يعد الضمان الاجتماعي من أبرز الأدوات التشريعية والمؤسسية التي تعكس دور الدولة في حماية الفئات العاملة وضمان استقرارها الاقتصادي والاجتماعي. والضمان الاجتماعي تجسيد عملي لمبدأ التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع وآلية لتحقيق الحماية الاجتماعية عبر توزيع المخاطر والأعباء بما يكفل توفير حد أدنى من الأمن الاجتماعي للعاملين وأسرهم، ومن هنا فإن قانون الضمان الاجتماعي الأردني والأنظمة الصادرة بمقتضاه يشكلان منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، وتحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي. ويأتي هذا الكتاب بعنوان "الدليل التطبيقي في شرح قانون الضمان الاجتماعي الأردني والأنظمة الصادرة بمقتضاه"؛ ليقدم دراسة تحليلية وتطبيقية معمقة لأحكام هذا القانون، مسـتعرضاً المفاهيم الأساسية والمصطلحات الفنية والقانونية المرتبطة به، ومبيناً الطبيعة القانونية للضمان الاجتماعي وخصوصيته في التشريع الأردني. كما يسعى هذا الكتاب إلى ربط الجانب النظري بالتطبيقات العملية من خلال تحليل النصوص وشرحها، وقد بني هذا الدليل وفق هيكلية منهجية تبدأ بعرض مفهوم الضمان الاجتماعي والمصطلحات المرتبطة به، ثم الانتقال إلى بيان نطاق الشمول بأحكام القانون والفئات المستفيدة منه، كما يتناول بالتحليل موضوع الأجر الخاضع للاقتطاع والاشتراكات لكونه الركيزة الأساسية في احتساب الحقوق التأمينية، ويتوسع في شرح الرواتب التقاعدية وآلية احتسابها وشروط استحقاقها وربطها بالتضخم، بوصفها المظهر الأبرز للحماية الاجتماعية التي يقدمها القانون. ويفرد هذا الكتاب مساحة خاصة لبحث إصابات العمل وأمراض المهنة، والآثار القانونية المترتبة عليها، مع تناول المهن الخطرة وأنظمة السلامة والصحة المهنية، وما تفرضه من التزامات وقائية وتشريعية. كما يوضح أحكام تأمين الأمومة في دعم الأسرة العاملة، وتأمين التعطل عن العمل باعتباره أداة لمواجهة مخاطر البطالة. وفي سياق متصل يتطرق الكتاب إلى قواعد تأمين العاملين في القطاع العام، ويعرض بصورة شاملة القواعد والأحكام العامة التي تنظم عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي بما في ذلك آليات تحصيل المبالغ المستحقة، والقواعد المتعلقة بإعدام الدين أو إهلاكه، وأسس التبليغ القانوني وقواعد وأحكام التقادم وفق قانون الضمان الاجتماع الأردني، كما يبين أحكام صرف تعويض الدفعة الواحدة، باعتبارها وسيلة بديلة للحماية الاجتماعية في حال عدم توافر شروط استحقاق الراتب التقاعدي، إن الهدف من هذا العمل هو أن يكون مرجعاً علميًا وعملياً في آن واحد، فهو يخاطب الباحثين والأكاديميين وطلبة القانون، كما يخاطب الممارسين من قضاة ومحامين وموظفي المؤسسات الرسمية والخاصة، وبشكل خاص من لهم علاقة بالموارد البشرية من موظفين وإداريين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن كونه دليلاً عملياً للعاملين المؤمن عليهم لفهم حقوقهم وواجباتهم وفق التشريع النافذ. وبذلك، فإن هذا الكتاب لا يقف عند حدود الشرح النظري، وإنما يسعى إلى تقديم معالجة تطبيقية، تبرز التكامل بين النصوص القانونية والاجتهادات الفقهية وآراء الباحثين حول المنظومة التأمينية، ويسهم في ترسيخ ثقافة قانونية رصينة حول منظومة الضمان الاجتماعي باعتباره أحد الركائز الجوهرية في بناء دولة القانون والحماية الاجتماعية في الأردن.