هذا الكتاب مجموعة من المحاضرات ألقيتها على طلاب كلية الحقوق في الجامعة الأردنية في قانون البينات الأردني. وهي تشتمل على شرح القواعد العامة في الإثبات ووسائله في المواد المدنية والتجارية. وقد تضمنت هذه الدراسة، مقارنة قواعد وأحكام قانون البينات الأردني مع بعض التشريعات العربية التي تأثر بها هذا القانون. مع بيان مذاهب الإثبات المختلفة وموضع هذا القانون منها، بالإضافة إلى ما أرسته محكمة التمييز من مبادئ في هذا المجال. ولقد آثرت جمع هذه المحاضرات وتنقيحها وتوثيقها في كتاب أقدمه إلى الدارسين والمشتغلين في القانون، خاصة وأنه لم يتح لهذا الموضوع أن يبحث من قبل رجال القانون في بلدنا. فالمكتبة القانونية تعوزها المراجع المتخصصة في هذا الموضوع. وكانت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة 1990 والثانية في سنة 1994 وهكذا توالت طبعات هذا الكتاب بإضافة كل جديد في مجال الإثبات إلى أن أتت هذه الطبعة الجديدة بمناسبة صدور القانون المؤقت رقم 37 لسنة 2001 المعدل لقانون البينات الأردني، والقانون المعدل رقم 16 لسنة 2005 البينات الأردني. وتأتي هذه الطبعة الجديدة لسنة 2018 بمناسبة صدور القانون رقم 22 لسنة 2017 المعدل لقانون البينات، وقد جاءت شاملة لشرح هذا التعديل الوارد في القانون المشار إليه وما تبعه من تطبيقات قضائية في هذا المجال.