المدخل إلى علم القانون دراسة تهدف إلى إيضاح مفهوم القانون وما يتصل به من مسائل تتعلق بتعريفه وأنواعه ومصادره ونطاق تطبيقه. وحيث إن القانون عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم أنماط السلوك المختلفة في المجتمع، فهو ينظم على هذا النحو جميع أنواع العلاقات التي تنشأ بين الناس في داخله، والتي يكون مؤداها نشوء حقوق معينة لطرف من أطراف العلاقة، ونشوء التزامات أو واجبات مقابلة على عاتق الطرف الآخر أو نشوء حقوق والتزامات متبادلة بين الأطراف. ومن هنا تظهر الرابطة العضوية التي تربط القانون بالحق والحق بالقانون وتعين على كل دارس إذا ما أراد البحث في علم القانون أن يتصدى في نفس الوقت وبالضرورة لدراسة نظرية الحق. وهذا هو بالفعل ما حاولناه في دراستنا هذه التي نقدمها بوجه خاص لرجال القانون في الأردن، ذلك أننا حرصنا أن يكون للقانون الأردني في هذه الدراسة دوره البارز من حيث الرجوع إلى قواعده وأحكامه، دون أن نغفل عن قوانين الدول العربية وعن الأصول التي استقت منها هذه القوانين أحكامها. وقد رأينا أن كتاباً يوضع كمدخل لعلم القانون لا ينبغي أن يكون كتاباً مبسطاً جداً لا يتناول ما يجب أن يعرفه أي فرد من أفراد المجتمع من حقوق تجب له والتزامات تقع عليه، فكيف بدارس يتوفر على دراسة القانون جامعياً وقد وضع الكتاب له أصلاً؟.. ولهذا فلقد عرضنا لأحدث النظريات في القانون والحق وعمدنا إلى مناقشة الكثير من الآراء والأفكار التي وردت في هذا الشأن حيثما كان ذلك ضرورياً، ورجعنا في ذلك إلى أحدث المراجع وأمهات الكتب، ولكننا لم نشأ أن نعرض لمذاهب القانون التي تناولت طبيعته وغايته كما فعل بعض الدارسين، لاعتقادنا أن هذه المسائل أقرب إلى فلسفة القانون منها إلى دراسة تتناول المدخل إلى علم القانون. وعلى هذا فلقد جاء الكتاب الذي نضعه بين أيدي الدارسين مبيناً التعريف القاعدة القانونية وأقسامها ومصادرها ونطاق تطبيقها، وموضحاً تعريف الحق وأقسامه ومصادره وكيفية إثباته. ولعلنا نكون في عملنا هذا قد أوفينا ببعض ما علينا من واجب الإسهام في إناء الدراسات القانونية في هذا الوطن العظيم. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض زرعاً مثمراً ونباتاً طيباً، والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل.