موسوعة القانون الدولي الخاص ج1 تنازع القوانين

ISBN 9789957165239
الوزن 0.700
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 320
السنة 2010
النوع مجلد

قد لا أكون مبالغاً إذا قلت بأن الرغبة في الكتابة بموضوع القانون الدولي الخاص تولدت لدي منذ فترة طويلة نوعاً ما، تمتد إلى أيام دراسة الماجستير نظراً لما تتمتع به هذه المادة من جاذبية كبيرة لمعظم الباحثين كونها تعتمد على التحليل والفهم القانوني السليم للنصوص والآراء الفقهية ذات الصلة. وعلى الرغم من الحقيقة السابقة إلا أن الرغبة في الكتابة في هذا الموضوع الشيق لم تتبلور فعلياً إلا بعد ان تشرفت بتدريس مادة القانون الدولي الخاص ولأكثر من فصل دراسي كمقرر على طلبة كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية، وكان لهذا التبلور أكثر من سبب، لعل أهمها على الإطلاق هو عدم وجود فقه أردني في هذا الموضوع على الرغم من أن أحد مصادر هذا القانون يتمثل في فقه هذا القانون الجديد والمتجدد يوماً بعد يوم، وما يؤكد صحة ملاحظتي أنني لم أجد أي مرجع اردني التأليف على رفوف المكتبات القانونية الأردنية على الرغم من وجود بعض الزملاء الأفاضل المتخصصين في هذا فرع من فروع القانون الخاص. ومن أسباب تبلور فكرة الكتابة في موضوع القانون الدولي الخاص هو عدم لم شملها في موسوعة أو مجموعة او مؤلف واحد، لا بل دراستها بصورة مجزأة غير مكتملة مما يبعد الطالب عن فحوى هذا الموضوع وعدم تلمس جوهره وأبعاده بشكل صحيح ومنهجي ، فكثير من الطلاب يدرسون هذه المادة من خلال دراسة مادة الجنسية وبعضهم يدرسونها من خلال دراسة مادة تنازع القوانين وبعضهم يدرسونها من خلال كل من فكرتي التنازع والجنسية تاركين موضوعات كالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الاجنبية والموطن ومركز الاجانب إلى محض الصدفة فإذا اتسع الفصل الدراسي درسوها وإلا فلا!!. لهذا وذاك قررت بعد الاتكال على الله عز وجل ان أبادر بوضع هذه الموسوعة كمحاولة للم شمل موضوعات القانون الدولي الخاص، آملاً من عميق قلبي أن تشكل خطوة أولى نحو إيجاد فقه أردني متخصص في إطار هذا القانون ، فمن حق كل دولة سواء عربية أو غربية ان يكون فيها فقه متخصص في كل مناحي العلوم القانونية ينير الطريق للدارسين والباحثين ويساعد القضاة والمحامين وعامة رجال القانون في إدراك معاني ومغازي هذا القانون.

الصفحةالموضوع
13 تقديم
15 مقدمة عامة
41 المقدمة
الفصل التمهيدي
مشكلة تنازع القوانين
49 المبحث الأول: ماهية تنازع القوانين
53 المبحث الثاني: شروط قيام حالة التنازع بين القوانين
53 المطلب الأول: أجنبية أحد أركان العلاقة القانونية (البعد الدولي)
56 المطلب الثاني: إمكانية تطبيق القانون الأجنبي
56 المطلب الثالث: تباين التشريعات المعالجة لنفس المسألة محل التنازع
57 المطلب الرابع: الصفة الخاصة للمسألة محل التنازع
59 المطلب الخامس: التكافؤ بين الدول والقوانين المتنازعة
68 المبحث الثالث: التطور التاريخي لتنازع القوانين
69 المطلب الأول: مدرسة الحواشي في روما (نظرية الأحوال الإيطالية، شخصية القوانين)
71 المطلب الثاني: مدرسة الأحوال الفرنسية القديمة (نظرية إقليمية القوانين) (فقه دار جنتريه)
73 المطلب الثالث: الفقه الهولندي ونظرية المجاملة الدولية
76 المطلب الرابع: النظرية الفرنسية الحديثة (فقه بيليه)
78 المطلب الخامس: النظرية الإيطالية الحديثة (فقه مانشيني)
80 المطلب السادس: النظرية الألمانية (فقه سافيني)
82 المطلب السابع: تنازع القوانين في الشريعة الإسلامية
85 المطلب الثامن: تنازع القوانين في الأردن
الفصل الأول
طرق حل مشكلة تنازع القوانين
90 المبحث الأول: قاعدة الإسناد
91 المطلب الأول: ميزات قاعدة الإسناد
92 المطلب الثاني: عناصر قاعدة الإسناد
92 الفرع الأول: الفكرة المسندة
93 الفرع الثاني: ضابط الإسناد
95 الفرع الثالث: القانون المسند إليه
97 المبحث الثاني: التكييف
97 المطلب الأول: ماهية التكييف
101 المطلب الثاني: القانون الذي يحكم التكييف
101 الفرع الأول: إخضاع التكييف للقانون الذي يحكم العلاقة ككل
102 الفرع الثاني: إخضاع التكييف لقواعد القانون المقارن
103 الفرع الثالث: إخضاع التكييف لقانون القاضي
116 المبحث الثالث: الإحالة
117 المطلب الأول: ماهية الإحالة
118 المطلب الثاني: النشأة التاريخية لفكرة الإحالة
120 المطلب الثالث: أنواع الإحالة
121 الفرع الأول: الإحالة من الدرجة الأولى
122 الفرع الثاني: الإحالة من الدرجة الثانية
122 الفرع الثالث: الإحالة بين مؤيد ومعارض
128 المطلب الرابع: صورة خاصة للإحالة (التفويض)
الفصل الثاني
الحلول الوضعية لتنازع القوانين
134 المبحث الأول: القانون واجب التطبيق على شكل التصرفات القانونية
135 المطلب الأول: تأصيل قاعدة خضوع شكل التصرف القانوني لبلد الإبرام
المطلب الثاني: مدى إلزامية أو اختيارية قاعدة خضوع شكل التصرف لقانون
139 بلد الإبرام
140 المطلب الثالث: نطاق قاعدة خضوع شكل التصرف القانوني لقانون بلد الإبرام
140 الفرع الأول: ماهية شكل التصرف القانوني
الفرع الثاني: الفرق بين شكل التصرف القانوني وغيره من المفاهيم
142 المشابهة له
145 المبحث الثاني: الحلول الوضعية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية
146 المطلب الأول: تأصيل قاعدة خضوع الأحوال الشخصية لقانون الجنسية
146 الفرع الأول: القانون الشخصي هو قانون المواطن
147 الفرع الثاني: القانون الشخصي هو قانون الجنسية
150 المطلب الثاني: القانون واجب التطبيق على الأحوال الشخصية
151 الفرع الأول: القانون واجب التطبيق على الحالة المدنية
177 الفرع الثاني: القانون واجب التطبيق على الأهلية
182 الفرع الثالث: القانون واجب التطبيق على الميراث والوصية
194 المبحث الثالث: الحلول الوضعية فيما يتعلق بالأحوال المالية
194 المطلب الأول: القانون واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية
196 الفرع الأول: العقد الدولي
198 الفرع الثاني: ضابط الإسناد الخاص بالالتزامات التعاقدية
203 الفرع الثالث: الفكرة المسندة للالتزامات التعاقدية
218 المطلب الثاني: القانون واجب التطبيق على الالتزامات غيرالتعاقدية
219 الفرع الأول: ماهية الالتزامات غيرالتعاقدية
235 الفرع الثاني: مضمون فكرة الالتزامات غير التعاقدية
239 المطلب الثالث: القانون واجب التطبيق على مركز الأموال
241 الفرع الأول: تأصيل فكرة خضوع المال لقانون موقعه
245 الفرع الثاني: القانون واجب التطبيق على العقارات
246 الفرع الثالث: القانون واجب التطبيق على المنقولات
251 الفرع الرابع: القانون واجب التطبيق على الملكية الفكرية
الفرع الخامس: القانون واجب التطبيق على الديون (الحقوق
303 الشخصية)

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الدولي موسوعة القانون الدولي الخاص ج1 تنازع القوانين
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957165239 :ISBN
موسوعة القانون الدولي الخاص ج1 تنازع القوانين :الكتاب
د.عامر محمود الكسواني :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
320 :الصفحات
2010 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

قد لا أكون مبالغاً إذا قلت بأن الرغبة في الكتابة بموضوع القانون الدولي الخاص تولدت لدي منذ فترة طويلة نوعاً ما، تمتد إلى أيام دراسة الماجستير نظراً لما تتمتع به هذه المادة من جاذبية كبيرة لمعظم الباحثين كونها تعتمد على التحليل والفهم القانوني السليم للنصوص والآراء الفقهية ذات الصلة. وعلى الرغم من الحقيقة السابقة إلا أن الرغبة في الكتابة في هذا الموضوع الشيق لم تتبلور فعلياً إلا بعد ان تشرفت بتدريس مادة القانون الدولي الخاص ولأكثر من فصل دراسي كمقرر على طلبة كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية، وكان لهذا التبلور أكثر من سبب، لعل أهمها على الإطلاق هو عدم وجود فقه أردني في هذا الموضوع على الرغم من أن أحد مصادر هذا القانون يتمثل في فقه هذا القانون الجديد والمتجدد يوماً بعد يوم، وما يؤكد صحة ملاحظتي أنني لم أجد أي مرجع اردني التأليف على رفوف المكتبات القانونية الأردنية على الرغم من وجود بعض الزملاء الأفاضل المتخصصين في هذا فرع من فروع القانون الخاص. ومن أسباب تبلور فكرة الكتابة في موضوع القانون الدولي الخاص هو عدم لم شملها في موسوعة أو مجموعة او مؤلف واحد، لا بل دراستها بصورة مجزأة غير مكتملة مما يبعد الطالب عن فحوى هذا الموضوع وعدم تلمس جوهره وأبعاده بشكل صحيح ومنهجي ، فكثير من الطلاب يدرسون هذه المادة من خلال دراسة مادة الجنسية وبعضهم يدرسونها من خلال دراسة مادة تنازع القوانين وبعضهم يدرسونها من خلال كل من فكرتي التنازع والجنسية تاركين موضوعات كالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الاجنبية والموطن ومركز الاجانب إلى محض الصدفة فإذا اتسع الفصل الدراسي درسوها وإلا فلا!!. لهذا وذاك قررت بعد الاتكال على الله عز وجل ان أبادر بوضع هذه الموسوعة كمحاولة للم شمل موضوعات القانون الدولي الخاص، آملاً من عميق قلبي أن تشكل خطوة أولى نحو إيجاد فقه أردني متخصص في إطار هذا القانون ، فمن حق كل دولة سواء عربية أو غربية ان يكون فيها فقه متخصص في كل مناحي العلوم القانونية ينير الطريق للدارسين والباحثين ويساعد القضاة والمحامين وعامة رجال القانون في إدراك معاني ومغازي هذا القانون.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف