لا حصر للعقود التجارية التي تتطور يوماً بعد يوم انعكاساً لتطور التجارة المتسارع وانفتاح الأسواق العالمية على بعضها البعض، وكثير من هذه العقود هي أصلاً منظمة ضمن قواعد الشريعة العامة للقانون (القانون المدني)، إلا أن تقنين قانون التجارة ركز على الأعمال التجارية، وعلى طبيعة التاجر وخصه بأحكام أكثر تفصيلاً، لمراعاة ما يقوم عليه العمل التجاري من حاجة للسرعة والتسهيل، وضرورة توفر الائتمان والثقة بين فئات التجار، على الرغم من أن الباب الثاني من قانون التجارة نظم عدداً من العقود التجارية، إلا أننا رأينا أن نقتصر موضوع هذا الكتاب على العقود التجارية تحديداً، وعدم الخوض بشكل مفصل بما تحكمه وتنظمه التشريعات الأخرى، ومثال ذلك عقد البيع التجاري الذي لا تنظمه نصوص قانون التجارة، وما تزال نصوص القانون المدني تطبق عليه، لكن وسائل الإثبات التجارية هي التي تعتمد عندما يتم التعاقد بين تاجرين. لقد صدر قانون التجارة الأردني الذي تأثر كثيراً بالقانون التجاري السوري، وهذا بدوره تأثر بالقانون التجاري اللبناني والفرنسي وتضمن قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 أربعة كتب: الكتاب الأول: تضمن الأحكام المتعلقة بالتجارة والتجار والمؤسسات التجارية. الكتاب الثاني: تضمن الأحكام المتعلقة بالعقود التجارية. الكتاب الثالث: تضمن الأحكام المتعلقة بالأوراق التجارية. الكتاب الرابع: تضمن الأحكام المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس. في هذا المؤلف رأينا أن نبحث العقود التجارية الواردة بالكتاب الثاني؛ نظراً لأهميتها المتصاعدة في بيئة الأعمال التجارية، عسلى ضوء زيادة الإنتاج والاستهلاك، وتطور وسائل النقل، زوال الحواجز الجمركية والإقبال على التعاقد الإلكتروني بيعاً وشراءً، وشيوع ظاهرة الوكالات التجارية لاجتذاب أكبر عدد من المستهلكين والزبائن ودور الوسطاء والسماسرة في العقود أو تنفيذها، إن بحث العقود التجارية تفصيلاً وانسجاماً مع التشريع الوطني للقانون التجاري وقرارات محكمة التمييز الأردنية، يؤدي غرضاً بالغ الأهمية للتجار والمختصين وطلاب كليات الحقوق والباحثين، سيما وأن المكتبة الأردنية يندر فيها كتاب تخصصي لدراسة العقود التجارية مستقلة عن دراسة قانون التجارة بشكل عام. بناء على ذلك سنقتصر بحثنا على العقود التجارية، وهي الرهن التجاري، وعقد النقل، وعقد الوكالة التجارية، وعقد السمسرة وعقد الخزائن الحديدية بشكل تفصيلي، وقد رأينا أن نلقي الضوء أيضاً على عقد البيع التجاري وعقد التجارة الإلكترونية نظراً لارتباط هذين العقدين في موضوع الأعمال التجارية، آخذين بالاعتبار التشريعات ذات الصلة اللازمة لبسط بعض العقود، ومثال ذلك قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين وقواعد الانكوتيرمز ((Incoterms ذات العلاقة بعقود البيع والنقل الدولي، بالإضافة إلى مراجعة جميع أحكام محكمة التمييز والتعليق عليها عند مناقشة هذه العقود التجارية، آملين أن نسد ثغرة أو نسهم في الإضافة على موضوع العقود التجارية التي لم تأخذ حقها في كتاب مستقل من مؤلف أردني، وعن التشريعات الأردنية.