التحكيم من الموضوعات التي تنتشر وتزدهر يوماً بعد يوم، حتى أصبح ــ حالياً ــ من أهم الوسائل القانونية التي اتسع نطاقها وعم الاعتراف بها، لدرجة أن معظم دول العالم تنظمها قانونيا رغم اختلاف أنظمتها القانونية وظروفها الاقتصادية. وهذه الآلية المعروفة بالتحكيم قديمة قدم الإنسانية، وعلاقتها متنوعة ــ في مجالاتها ــ تنوعا لا حصر له، حيث إنها مرتبطة بالعلاقات، وأنواعها، ومضامينها. والواقع إن البدايات المتواضعة للتحكيم في المجالات المتعددة؛ السابقة على وجود مفهوم الدولة والقضاء الرسمي، قد تطورت حتى أصبح يفضل التحكيم على الوسيلة التقليدية المتضمنة اللجوء إلى القضاء، لأنه يؤدي إلى سرعة الفصل في النزاع، وتجنب إجراءات التقاضي الطويلة والمعقدة، التي باتت سمة رئيسة يتصف بها القضاء، ويمثل أيضاً إرادة أطرافه سواء في اختيار هيئة التحكيم،أو مكان التحكيم، أو القانون الواجب التطبيق على النزاع... وغيرها من المزايا الأخرى التي يقدمها نظام التحكيم لإرادة طرفي التحكيم، مما يكون له أثر فعال سواء في تقبل الحكم أو تنفيذه. وفي حقيقة الأمر، إن نظام التحكيم وإن كان يحقق مصالح الأفراد الخاصة في بعض الجوانب ــ إلا انه وإضافة لذلك ــ يعمل على تحقيق مصلحة عامة؛ مهمة جداً، تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل محاكم الدولة، حيث تكتظ أقلام المحاكم بالقضايا التي أصبح من الصعب عدها وإحصائها. وبالرغم من أن المسلم به إن القضاء موكول للسلطة القضائية بموجب النصوص الدستورية، وتعتبر وظيفة العدالة عامة، إلا أن التحكيم ــ وبإقرار من المشرع ــ يعمل على تحقيق جزء من هذه الوظيفة. وإذا كان نظام التحكيم يعد طريقا للتقاضي الخاص يوازي قضاء الدولة، وللإفراد حرية اللجوء إليه، لم يُجعل التحكيم بمنأى عن تدخل القضاء، وإشرافه، ورقابته، المستمرة والمتواصلة استمرار وتواصل العملية التحكيمية، وعبر مراحلها المختلفة والى ما بعد صدور الحكم والطعن فيه.