يعد انتقال الأشخاص أو تنظيم نقل أشيائهم وبضائعهم من مكان إلى آخر جزءاً من الاحتياجات الطبيعية للفرد، فلا بد من الانتقال إلى العمل، أو الزيارة، أو السياحة، أو العلاج، أو التجارة، كما لابد من نقل المواد الأولية من مصانع المصدرين إلى مخازن المستوردين، ومن ثم إلى تجار الجملة، والتجزئة لبيعها للمستهلكين. كل ذلك يحتاج إلى وسائل نقل تختلف حسب طبيعة البضاعة والمسافة الجغرافية، ورغبة أطراف عقد النقل. فقد تكون عبر الطرق البرية، أو البحرية أو عبر الفضاء الجوي. والنقل قديم قدم الإنسان، فبعد أن كانت العربات التي تجرها الحيوانات تقوم بوظيفة النقل البري، وكما كانت القوارب والمراكب الشراعية تقوم بوظيفة النقل البحري والنهري، إلا أنه ومع ازدياد أهمية النقل، تبعاً لنمو العلاقات بين مختلف الدول والشعوب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ظهرت وسائل حديثة لنقل البضائع والأشخاص، فتطورت هذه الوسائل وظهرت الشاحنات الضخمة، والسيارات، والقطارات كوسائل نقل معتمدة للنقل على اليابسة، وتبعاً لذلك صدرت التشريعات المنظمة لهذا النوع من النقل كقوانين النقل على الطرق البرية، كما أن تطور بناء السفن جعل من السفينة الأداة الأكثر إقبالاً عليها لنقل البضائع بحراً، كما ظهرت الطائرات وسيلة لنقل البضائع والمسافرين جواً، وقد ترتب على ذلك اختلاف التشريعات الناظمة لعقود النقل تبعاً لاختلاف وسيلة النقل، وأصبح لكل نوع من النقل نظام قانوني خاص به. ونظراً للبعد الدولي وبالذات في النقل الجوي والبحري، فقد تم تنظيم عقود النقل الجوية والبحرية نتيجةً لتوافق المجتمع الدولي، وتجسد ذلك بالتوصل إلى اتفاقيات دولية عملت على إيجاد توازن بين أصحاب المصالح المختلفة المرتبطة بعقود النقل، فظهرت اتفاقية بروكسل (Brussels Convention) لتنظيم أحكام النقل البحري لعام 1924، وخضعت هذه الاتفاقية لأكثر من تعديل، حيث صدرت أحكام اتفاقية هامبورغ لعام 1978 وعرفت قواعد هامبورغ (Hamburg Rules) التي نظمت النقل البحري ومسؤولية الناقل البحري، بالإضافة إلى ظهور القوانين الوطنية لتنظيم أحكام عقد النقل البحري. وفي الأردن صدر قانون التجارة البحرية الأردني رقم 12 لعام 1972، أما النقل الجوي فقد توصل المجتمع الدولي مبكراً إلى اتفاقية (وارسو) لعام 1929، وهذه الاتفاقية دامت لعدة عقود، وعملت على توحيد قواعد النقل الجوي الدولية، إلا أن التطور في صناعة الطائرات، وزيادة انتقال الأشخاص عبر الحدود، والإقبال على الطائرة لاختصار الوقت، والقيام بشحن البضائع الثمينة على متنها، دفع إلى محاولة ترميم الثغرات التي ظهرت في الاتفاقية على مدى عقود تطبيقها، ولم يتوان المجتمع الدولي عن عقد المؤتمرات الدولية لتعديل بعض أحكامها أو الإضافة عليها، إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن نتيجة حاسمة، إلى أن حلت محلّها اتفاقية مونتريال لعام 1999 (Montreal Convention 1999) والتي بنت أسسها على مبادئ اتفاقية وارسو، مع ما تقتضيه الحاجة إلى التعديلات اللازمة لتتناسب مع تطور النقل الجوي، وأخذ المجتمع الدولي ـ في محاولةً منه لتجنب التضارب بين تشريعاته الوطنية والاتفاقيات الدولية ـ بسن التشريعات الوطنية المتوافقة مع نصوص الاتفاقية، وعلى إثر انضمام الأردن إلى الاتفاقية، تم صدور قانون الطيران المدني الأردني لعام 2007 وتعديلاته رقم (9) لعام 2025 الذي جاء متوافقاً مع قواعد اتفاقية (مونتريال). كما هو حال النقل البحري الذي يعد شريان حياة التجارة الخارجية، فإن النقل البري للبضائع هو بمنزلة شريان حياة التجارة الداخلية، سواء تم نقل الأشخاص أو البضائع، وقد تم التعرض لعقد النقل البري على ضوء نصوص قانون التجارة الأردني لعام 1960، وكذلك قانون نقل البضائع على الطرق لعام 2006 وتعديلاته والتشريعات ذات العلاقة الصادرة بموجب هذا القانون. وقد خصصنا هذا المؤلَّف لدراسة عقود النقل بمختلف أنواعها: (النقل البحري، والبري، والجوي) واقتضى الأمر أن يتم التعرض تمهيداً لمقدمات تتعلق بواسطة النقل المستعملة، وبما يلزم لكل عقد من هذه العقود. ففي عقد النقل البحري تم تناول أدوات هذا العقد ومستلزماته، فتم التعرض بإيجاز ملائم لمفهوم السفينة، وحالتها المدنية وحقوق الامتياز البحري الواقعة على السفينة، وحالات حجز السفينة، تمهيداً لدراسة عقود النقل بواسطة سندات إيجار السفينة، وعقد النقل بموجب سندات الشحن البحري كما وردت في قانون التجارة البحرية 1972، وكذلك اتفاقية هامبورغ لعام 1978 بعد أن تم التصديق عليها من قبل المملكة الأردنية الهاشمية. ثم إنه من باب التحرز لإمكانية انضمام الأردن لاتفاقية روتردام (Rotterdam Rules) (المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر لعام 2009 التي لم تدخل حيز التنفيذ) فقد أفردنا تعريفاً ومعالجة خاصة لهذه الاتفاقية، وتم تسليط الضوء عليها من خلال المقارنة بينها وبين اتفاقية هامبورغ. ونظراً للارتباط الوثيق بين عقود النقل البحري، وعقود البيوع البحرية الدولية، فقد تم استعراض عقود البيوع البحرية التي وردت في نشرة الـ (Incoterms) الأخيرة الصادرة عام 2020. وفي الجزء الأخير من هذا الكتاب نقوم بمناقشة عقد النقل الجوي على البضائع والمسافرين، في ضوء أحكام اتفاقية (Montreal) مونتريال لعام 1999 التي أعقبت اتفاقية وارسو، وفي ضوء نصوص قانون الطيران المدني الجديد لعام 2025، وكل ذلك تم موازاته والاستشهاد بتوضيحه من خلال استعراض قرارات محكمة التمييز الأردنية، وما توصلت إليه المحاكم العليا العربية والأجنبية من قرارات واجتهادات بخصوص هذا الموضوع. وقد قسمنا هذا المؤلَّف إلى الفصول التالية:  الفصل التمهيدي: وفيه نأتي على التعريف بالقانون البحري، وأداة النقل البحري وهي السفينة.  الفصل الأول: نتناول فيه أساسيات النقل البحري في قانون التجارة البحرية الأردني.  الفصل الثاني: نستعرض فيه البيوع البحرية الدولية.  الفصل الثالث: ونستعرض فيه النقل البحري للمسافرين.  الفصل الرابع: ونتناول فيه النقل البري.  الفصل الخامس: ونتناول فيه النقل الجوي. آملين أن نحقق الغرض المقصود من هذا المؤلَّف خدمةً لرجال القانون ولطلابنا والساعين إلى المعرفة والعاملين في قطاع النقل البحري والجوي والبري، عسى الله أن يوفقنا إلى ما فيه خير العلم والمعرفة، وأختم بالقول: إنّ الكمال لله وحده.