يتناول هذا الكتاب الأسس القانوني لتأسيس المحكمة الدولية يمارس مجلس الآمن اختصاص متعدد ومتنوعة بموجب الميثاق الأمم المتحدة فلقد أسند الميثاق الى مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدولي لقد تم طرح العديد من الانتقادات من قبل المحامي الدفاع حول تأسيس المحكمة الدولية وعدم مشروعيتها لأن نشأة مثل هذه المحكمة يجب ان يكون بموجب قانون أو بواسطة معاهدة متعددة الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة وليس بقرار من مجلس الأمن أخذ بعين الاعتبار عدم وجود سابقة في التأسيس محاكم دولين وأن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح مجلس الأمن حق إنشاء هذه المحكمة الدولية وهذا يثير السؤال هل هناك خطر حقيقي يبرر التدخل بموجب الفصل السابع لتأسيس المحكمة الدولية وإذا كان ادعاء بوجود مثل هذا الخطر أو تهديد للسلم أو أمن الدوليين فهل المجلس الأمن في النزاعات المسلحة وطلب في القرار 780 حيث طلب من الأمن العام للأمم المتحدة تأسيس لجنة خبراء متحيزة لفحص وتحليل المعلومات المثبتة في القرار واستنادا الى هذه الخلفية فإن مجلس الأمن أصدر القرار808 في 22/2 /1993 وقرر المجلس أنه في ظل الظروف الخاصة في يوغسلافيا السابق فإن تأسيس المحكمة الدولية يهدف الى تحقيق إعادة السلم والأمن الى نصاب ويشير الى السوابق القانونية في معاقبة الجرائم والدوايين وهي السوابق التاريخية والمحاولات الحديث لمحاكمة المتهمين بالجرائم الدولتين والأسباب المباشرة للتأسيس المحكمة الدولية وأسبقية اختصاص المحكمة الدولية وهذا يتعارض مع سيادة الدول والاختصاص الوطني وحق المتهم في المحاكم أمام محاكم وطنية بموجب القانون الوطني .