خطاب الضمان عملية مصرفية حديثة النشأة ظهرت في الثلث الأخير من القرن العشرين وفي ظل الاتجاه الحديث المتنامي للتصرفات الإرادية غير المسماة، وبالتحديد في ظل ظاهرة تبني التصرف الانفرادي في التطبيق التجاري، ويرجع ظهور خطاب الضمان بشكل خاص إلى جملة أسباب بعضها اقتصادية وأخرى قانونية. الأسباب الاقتصادية لظهور خطاب الضمان متنوعة، ومنها بشكل خاص شيوع الاستعانة بالمؤسسات المالية والمصرفية لتسديد الديون من خلال عمليات الاعتماد المصرفي، حيث جرت البنوك على تشجيع هذا الاتجاه لاستثمار رؤوس أموالها المتراكمة. فبحلول القرن التاسع عشر، ونظراً للتطورات التي ظهرت في كافة الميادين ومنها المجال التجاري، شرعت البنوك للتعامل بمختلف العمليات الائتمانية المتعارف عليها ومن بينها خطاب الضمان الذي عرف في بداية الأمر باسم الضمان المستقل (Garantie indepenate) في عام 1970 وانتشر وازدهر في العقدين الأخيرين انتشاراً دولياً وأخذت بعد ذلك بعض الدول بنفس أحكام هذه العملية المصرفية في تشريعات خاصة، كما هو الحال في ألمانيا وإيطاليا وسويسرا ومصر والعراق والكويت وغير ذلك. الأسباب القانونية لظهور خطاب الضمان تتمثل أساساً بعدم توفير القواعد العامة للقانون الحماية الفاعلة والكافية لضمان حق الدائن في استيفاء حقه من المدين. فالتأمينات العينية (الرهن) والتأمينات الشخصية (الكفالة) عاجزتان عن تقديم ضمان حتمي وكلي لضمان حق الدائن في استيفاء حقه من المدين، فضلاً عن أنهما لا يخلوان من عيوب بالنسبة للمدين، فالرهن العيني للمنقول أو العقار تصرف إضافي يحمل المدين مصاريف باهظة لإجرائه، فضلاً عن حرمانه من مزايا حيازة العين المرهونة. زد على ذلك أن تقلبات الأسعار ظاهرة خطرة تهدد الدائن المرتهن حين استحقاق دينه، والكفالة الشخصية هي الأخرى تصرف غير كافٍ حتماً لضمان حق الدائن بسبب الصفة التبعية لالتزام الكفيل تجاه الدائن من جهة وبسبب عدم حماية الدائن من مزاحمة الدائنين الآخرين للمدين المكفول من جهة أخرى. لهذه الأسباب القانونية، ابتدع التطبيق المصرفي خطاب الضمان الذي كما سنراه تفصيلاً، يوفر للدائن استيفاء حقه بمجرد الطلب من المصرف بصورة مباشرة وبعيداً عن مزاحمة دائني المدين المضمون بخطاب الضمان. هذه الأسباب تجد مصداقيتها في مواقف الفقه والقضاء، اللذان يؤكدان على أن خطاب الضمان يعبر عن إرادة أطرافه، فقصد العميل منه هو أن يحل محل التأمين النقدي الذي كان يتعين عليه دفعه إلى الدائن (المستفيد) بما يمكنه من الاحتفاظ بماله سائلاً تحت يده بدلاً من تجميده في وديعة لدى المستفيد، ويجنبه بالتالي إلى إجراء استرداده فيما لو انتهت علاقته به ... والمستفيد يقبل خطاب الضمان استجابة إلى جدية الاعتبارات المتقدمة، فضلاً عن ذلك يحقق له الضمان المطلوب، حيث إن الالتزام به محله دفع مبلغ من النقود، ومصدره تعهد من البنك بتنفيذ هذا الالتزام عند أول طلب رغم معارضة العميل المضمون ...والبنك يقبل إصدار خطاب الضمان نظير عمولة يتقاضاها على أساس اقتناعه بمركز العميل وقدرته على الوفاء وكذلك قدرته عند الاقتضاء على سداد ما يتحمله البنك نتيجة التزامه في الضمان. وفيما يأتي تفصيل لهذه العملية المصرفية من حيث المفهوم القانوني أولاً والإبرام القانوني لهذه العملية المصرفية ثانياً، والأحكام القانونية الناظمة لآثار خطاب الضمان ثالثاً، وذلك في أبواب ثلاثة متتالية.