كان المنتصر في الحرب، هو الذي يحدد الأفعال التي تعد جرائماً، وهو الذي يشكل المحكمة لمحاكمة من يريد الانتقام منهم، وينزل العقاب الصارم بهم، وينفذ العقوبة بحقهم كيفما يشاء. وبسبب تعدد الدول المتحاربة، لجأت الدول المنتصرة، إلى إنشاء محاكم مشتركة، تتكون من قضاة عسكريين من الدول المتحالفة، وتجري محاكمات صورية لمحاكمة العسكريين والمدنيين من الأعداء، طبقاً لقواعد تضعها الدول المتحالفة دون رقابة دولية، وتنفذ ما تراه من العقوبات بما يشفي غليلها. وعلى هذه الشاكلة شكلت محاكم عسكرية، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أطلق عليها بالمحاكم الدولية المؤقتة، مثل محكمة نورمبورغ لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان، ومحكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين. أما ما ارتكبه المنتصر من جرائم، وقتل وتدمير، فإنها قد تحفظ في طي الكتمان، ولربما تغلف بالمشروعية والحق والعدل، فالجاني يصبح ضحية والضحية موضع للعقاب والتنكيل. وبعد تطور المفاهيم الإنسانية، والإدراك بأن الحروب سجال، فمنتصر اليوم قد يكون مندحر الغد، بدأ المجتمع الدولي يبحث عن العدالة، ونطالب بإنشاء محكمة دولية جنائية دائمة مستقلة، تتولى محاكمة الأشخاص اللذين يرتكبون جنايات دولية بشكل منهجي ضد فئة معينة من الناس. وبعد صراع مرير، وشد وجذب بين المصالح الدولية، والتمسك بمبدأ السيادة، تمكن المجتمع الدولي من التقدم خطوات نحو إنشاء محكمة الجنايات الدولية عام 1998. وعلى الرغم من امتناع الدول التي تنتهك القانون الدولي وترتكب الجرائم الدولية من الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة، تمكن المجتمع الدولي من أن يحقق إرادته. وكان إنشاء تلك المحكمة نقطة تحول كبيرة في القضاء الدولي الجنائي. ومن المؤمل أن تأتي خطوات أخرى تعزز اختصاصات المحكمة باتجاه تطويرها وقيامها بدور إيجابي في تحقيق العدالة في العالم. وعلى الرغم من أن نظام محكمة الجنايات الدولية قد نص صراحة على أنها لا تعد بديلاً عن الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية وأنها تعد امتداداً لها، إلا أن للمحكمة الرقابة على عمل المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة. فمتى وجدت المحكمة أن المحاكم الوطنية لم تتمكن من إحقاق الحق، أو أنها غير قادرة، أو تماطل في معاقبة المجرمين، تتولى محكمة الجنايات الدولية محاكمة المتهمين الذين يرتكبون الجرائم الواردة في نظامها الأساسي.