يُعدّ التنظيم القانوني لعلاقات العمل من أهم مواضيع القانون الخاص وأكثرها حيويةً وتشابكاً، فهو من ناحية يستمد أهميته من تأثيره وتأثره الكبيرين بأنظمة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية أيضاً، ومن ناحية أخرى يقوم بتنظيم علاقات تضم في مجموعها قطاعات كثيرة من أفراد المجتمع. ونتيجةً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، عمل الأردن على إصدار التشريعات المختلفة في مجال العمل منذ عام 1935 إلى أن تم صدور قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ـ وتعديلاته لاحقاً ـ للعمل به في القطاع الخاص، أما موظفو القطاع الحكومي فإن ما ينظّم عملهم هو نظام الخدمة المدنية. وقد ظهرت بعض أوجه القصور في الجوانب العملية والتطبيقية في قانون العمل الأردني، إضافةً إلى أنها لم تنسجم في بعض الحالات مع اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية، الأمر الذي جعل المشرّع الأردني يبادر بإصدار قانوناً جديداً رقم (8) لسنة 1996م، وفي سنة 2002 قام بتعديل قانون العمل لسنة 1996، وبعد ذلك أجرى المشرّع الأردني تعديلات أخرى على قانون العمل حتى عام 2019، وذلك ليواكب التطورات التي شهدها المجتمع الأردني ويسدّ به الثغرات التي تضمنها القانون القديم وتعديلاته، وكذلك حتى يضمن حقوق ومزايا الطبقة العاملة التي يزداد عددها في المجتمع، ومع حرص المشرع الأردني على تحديث المنظومة القانونية والتشريعات الناظمة لعقود العمل قام المشرع بجملة من التعديلات على أحكام قانون العمل بموجب القانون رقم 10 لسنة 2023 والمعدل لقانون العمل. وعليه، تناول الكاتب في هذا المؤلف شرح لأحكام قانون العمل وفقاً لأحدث التشريعات الأردنية، وعلى وجه الخصوص قانون العمل وفقاً لآخر التعديلات لعام 2019، وقد تم الاستعانة باجتهادات محكمة التمييز الأردنية الموقرة وفقاً لأحدث قراراتها، وقد تم تقسيم المؤلف إلى أربعة أبواب؛ تم تخصيص الباب الأول للحديث عن ماهية عقد العمل من خلال بيان مفهومه وخصائصه وبيان أوجه التشابه والاختلاف بين عقد العمل وما يشابهه من العقود الأخرى، أما الباب الثاني فقد تم تخصيصه للحديث عن آثار عقد العمل، والالتزامات الواقعة على عاتق ربّ العمل والعامل وبيان حقوق كل منهما وفق أحكام القانون، أما فيما يتعلق بالباب الثالث فقد تناول أحكام انتهاء عقد العمل والآثار المترتبة عليه، بينما تناول الباب الرابع موضوع عقد العمل الجماعي، وذلك من خلال بيان أهميته وآثاره وبيان آلية انتهاءه، وبيان المرجع القانوني المختص بحسم النزاعات الناشئة عن عقد العمل الجماعي.