إن نجاح المشروعات الصناعية والاقتصادية لا يتوقف على توافر المواد الخام ورأس المال والآلات الحديثة والأيدي العاملة فحسب، بل يتوقف على عوامل أخرى أهمها وجود تشريعات عمل جيدة للعمل تضمن الاستثمار الأفضل لعناصر الإنتاج وتحقيق مصلحة صاحب العمل والعامل والمجتمع بالتوفيق بين زيادة الإنتاج وحماية العامل، لأن لتشريعات العمل التأثير الواضح في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، خاصة أن قوة ومكانة الدول في العصر الحديث لا تقدر ولا تقاس بقوة جيوشها، بل بمتانة اقتصادها الوطني، ولهذا تدرس تشريعات العمل ضمن مناهج كليات الحقوق في جامعات العالم، ومنها جامعة جرش.