العمّالية، فلم يشترط المشرّع أن تلتزم المحكمة بالإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، بل ترك الأمر للمحكمة بتطبيق الإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق العدالة. بالإضافة إلى ذلك محاكم البداية الضريبية، التي تختص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل مهما كانت قيمتها، وبغض النظر عن طبيعتها جزائية كانت أم مدنية، وتؤلف محكمة البداية الضريبية من رئيس وعدد من القضاة يعيّنهم المجلس القضائي، وتنعقد محكمة البداية الضريبية من قاضٍ منفرد، وتعقد محكمة البداية الضريبية جلساتها في مدينة عمان أو في أي مكان آخر تحدده داخل المملكة. وأخيرًا محاكم الجنايات الكبرى، التي تختص بنظر قضايا جرائم القتل وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي أو الشروع في أي من هذه الجرائم، وتكون على شكل هيئات ثلاثية برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن الثانية، وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن ثالثة، وتتولى أعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعيّن عاميّن حسب الحاجة، ويخضع القضاة فيها وأعضاء النيابة العامة لديها للأحكام والأوضاع القانونية التي تنطبق على القضاة النظاميين، وفيما يتعلق بمكان انعقاد محكمة الجنايات الكبرى، فهي تنعقد في عمان أو في أي مكان آخر في المملكة يحدده رئيس المحكمة، وتطبق المحكمة في إجراءاتها الإجراءات المنصوص عليها في المحاكم النظامية، وغالبًا ما تكون الإجراءات المتبعة في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ولابد لنا من الإشارة إلى ماهية الدعوى المدنية، فلما كفل المشرع الأردني في أحكام الدستور الحق في الالتجاء للقضاء لحسم النزاعات قام بإيجاد قواعد قانونية تنظم هذا الالتجاء حيث كرس هذه النصوص فيما يعرف بقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون صول المحاكمات الجزائية، ويمكن تعريف الدعوى المدنية بأنها "الوسيلة القانونية التي يلجأ لها الشخص لممارسة حقه في الالتجاء للقضاء إما للمطالبة بحقه أو لدفع مطالبة في حقه في حدود أحكام القانون". وسيتم من خلال هذا الكتاب عرض نماذج لوائح دعاوى مدنية وجزائية وإنذارات عدلية وطلبات واستدعاءات، وسيتضمن هذا الكتاب ثلاثة فصول؛ فصل تمهيدي يتضمن دراسة لأنواع المحاكم في القانون الأردني، والفصل الأول التطبيقات العملية في الدعاوى المدنية، والفصل الثاني التطبيقات في الدعاوي الجزائية.