الشريعة الإسلامية والقانون البحري: 1-يحتوي القرآن الكريم على مسلمات الأمور، فما من شيء إلا تناوله. فقد يكون الأمر بسيطاً بأعيننا، لكنه كم هو خطير بواقعه. فالمشرع الإلهي يحاسبنا عندما لا نرد السلام بمثله في الأقل. فكيف به بالشؤون الحياتية الأخرى. فلو تأمل القارئ فيه لوجد كل فروع القانون المعاصر؛ كالقانون التجاري والمدني والجنائي الدولي والبحري. فبالنسبة للأخير، يبين لنا أهمية البحر وثروته ووسيلة الملاحة فيه، فيجد القارئ الإشارة في أكثر من آية إلى البحر والسفن وصناعتها، كما ورد في سورة لقمان والرحمن والجاثية والمؤمنون وفاطر وغيرها كثير. وإن الفقه الإسلامي يزخر بما فيه من قواعد فقهية بحرية. فتوجد مخططات تعود للقرن التاسع الميلادي، تتضمن أحكام الفقه المالكي والحنفي، التي كانت مطبقة في تونس، بشأن الناقلين البحريين، وتأجير السفن، والمساهمة في الخسائر الناجمة من الإلقاء في البحر، والمسماة اليوم بالخسارة المشتركة(، كما أن عموم الفقهاء المسلمين لم يخصوا القانون البحري بقواعد منفردة فتعرضوا إليه في طيات موسوعاتهم الفقهية. فتناولوا إيجار السفن وعقد النقل البحري في الكتاب المخصص للإيجار، والتصادم البحري في كتاب الضمان، والمساعدة والإنقاذ في كتاب اللقطة، وتحديد مسؤولية مالك السفينة في الكتاب المخصص لعقد المضاربة. ولوحظ أن مجموعات القانون البحري باعتبارها من مصادر هذا القانون كقواعد أوليرون، وقنصلية البحر وغيرها من القواعد، والتي ظهرت في العصور الوسطى، والتي كانت مطبقة في حوض البحر الأبيض المتوسط، أنها مستوحاة من قواعد الشريعة الإسلامية الغراء. وما يعزز هذه الملاحظة المصطلحات المستعملة في تلك المجموعات، مثل: Amiral, Avarie, magasin, Mahaunne, Reis, Recif كما أن كثيراً من القواعد الفقهية الإسلامية البحرية، تمت ترجمتها في صقلية كالمدونة الكبرى، وهي أحد المراجع الأساسية للفقه المالكي والتي تتضمن ستة عشر كتاباً وتقع في ثمانية مجلدات، الكتاب الحادي عشر منها، يتضمن قسماً مخصصاً للنقل البري والبحري