الحمد لله والفضل له ابتداءً وانتهاءً. بعد أن أنجزنا بمنٍّ من الباري عزَّ وجل العديد من الأبحاث المتخصِّصة في إطار قانون العمل، وبعد أن لاحظنا العديد من التعديلات التشريعيّة التي طرأت على هذا الفرع من فروع القانون، والذي لا يخفى على أحدٍ، مقدار أهميته الاجتماعية والقانونية، قرَّرت الشروع في كتابة هذا المؤلَّف والموسوم بـ: "شرح أحكام قانون العمل الأردني وفقاً لآخر التعديلات واجتهادات محكمة التمييز". وقد كان الهاجس لدي دائماً ترك أمر التأليف، والاكتفاء بما كتبته من أبحاثٍ متخصصة، إلا أنّ الدافع للكتابة كان أقوى؛ وذلك لتحقيق الفائدة إلى كل مهتمٍّ بهذا الفرع من فروع القانون. وقد انتهجت في كتابة هذا المؤلَّف توضيح موقف المشرع الأردني، مع المقارنة ببعض التشريعات العربية الأخرى، كالمصري، أو السوري، وذلك في الهامش كلما رأيت إلى ذلك ضرورة. وقد حاولت قدر المستطاع الاستعانة بأسهل السُّبل لإيصال المعلومة القانونية، والابتعاد عن الغموض، وذلك دون إغفال لأهمية وجمال الصياغة القانونية، مستعيناً بآراء الفقهاء ممَّن كان لهم فضل السبق في الكتابة وبأحدث اجتهادات محكمة التمييز الأردنية. وقد قمت بتقسيم هذا المؤلَّف إلى ثلاثة أبواب، حيث تمّ تخصيص الباب الأول للحديث عن النظرية العامة لقانون العمل، أما الباب الثاني، فقد تم تخصيصه للحديث عن عقد العمل الفردي، ولإكمال الفائدة، تمَّ تخصيص الباب الثالث للحديث عن عقد العمل الجماعي. آملاً في أن أكون قد وفِّقت في توصيل المعلومة القانونية، طامحاً في الحصول على أجر المخطئ، فإن حصلت على أجر المصيب؛ فذلك بفضل ورضا من الله عزَّ وجل.