الصفحة | الموضوع |
13
|
تقديم
|
15
|
مقدمة عامة
|
41
|
المقدمة
|
|
الفصل التمهيدي
|
|
مشكلة تنازع القوانين
|
49
|
المبحث الأول: ماهية تنازع القوانين
|
53
|
المبحث الثاني: شروط قيام حالة التنازع بين القوانين
|
53
|
المطلب الأول: أجنبية أحد أركان العلاقة القانونية (البعد الدولي)
|
56
|
المطلب الثاني: إمكانية تطبيق القانون الأجنبي
|
56
|
المطلب الثالث: تباين التشريعات المعالجة لنفس المسألة محل التنازع
|
57
|
المطلب الرابع: الصفة الخاصة للمسألة محل التنازع
|
59
|
المطلب الخامس: التكافؤ بين الدول والقوانين المتنازعة
|
68
|
المبحث الثالث: التطور التاريخي لتنازع القوانين
|
69
|
المطلب الأول: مدرسة الحواشي في روما (نظرية الأحوال الإيطالية، شخصية القوانين)
|
71
|
المطلب الثاني: مدرسة الأحوال الفرنسية القديمة (نظرية إقليمية القوانين) (فقه دار جنتريه)
|
73
|
المطلب الثالث: الفقه الهولندي ونظرية المجاملة الدولية
|
76
|
المطلب الرابع: النظرية الفرنسية الحديثة (فقه بيليه)
|
78
|
المطلب الخامس: النظرية الإيطالية الحديثة (فقه مانشيني)
|
80
|
المطلب السادس: النظرية الألمانية (فقه سافيني)
|
82
|
المطلب السابع: تنازع القوانين في الشريعة الإسلامية
|
85
|
المطلب الثامن: تنازع القوانين في الأردن
|
|
الفصل الأول
|
|
طرق حل مشكلة تنازع القوانين
|
90
|
المبحث الأول: قاعدة الإسناد
|
91
|
المطلب الأول: ميزات قاعدة الإسناد
|
92
|
المطلب الثاني: عناصر قاعدة الإسناد
|
92
|
الفرع الأول: الفكرة المسندة
|
93
|
الفرع الثاني: ضابط الإسناد
|
95
|
الفرع الثالث: القانون المسند إليه
|
97
|
المبحث الثاني: التكييف
|
97
|
المطلب الأول: ماهية التكييف
|
101
|
المطلب الثاني: القانون الذي يحكم التكييف
|
101
|
الفرع الأول: إخضاع التكييف للقانون الذي يحكم العلاقة ككل
|
102
|
الفرع الثاني: إخضاع التكييف لقواعد القانون المقارن
|
103
|
الفرع الثالث: إخضاع التكييف لقانون القاضي
|
116
|
المبحث الثالث: الإحالة
|
117
|
المطلب الأول: ماهية الإحالة
|
118
|
المطلب الثاني: النشأة التاريخية لفكرة الإحالة
|
120
|
المطلب الثالث: أنواع الإحالة
|
121
|
الفرع الأول: الإحالة من الدرجة الأولى
|
122
|
الفرع الثاني: الإحالة من الدرجة الثانية
|
122
|
الفرع الثالث: الإحالة بين مؤيد ومعارض
|
128
|
المطلب الرابع: صورة خاصة للإحالة (التفويض)
|
|
الفصل الثاني
|
|
الحلول الوضعية لتنازع القوانين
|
134
|
المبحث الأول: القانون واجب التطبيق على شكل التصرفات القانونية
|
135
|
المطلب الأول: تأصيل قاعدة خضوع شكل التصرف القانوني لبلد الإبرام
|
|
المطلب الثاني: مدى إلزامية أو اختيارية قاعدة خضوع شكل التصرف لقانون
|
139
|
بلد الإبرام
|
140
|
المطلب الثالث: نطاق قاعدة خضوع شكل التصرف القانوني لقانون بلد الإبرام
|
140
|
الفرع الأول: ماهية شكل التصرف القانوني
|
|
الفرع الثاني: الفرق بين شكل التصرف القانوني وغيره من المفاهيم
|
142
|
المشابهة له
|
145
|
المبحث الثاني: الحلول الوضعية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية
|
146
|
المطلب الأول: تأصيل قاعدة خضوع الأحوال الشخصية لقانون الجنسية
|
146
|
الفرع الأول: القانون الشخصي هو قانون المواطن
|
147
|
الفرع الثاني: القانون الشخصي هو قانون الجنسية
|
150
|
المطلب الثاني: القانون واجب التطبيق على الأحوال الشخصية
|
151
|
الفرع الأول: القانون واجب التطبيق على الحالة المدنية
|
177
|
الفرع الثاني: القانون واجب التطبيق على الأهلية
|
182
|
الفرع الثالث: القانون واجب التطبيق على الميراث والوصية
|
194
|
المبحث الثالث: الحلول الوضعية فيما يتعلق بالأحوال المالية
|
194
|
المطلب الأول: القانون واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية
|
196
|
الفرع الأول: العقد الدولي
|
198
|
الفرع الثاني: ضابط الإسناد الخاص بالالتزامات التعاقدية
|
203
|
الفرع الثالث: الفكرة المسندة للالتزامات التعاقدية
|
218
|
المطلب الثاني: القانون واجب التطبيق على الالتزامات غيرالتعاقدية
|
219
|
الفرع الأول: ماهية الالتزامات غيرالتعاقدية
|
235
|
الفرع الثاني: مضمون فكرة الالتزامات غير التعاقدية
|
239
|
المطلب الثالث: القانون واجب التطبيق على مركز الأموال
|
241
|
الفرع الأول: تأصيل فكرة خضوع المال لقانون موقعه
|
245
|
الفرع الثاني: القانون واجب التطبيق على العقارات
|
246
|
الفرع الثالث: القانون واجب التطبيق على المنقولات
|
251
|
الفرع الرابع: القانون واجب التطبيق على الملكية الفكرية
|
|
الفرع الخامس: القانون واجب التطبيق على الديون (الحقوق
|
303
|
الشخصية)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|