يُعد القانون الجنائي أحد أهم فروع القانون العام، لما له من دور محوري في حماية المجتمع وصون نظامه العام، وتحقيق التوازن بين حق الدولة في العقاب وضمانات الأفراد وحرياتهم. فهو الإطار القانوني الذي يُحدد الأفعال المجرّمة، ويُبين أركان الجريمة، ويُقرر الجزاءات المقررة لها، وفقًا لمبدأ الشرعية الذي يُعد حجر الزاوية في السياسة الجنائية الحديثة. وقد جاء هذا الكتاب الموسوم بـ )الوجيز في قانون العقوبات( ليقدم عرضًا مركزًا وواضحًا لأحكام قانون العقوبات، جامعًا بين التأصيل النظري والتحليل العملي، ومُراعيًا أحدث الاتجاهات الفقهية والقضائية في هذا المجال. غير أن هذا المؤلَّف يقتصر في نطاقه العلمي على النظرية العامة للجريمة، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه سائر الأحكام الجزائية، والركيزة التي لا غنى عنها لفهم الجرائم الخاصة والعقوبات المقررة لها. ومن أبرز مميزات هذا الكتاب استناده إلى قرارات القضاء الفلسطيني، حيث تم توظيف الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية بوصفها مصدرًا أساسيًا في الشرح والتحليل، بما يعكس التطبيق العملي للنصوص الجزائية، ويُبرز الاتجاهات القضائية المستقرة في تفسيرها وتأويلها. وقد تم اعتماد هذه القرارات من خلال مناقشتها وتحليلها واستخلاص المبادئ القانونية التي أرستها، بما يُسهم في ربط الدراسة النظرية بالواقع القضائي. كما حرص المؤلف على إجراء مقارنات منهجية مختارة مع بعض التشريعات العربية، وعلى وجه الخصوص التشريع العراقي والمصري والقطري والسوري، وذلك لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف في تنظيم أركان الجريمة، وصور المساهمة الجنائية، وأسباب الإباحة، وموانع المسؤولية. وقد استهدفت هذه المقارنات تعميق الفهم التحليلي للنصوص، وإبراز الفلسفة التشريعية الكامنة وراءها، دون الخروج عن الإطار المحدد للكتاب والمتمثل في النظرية العامة للجريمة. ويأتي هذا الجهد العلمي في ظل واقع قانوني فلسطيني يتسم بتعدد المرجعيات التشريعية وتباين مصادر القواعد القانونية، الأمر الذي يفرض تحديات عملية وعلمية أمام القاضي والمحامي والباحث. ومن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى مؤلفات علمية رصينة تُسهم في توحيد الفهم، وتوضيح الاتجاهات القضائية، وتقريب النصوص القانونية إلى التطبيق العملي، بما يعزز الأمن القانوني ويخدم مسيرة تطوير العدالة الجنائية في فلسطين. وختامًا، فإن التأليف في العلم وبذله للناس من أجلّ القربات وأعظم وجوه الصدقة الجارية، وقد قال رسول الله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم). وإن كان في هذا العمل علمٌ يُنتفع به، فذلك فضلٌ من الله ورجاءُ أجرٍ باقٍ ما دام الانتفاع به قائمًا.