ان قانون العمل،هو قانون حديث في المجتمع الانساني،ارتبط ظهوره بالثورة الصناعية التي حدثت في اوروبا، وما رافقها من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية، ادت الى الحاق الظلم بالطبقة العاملة التي كانت مضطرة الى العمل لدى اصحاب رؤوس الاموال بظروف غير انسانية، والتالي فقد كانت العلاقة القانونية التي تربط هذه الطبقة بطبقة اصحاب رؤوس الاموال علاقة غير متوازنة كونها كانت تميل لصالح اصحاب العمل على حساب الطبقة العاملة، فجاء قانون العمل لينظم هذه العلاقة ةيحقق التوازن بين مصالح الطرفين، ويتضمن الحد الادنى لحقوق الطبقة العاملة الذي لا يجوز النزول عنه، ولما كنا في الاردن قد شهدنا تطورا صناعيا وسياسيا واجتماعيا واضحا منذ النصف الثاني من هذا القرن، فقد برزت الحاجة الى اصدار قانون عمل شامل ينظم علاقة العمل بين طرفيها، العمال واصحاب العمل فكان ان صدر قانون العمل رقم 12 لسنة 1960 والذي لحقته الكثير من التعديلات لمواكبة المستجدات، ولكن وجد ان لا بد من اصدار قانون جديد يحل محله لسد الثغرات التي كانت موجودة في ذلك القانون، ويعطي للطبقة العاملة المتعاظم دورها في المجتمع الاردني حقوقا ومزايا اكثر مما يوفره لها ذلك القانون، وليواجه الحاجات الاجتماعية التي برزت في نطاق العمل بفضل التطور الكبير الذي يشهده هذا البلد، وهكذا صدر قانون العمل الجديد رقم 8 لسنة 1996 الذي تضمن الكثير من الايجابيات في هذا الصدد. ولقد وجدت كمدرس لمادة قانون العمل في جامعة الاسراء ان الحاجة اصبحت ملحة ولا سيما بعد صدور القانون الجديد – الى انجاز مؤلف ليكون في متناول الطلبة الاعزاء في كليات الحقوق في الجامعات الاردنية، وقد حرصت على ان يكون هذا المؤلف بعيدا عن الاطناب الممل، والاختصار المخل، وان يكون بمثابة دراسة نقدية تحليلية للقانون الجديد، بالمقارنة الملغي، والقوانين العربية والاجنبية الاخرى، مؤملا ان اكون قد ساهمت بهذا الجهد المتواضع في وضع مرجع بهذا القانون، الذي قل من كتب فيه، في نطاق الفقه القانوني الاردني. وحيث ان مناط قانون العمل هو تنظيم علاقة العمل الفردية، وكذلك علاقة العمل الجماعية، وحيث ان علاقة العمل الفردية التي تربط العامل بصاحب العمل، قوامها عقد العمل الفردي فاننا سنبحث في باب ثان عقد العمل الفردي من حيث انعقاده والتزامات طرفية ثم انتهائه. كما انه وحيث ان علاقة العمل بالاضافة الى وجوب انتظامها في علاقة عمل فردية، قد تنظم فوق ذلك في علاقة عمل جماعية- كما لو دخلت نقابة العمال او مجموعة منهم مع صاحل العمل او مع جمعية اصحاب عمل في عقد جماعي، مكمل او معدل للعقود الفردية – فاننا سنبحث ايضا في عقد العمل الجماعي في اطار باب ثالث، نلحث فيه الطبيعة القانونية لهذا العقد ثم في انعقاده واثاره وكذلك النزاعات العمالية الجماعية، ووسائل تسويتها.