يعد التحكيم من الموضوعات التي تشغل مكاناً بارزاً في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، ولقد شهدت الآونة الأخيرة حركة تشريعية وفقهية نشطة في مختلف الدول، فالتحكيم يتميز بأنه من أقدم الوسائل السلمية التي لجأ إليها الأشخاص لحل خلافاتهم سواء على مستوى الأفراد، أم على مستوى الجماعات، فقد كان التحكيم قائماً من سالف العصور وإن اختلفت الإجراءات والأساليب من وسائل الفصل في المنازعات عند العرب القدامى، ومن خلال إطار الدور المتنامي لتفعيل العدالة، ومع تطور ازدهار وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية وتطور وسائل النقل والاتصالات الحديثة كانت حتمية الركون إلى وسائل أخرى لتخفيف العبء الملقى على القضاء في الدولة وعدم إرهاق المتقاضين وضمان مصالحهم على نحو سريع وآمن، وبخاصة أن التقاضي أمام القضاء الوطني لا يزال يتسم بالتباطؤ في الفصل في القضايا والمنازعات التي تثور بين الأطراف، إذ إن طول أمد التقاضي والتخوف من عدم حياد القضاء الوطني في حالة كون أحد الأطراف وطنياً والآخر أجنبياً جعل الأطراف يتخوفون من اللجوء إلى القضاء. لهذا بدأت الأطراف التجارية الدولية بالبحث عن طريق لحل منازعاتهم بصورة أسرع وأضمن، يوفر لهم الجهد والوقت لما له من قيمة خاصة في المعاملات التجارية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يضمنون درجة أعلى من الحيدة والإنصاف في موضوع النزاع.