| الصفحة | الموضوع |
|
11
|
المقدمة
|
|
|
الباب التمهيدي
|
|
|
تعريف القانون الدولي الخاص وتطوره وخصائصه ومصادره وموضوعاته
|
|
16
|
الفصل الأول: تعريف القانون الدولي الخاص وتطوره وموضوعاته
|
|
17
|
المبحث الأول: تعريف القانون الدولي الخاص وتطوره
|
|
22
|
المبحث الثاني: موضوعات القانون الدولي الخاص
|
|
28
|
الفصل الثاني: طبيعة وخصائص القانون الدولي الخاص ومصادره
|
|
29
|
المبحث الأول: طبيعة وخصائص القانون الدولي الخاص
|
|
40
|
المبحث الثاني: مصادر القانون الدولي الخاص
|
|
41
|
المطلب الأول: المصادر الداخلية
|
|
50
|
المطلب الثاني: المصادر الدولية
|
|
65
|
المطلب الثالث: المصادر العلمية
|
|
|
الباب الأول
|
|
|
تنازع القوانين
|
|
72
|
الفصل الأول: التعريف بتنازع القوانين وأنواعه وتطوره التاريخي
|
|
73
|
المبحث الأول: التعريف بتنازع القوانين وأنواعه
|
|
73
|
المطلب الأول: التعريف بتنازع القوانين وتكامله التاريخي
|
|
73
|
الفرع الأول: التعريف بتنازع القوانين
|
|
76
|
الفرع الثاني: التطور التاريخي لتنازع القوانين
|
|
99
|
المطلب الثاني: أنواع تنازع القوانين
|
|
105
|
المبحث الثاني: أسباب تنازع القوانين وشروطه
|
|
105
|
المطلب الأول: أسباب تنازع القوانين وحلوله
|
|
107
|
المطلب الثاني: شروط تنازع القوانين الدولي
|
|
113
|
الفصل الثاني: أساس تطبيق القانون الأجنبي ومراحله في النزاع المشوب بعنصر أجنبي
|
|
114
|
المبحث الأول: أساس تطبيق القانون الأجنبي
|
|
117
|
المبحث الثاني: مراحل تطبيق القانون الأجنبي
|
|
117
|
المطلب الأول: التكييف
|
|
133
|
المطلب الثاني: الإحالة
|
|
150
|
الفصل الثالث: القانون الواجب تطبيقه في النزاع المشوب بعنصر أجنبي وفقاً لقواعد الإسناد الأردنية
|
|
151
|
المبحث الأول: القانون الواجب تطبيقه في التنازع المتعلق بحالة عديم ومزدوج ومتعدد الجنسية
|
|
151
|
المطلب الأول: القانون الواجب تطبيقه على حالة عديم الجنسية في التنازع السلبي للقوانين
|
|
153
|
المطلب الثاني: القانون الواجب تطبيقه على حالة مزدوج ومتعدد الجنسية في التنازع الإيجابي للقوانين
|
|
158
|
المبحث الثاني: القانون الواجب تطبيقه في مسائل الأحوال الشخصية
|
|
159
|
المطلب الأول: القانون الذي يحكم الأهلية
|
|
166
|
المطلب الثاني: القانون الذي يحكم الخطبة
|
|
171
|
المطلب الثالث: القانون الذي يحكم الزواج وما يتعلق به
|
|
182
|
المطلب الرابع: القانون الذي يحكم النسب
|
|
186
|
المطلب الخامس: القانون الذي يحكم النفقة بين الأقارب
|
|
188
|
المطلب السادس: القانون الذي يحكم الميراث والوصية
|
|
188
|
الفرع الأول: القانون الذي يحكم الميراث القانوني
|
|
194
|
الفرع الثاني: القانون الذي يحكم الوصية
|
|
199
|
المبحث الثالث: القانون الذي يحكم الأموال
|
|
199
|
المطلب الأول: القانون الذي يحكم الأموال المادية
|
|
199
|
الفرع الأول: القانون الذي يحكم العقار
|
|
202
|
الفرع الثاني: القانون الذي يحكم الأموال المنقولة
|
|
206
|
الفرع الثالث: القانون الذي يحكم الأموال ذات الطبيعة الخاصة
|
|
210
|
المطلب الثاني: القانون الذي يحكم الحقوق المعنوية
|
|
215
|
المبحث الرابع: القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية
|
|
216
|
المطلب الأول: مبدأ قانون الإرادة
|
|
225
|
المطلب الثاني: القانون الذي يحكم شكل الالتزام التعاقدي
|
|
229
|
المبحث الخامس: القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية (الفعل الضار والفعل النافع)
|
|
229
|
المطلب الأول: القانون الذي يحكم الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية المدنية)
|
|
236
|
المطلب الثاني: القانون الذي يحكم الفعل النافع (الإثراء دون سبب مشروع)
|
|
238
|
الفصل الرابع: موانع تطبيق القانون الأجنبي المختص
|
|
239
|
المبحث الأول: النظام العام
|
|
239
|
المطلب الأول: التعريف بالنظام العام والآداب
|
|
240
|
المطلب الثاني: نطاق النظام العام
|
|
243
|
المطلب الثالث: من الذي يحدد ما هو من النظام العام؟
|
|
248
|
المطلب الرابع: آثار النظام العام في القانون الدولي الخاص
|
|
252
|
المبحث الثاني: التحايل على القانون (الغش نحو القانون)
|
|
257
|
المطلب الأول: فكرة النظام العام ونظرية الغش نحو القانون
|
|
259
|
المطلب الثاني: شروط التمسك بالغش نحو القانون
|
|
262
|
الفصل الخامس: إثبات القانون الأجنبي وتفسيره
|
|
263
|
المبحث الأول: إثبات القانون الأجنبي
|
|
271
|
المبحث الثاني: تفسير القانون الأجنبي
|
|
|
الباب الثاني
|
|
|
تنازع الاختصاص القضائي الدولي
|
|
286
|
الفصل الأول: الاختصاص القضائي الدولي وعلاقته بالقانون الدولي الخاص ومعايير ثبوته
|
|
288
|
المبحث الأول: علاقة الاختصاص القضائي الدولي بالاختصاص التشريعي
|
|
290
|
المبحث الثاني: المعايير العامة في انعقاد الاختصاص القضائي الدولي وحكم القانون الأردني
|
|
301
|
الفصل الثاني: الاستثناءات التي ترد على حرية الدولة في تنظيم الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها
|
|
302
|
المبحث الأول: الإعفاء القضائي الممنوح للدول الأجنبية
|
|
311
|
المبحث الثاني: الإعفاء القضائي الممنوح لرؤساء الدول الأجنبية
|
|
313
|
المبحث الثالث: الإعفاء القضائي الممنوح للبعثات الدبلوماسية والقنصلية
|
|
321
|
المبحث الرابع: الأشخاص الذين تثبت لهم الحصانة القضائية
|
|
|
الباب الثالث
|
|
|
تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وقرارات التحكيم
|
|
334
|
الفصل الأول: الحكم القضائي الأجنبي
|
|
335
|
المبحث الأول: التعريف بالحكم القضائي الأجنبي وأساس وشروط الاعتراف به
|
|
336
|
المطلب الأول: مدى التزام الدول بالاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي وتنفيذه
|
|
339
|
المطلب الثاني: أساس قبول تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي
|
|
341
|
المبحث الثاني: شروط الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي وبقوة تنفيذه
|
|
342
|
المطلب الأول: شروط الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي
|
|
355
|
المطلب الثاني: شروط تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي وآثاره
|
|
356
|
الفرع الأول: إجراءات دعوى قرار تنفيذ الحكم الأجنبي في الأردن
|
|
358
|
الفرع الثاني: آثار قرار تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي
|
|
362
|
الفصل الثاني: قرار التحكيم الأجنبي
|
|
365
|
المبحث الأول: طبيعة وقوة قرار التحكيم الأجنبي
|
|
367
|
المبحث الثاني: شروط تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي
|
|
369
|
المبحث الثالث: تنفيذ السندات الرسمية والعادية الأجنبية
|
|
|
|
|
|
الملحق
|
|
371
|
أولاً: قواعد التنازع في القانون المدني الأردني ومذكرات إيضاحها
|
|
383
|
ثانياً: المادة 101 والمادة 102 من القانون المدني
|
|
383
|
ثالثاً: قانون التركات للأجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941
|
|
388
|
رابعاً: قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952
|
|
391
|
خامساً: قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995
|
|
393
|
سادساً: المادة (103/1) من الدستور الأردني لعام 1952
|
|
|
سابعاً: المواد (27، 28، 29) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24
|
|
393
|
لسنة 1988
|
|
|
|
|
395
|
المراجع
|