يعد القانون الدولي من أهم القوانين الوضعية في الوقت الحاضر، لكونه ينظم العلاقات الدولية بين دول العالم جميعها، ووسيلة لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، والعمل على ضمان الرفاهية الإنسانية وحماية الإنسان من الظلم والاضطهاد والتمييز الذي قد يتعرض له في وقتي السلم والحرب. وبالنظر لأهمية القانون الدولي العام فقد أولت الدول المتقدمة هذا القانون العناية المطلوبة التي تتناسب والأهمية الكبيرة التي يتضمنها. فأنشأت المراكز العلمية المتخصصة لتدريسه ومراكز للبحوث والجمعيات العلمية لتطويره، وأصدرت المجلات والنشرات الدورية لفهم أحكامه وتوضيحها، وجعله أيسر منالاً وأكثر انتشاراً. ولهذا يتطلب من الدارسين والباحثين في الوطن العربي الإلمام بهذا القانون لمعرفة حقوقنا والتزاماتنا في عالم تتجاذبه الصراعات والتكتلات والنظرة المادية للأمور. ونتيجة للتطور السريع الذي يشهده المجتمع الدولي في الوقت الحاضر في مجالات التكنولوجيا واكتشاف الفضاء والثروات الأساسية في أعماق البحار وباطن الأرض، فقد تحتم على القانون الدولي العام أن يكون مسايراً لهذه التطورات السريعة، إن لم يكن سابقاً لها في وضع القواعد القانونية المنظمة، تجنباً لحدوث منازعات دولية بشأنها، ووضع الخطط الكفيلة للاستثمار الأمثل للموارد البشرية، واستغلالها على أفضل وجه ممكن، ولتسهيل إقامة علاقات دولية متوازنة على أسس وقواعد ثابتة. وبناء على ذلك، فقد تميزت قواعد القانون الدولي العام بالتطور السريع والتغير في وسائله واتجاهاته والتوسع في أقسامه وفروعه واستخدام الوسائل والطرق العلمية في صياغة أحكامه، الأمر الذي يتطلب من علماء الفضاء والبحار والتكنولوجيا والحاسوب وغيرها من العلوم الإلمام بقواعد القانون الدولي العام بصورة صحيحة ومسايرة تطوراته. كما يتطلب من فقهاء القانون الدولي العام الإلمام بهذه العلوم. وقد حاولنا الاختصار في دراسة قواعد القانون الدولي العام، والابتعاد عن الجدل الفقهي قدر الإمكان لموضوعاته، والاهتمام بالتطورات النهائية، والتبسيط في شرح قواعده من أجل تيسير فهمه. ذلك أن ما سنتناوله هو المبادئ العامة للقانون الدولي العام التي تطبق في وقتي السلم والحرب. وبالنظر إلى أن قواعد القانون الدولي العام الحالية نشأت نتيجة الممارسات الدولية في أوربا، فإنها تتسم بالمصالح الأوربية حتى يومنا هذا رغم التطور الذي حصل في العلاقات الدولية. في حين عرفت الأنظمة القديمة التي سكنت الوطن العربي تطبيقات لقواعد قانونية دولية متطورة. وعندما جاء الإسلام شرع قواعد قانونية متكاملة بوصفه دين حياة للناس كافة. لهذا جاء الإسلام بقواعد قانونية جديدة قائمة على الحق والعدل لم تعهدها المجتمعات القديمة والحديثة. وبناء على ذلك تضمن هذا الكتاب قواعد القانون الدولي العام الحديثة والقواعد القانونية الدولية المطبقة في الوطن العربي قبل الإسلام وبعده. وقد أفردنا هذا الجزء للكلام عن مبادئ القانون العامة حيث تناولنا فيه تطور القانون الدولي ومصادره والأشخاص القانونية الدولية.