الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية

ISBN 9789923152898
الوزن 1.000
الحجم 17
الورق ابيض
الصفحات 456
السنة 2024
النوع مجلد

عندما باشرتُ في تدريس مساق قانون أصول المحاكمات المدنية وتحديداً في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019-2020م، فقد كان من بين أهم الملاحظات التي لاحظتها شُح المؤلفات الأردنية في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية؛ مما كان من شأنه أن يجعل الطلاب في موقف صعب خاصة أن من بين أهم ما يُميز هذا المساق زخم المعلومات الموجودة فيه، ومن هنا فقد بدأت منذ ذلك الحين بوضع دراسة شاملة أشرح فيها قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وقد بذلت قصارى جهدي بأن اتبع في إعداد هذه الدراسة أسلوباً مبسطاً، وأن أضع جداول توضيحية تبسط فهم واستيعاب المعلومات، وأن أُدعم الشرح بأحدث الأحكام القضائية، ولعل مما زاد من عزيمتي وإصراري على وضع هذه الدراسة ما يتمتع به قانون أصول المحاكمات المدنية من أهمية عملية لرجال القضاء والقانون. وبحمد الله فقد أثمر جهدي بإنهاء هذا الكتاب؛ آملاً أن يأخذ طريقه إلى أيدي القانونيين عامة، وطلبة القانون في الجامعات الأردنية خاصة، وأن يجعله الله في ميزان حسناتي يوم القيامة.

الصفحةالموضوع
25 المقدمة
27 الفصل التمهيدي: ماهية قانون أصول المحاكمات المدنية ومصادره ونشأته وتطوره
28 المبحث الأول: التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية وطبيعته
28 المطلب الأول: التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية
28 الفرع الأول: المقصود بقانون أصول المحاكمات المدنية وموضوعاته
29 الفرع الثاني: أهمية قانون أصول المحاكمات المدنية
31 المطلب الثاني: طبيعة قانون أصول المحاكمات المدنية
31 الفرع الأول: تكييف قانون أصول المحاكمات المدنية كونه قانوناً عاماً أم قانوناً خاصاً
33 الفرع الثاني: مدى تعلق قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية بالنظام العام
35 المبحث الثاني: مصادر قانون أصول المحاكمات المدنية ونشأته وتطوره
35 المطلب الأول: مصادر قانون أصول المحاكمات المدنية
35 المطلب الثاني: نشأة قانون أصول المحاكمات المدنية وتطوره
الباب الأول
التعريف بالتنظيم القضائي في الأردن
42 الفصل الأول: المبادئ الأساسية للنظام القضائي الأردني
43 المبحث الأول: الدولة مصدر القضاء
44 المبحث الثاني: استقلال القضاء
46 المبحث الثالث: المساواة أمام القضاء
48 المبحث الرابع: مجانية التقاضي
50 المبحث الخامس: علانية جلسات المحاكمة
53 المبحث السادس: التقاضي على درجتين
55 المبحث السابع: القاضي الفرد وتعدد القضاة
58 الفصل الثاني: العنصر البشري المسير للمرفق القضائي
59 المبحث الأول: التعريف بالقضاة
59 المطلب الأول: مفهوم القضاة، وشروط تعيينهم
63 المطلب الثاني: أقسام القضاة
63 أولا: القاضي المتدرج
64 ثانياً: قضاة الحكم
64 ثالثاً: قضاة النيابة العامة
65 * وكيل إدارة قضايا الدولة
67 المبحث الثاني: حالات عدم صلاحية القضاة، وردهم، وتنحيتهم
67 المطلب الأول: حالات عدم صلاحية القاضي
68 الفرع الأول: ماهية حالات عدم صلاحية القاضي
77 الفرع الثاني: مدى تعلق حالات عدم الصلاحية بالنظام العام
78 الفرع الثالث: الجزاء المترتب على مخالفة حالات عدم صلاحية القاضي
79 الفرع الرابع: طلب تنحية القاضي لعدم الصلاحية
79 المطلب الثاني: حالات رد القضاة
80 الفرع الأول: ماهية حالات رد القاضي
84 الفرع الثاني: مدى تعلق حالات رد القاضي بالنظام العام
86 الفرع الثالث: طلب رد القاضي
86 أولاً: الجهة التي يقدم لها طلب رد القاضي
86 ثانياً: ميعاد تقديم طلب الرد
88 ثالثاً: إجراءات تقديم طلب الرد والفصل فيه
88 رابعاً: إجراءات النظر في طلب رد القاضي، والفصل فيه
89 خامساً: الطعن بالقرار الصادر بطلب رد القاضي
89 المطلب الثالث: التنحي الجوازي للقضاة
90 المبحث الثالث: أعوان القضاة
90 المطلب الأول: أعوان القضاة من الموظفين
90 أولاً: كُتاب المحاكم
90 ثانياً: المحضرون
91 المطلب الثاني: أعوان القضاة من غير الموظفين
91 أولاً: المحامون
92 ثانياً: الخبراء
94 الفصل الثالث: التعريف بجهة القضاء النظامي
95 المبحث الأول: تمييز جهة القضاء النظامي عن غيرها من الجهات القضائية
96 المطلب الأول: التعريف بجهة القضاء النظامي أو العادي
97 المطلب الثاني: التعريف بجهة القضاء الإداري
97 أولاً: محكمة الدرجة الأولى "المحكمة الإدارية"
98 ثانياً: محكمة الدرجة الثانية "المحكمة الإدارية العليا"
99 المطلب الثالث: التعريف بجهة القضاء الديني
99 أولاً: القضاء الشرعي
100 ثانياً: مجالس الطوائف
100 المطلب الرابع: التعريف بجهة القضاء الخاص
102 المبحث الثاني: تشكيل المحاكم في القضاء النظامي
102 المطلب الأول: تشكيل محاكم الدرجة الأولى والتعريف باختصاصاتها
102 الفرع الأول: محاكم الطبقة الأولى "محكمة الصلح"
103 أولاً: إنشاء محاكم الصلح
103 ثانياً: انعقاد محكمة الصلح
103 ثالثاً: اختصاصات محكمة الصلح
103 رابعاً: القانون الواجب التطبيق على إجراءاتها
104 الفرع الثاني: محاكم الطبقة الثانية "محكمة البداية بصفتها البدائية"
105 أولاً: إنشاء محاكم البداية بصفتها البدائية
106 ثانياً: انعقاد محكمة البداية بصفتها البدائية
107 ثالثاً: اختصاصات محكمة البداية بصفتها البدائية
107 رابعاً: القانون الواجب التطبيق على إجراءاتها
108 المطلب الثاني: تشكيل محاكم الدرجة الثانية والتعريف باختصاصاتها
108 الفرع الأول: محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
108 أولاً: إنشاء محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
109 ثانياً: انعقاد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
109 ثالثاً: اختصاصات محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
110 رابعاً: القانون الواجب التطبيق على إجراءاتها
111 الفرع الثاني: محكمة الاستئناف
112 أولاً: انشاء محكمة الاستئناف
112 ثانياً: انعقاد محكمة الاستئناف
112 ثالثاً: اختصاصات محكمة الاستئناف
113 رابعاً: القانون الواجب التطبيق على إجراءاتها
113 المطلب الثالث: تشكيل محكمة التمييز والتعريف باختصاصاتها
115 أولاً: إنشاء محكمة التمييز
115 ثانياً: انعقاد محكمة التمييز
116 ثالثاً: اختصاصات محكمة التمييز
117 * إذن التمييز
118 رابعاً: القانون الواجب التطبيق على إجراءاتها
الباب الثاني
الاختصاص القضائي للقضاء النظامي
124 الفصل الأول: الاختصاص الولائي (الوظيفي) للقضاء النظامي
125 المبحث الأول: نطاق ولاية القضاء النظامي
125 المطلب الأول: المسائل التي تخرج عن ولاية القضاء النظامي لخروجها عن ولاية القضاء الوطني
127 المطلب الثاني: المسائل التي تخرج عن ولاية القضاء النظامي لدخولها في ولاية جهة قضائية أخرى
129 المطلب الثالث: المسائل التي تدخل ضمن ولاية القضاء النظامي
131 المبحث الثاني: تنازع الاختصاص
131 المطلب الأول: تنازع الاختصاص بين المحاكم
131 الفرع الأول: تقسيمات التنازع بين المحاكم وشروطه
131 أولاً: تقسيم تنازع الاختصاص من حيث موضوعه
132 ثانياً: تقسيم تنازع الاختصاص من حيث مصدره
132 الفرع الثاني: القواعد الناظمة لتعيين المرجع القضائي المختص
133 أولاً: القواعد الناظمة لفض تنازع الاختصاص الولائي
134 1. تشكيل المحكمة الخاصة بنظر تعيين المرجع المختص ولائياً
136 2. الآثار المترتبة على طلب تعيين المرجع المختص ولائياً
136 ثانياً: القواعد الناظمة لفض تنازع الاختصاص القضائي
137 الآثار المترتبة على طلب تعيين المرجع المختص قضائياً
138 المطلب الثاني: التنازع بين الأحكام القضائية المتناقضة
141 الفصل الثاني: الاختصاص الدولي للقضاء النظامي
142 المبحث الأول: الاختصاص القضائي الدولي لصلة الدعوى بالمملكة
142 المطلب الأول: الاختصاص القضائي الدولي لاتصال المدعى عليه بإقليم المملكة
146 المطلب الثاني: الاختصاص القضائي الدولي لاتصال موضوع الدعوى بإقليم المملكة
149 المبحث الثاني: الاختصاص القضائي الدولي الطارئ
149 المطلب الأول: الاختصاص القضائي الدولي القائم على معيار الخضوع الإرادي
151 المطلب الثاني: الاختصاص القضائي الدولي في المسائل الأولية والطلبات المرتبطة بالدعوى
153 المبحث الثالث: الاختصاص القضائي الدولي للقضاء النظامي القائم على الجدارة
153 المطلب الأول: الاختصاص القضائي الدولي في الإجراءات التحفظية
154 المطلب الثاني: الاختصاص القضائي الدولي في الدعاوى المتعلقة بإفلاس أُشهر عن المحاكم الأردنية
156 المبحث الرابع: مدى تعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام
156 المطلب الأول: تعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام في حالة ثبوت الاختصاص للقضاء الأردني
157 المطلب الثاني: عدم تعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام في حالة عدم ثبوت الاختصاص للقضاء الأردني
158 الفصل الثالث: الاختصاص النوعي للقضاء النظامي
159 المبحث الأول: الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الأولى
159 المطلب الأول: الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح
164 المطلب الثاني: الاختصاص النوعي لمحاكم البداية بصفتها البدائية
167 المبحث الثاني: الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الثانية
167 المطلب الأول: الاختصاص النوعي لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية
168 المطلب الثاني: الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف
169 المبحث الثالث: الاختصاص النوعي لمحكمة التمييز
169 المطلب الأول: الاختصاص النوعي للهيئة العادية لمحكمة التمييز
169 المطلب الثاني: الاختصاص النوعي للهيئة العامة لمحكمة التمييز
172 الفصل الرابع: الاختصاص القيمي للقضاء النظامي
174 المبحث الأول: القواعد العامة في تقدير قيمة الدعوى
183 المبحث الثاني: القواعد الخاصة في تقدير قيمة الدعوى
188 الفصل الخامس: الاختصاص المكاني للقضاء النظامي
190 المبحث الأول: القاعدة العامة في تحديد الاختصاص المكاني لمحاكم الدرجة الأولى
190 المطلب الأول: المحكمة المختصة مكانياً في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولات
192 المطلب الثاني: إشكاليات تحديد المحكمة المختصة في الحقوق الشخصية والمنقولات
196 المبحث الثاني: القواعد الخاصة بتحديد الاختصاص المكاني لمحاكم الدرجة الأولى
196 المطلب الأول: المحكمة المختصة مكانياً بالنظر في الدعاوى العقارية
197 الفرع الأول: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة
200 الفرع الثاني: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى الشخصية العقارية
200 الفرع الثالث: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى العقارية المختلطة
201 المطلب الثاني: المحكمة المختصة مكانياً في الدعاوى المتعلقة بالأشخاص المعنوية الخاصة وبالتركات
201 الفرع الأول: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى المتعلقة بالأشخاص المعنوية الخاصة
203 الفرع الثاني: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى المتعلقة بالتركات
203 المطلب الثالث: المحكمة المختصة مكانياً بالنظر في دعاوى العقود
204 الفرع الأول: القاعدة العامة في تنظيم الاختصاص المكاني بنظر دعاوى العقود
204 الفرع الثاني: القواعد الخاصة بالاختصاص المكاني بأنواع معينة من العقود
205 أولاً: الاختصاص المكاني بنظر الدعاوى المتعلقة بعقود التوريد والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع
206 ثانياً: الاختصاص المكاني بنظر الدعاوى المتعلقة بعقود التأمين
208 المطلب الرابع: المحكمة المختصة مكانياً بنظر دعاوى الإفلاس أو الإعسار
209 المطلب الخامس: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى التجارية
211 المطلب السادس: المحكمة المختصة مكانياً بنظر دعاوى المصروفات القضائية
211 * تعذر تحديد المحكمة المختصة مكانياً سنداً للقواعد السابقة
213 الفصل السادس: مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام والآثار المترتبة على ذلك
214 المبحث الأول: التفرقة بين قواعد الاختصاص القضائي المتعلقة بالنظام العام وغير المتعلقة بالنظام العام
214 المطلب الأول: قواعد الاختصاص القضائي المتعلقة بالنظام العام
214 أولاً: تعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام
214 ثانياً: تعلق قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي بالنظام العام
215 ثالثاً: تعلق قواعد الاختصاص المكاني بالنظام العام
216 المطلب الثاني: قواعد الاختصاص القضائي غير المتعلقة بالنظام العام
216 أولاً: قواعد الاختصاص القضائي الدولي
217 ثانياً: قواعد الاختصاص القضائي المكاني
218 المبحث الثاني: الآثار المترتبة على تعلق أو عدم تعلق قواعد الاختصاص القضائي بالنظام العام
218 المطلب الأول: الآثار المترتبة على تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام
220 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على عدم تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام
221 * نظر الدفع بعدم الاختصاص والحكم الصادر به
224 الفصل السابع: القضاء المستعجل في القضاء النظامي
225 المبحث الأول: التعريف بالقضاء المستعجل في القضاء النظامي
225 المطلب الأول: خصائص القضاء المستعجل وشروطه
225 الفرع الأول: الخصائص المُميزة للقضاء المستعجل
228 الفرع الثاني: شروط القضاء المستعجل
229 المطلب الثاني: الاختصاص في القضاء المستعجل
229 الفرع الأول: الجهة المختصة بنظر الطلب المستعجل
230 الفرع الثاني: اختصاص القضاء المستعجل على الصعيدين النوعي والمكاني
230 أولاً: الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل
231 ثانياً: الاختصاص المكاني للقضاء المستعجل
232 المبحث الثاني: نظر الطلب المستعجل والحكم الصادر فيه
232 المطلب الأول: آلية نظر الطلب المستعجل، وحُجية الحكم الصادر فيه
232 أولاً: آلية نظر الطلب المستعجل
232 ثانياً: حُجية الحكم الصادر في الطلب المستعجل
234 المطلب الثاني: الطعن بالحكم المستعجل
234 أولاً: الطعن بالحكم المستعجل استئنافاً
234 ثانياً: الطعن بالحكم المستعجل تمييزاً
الباب الثالث
الدعوى الحقوقية
238 الفصل الأول: النظرية العامة في الدعوى الحقوقية
239 المبحث الأول: التعريف بالدعوى الحقوقية
239 المطلب الأول: مفهوم الدعوى الحقوقية وتمييزها عما يتشابه معها من مفاهيم قانونية
240 أولاً: الفرق بين الدعوى الحقوقية والمطالبة القضائية
240 ثانياً: الفرق بين الدعوى الحقوقية والخصومة القضائية
240 ثالثاً: تمييز الدعوى عن القضية
241 رابعاً: تمييز الدعوى عن حق التقاضي
241 المطلب الثاني: خصائص الدعوى الحقوقية
243 المطلب الثالث: عناصر الدعوى الحقوقية وأهمية تحديدها
243 أولاً: عناصر الدعوى الحقوقية
244 ثانياً: أهمية تحديد عناصر الدعوى
247 المبحث الثاني: أقسام الدعوى الحقوقية وشروطها
247 المطلب الأول: التقسيمات الفقهية للدعوى الحقوقية
247 الفرع الأول: الدعاوى العقارية
247 أولاً: الدعاوى العينية العقارية
248 ثانياً: الدعاوى الشخصية العقارية
249 الفرع الثاني: الدعاوى المتعلقة بمنقول "دعاوى المنقولات"
249 أولاً: دعاوى المنقولات العينية
249 ثانياً: دعاوى المنقولات الشخصية
249 المطلب الثاني: شروط قبول الدعوى الحقوقية
257 الفصل الثاني: إجراءات الدعوى الحقوقية
258 المبحث الأول: إجراءات رفع الدعوى الحقوقية والتبليغات القضائية
258 المطلب الأول: إجراءات رفع الدعوى الحقوقية
258 الفرع الأول: التعريف بالتنظيم القانوني للائحة الدعوى ومرفقاتها
259 أولاً: البيانات التي ينبغي أن تشملها لائحة الدعوى في الدعاوى الصلحية أو البدائية
264 ثانياً: مرفقات لائحة الدعوى في الدعاوى الصلحية أو البدائية
265 الفرع الثاني: التعريف بإجراءات تسجيل الدعوى ـ الصلحية أو البدائية ـ في قلم المحكمة
265 أولاً: إجراءات تسجيل الدعوى ورقياً
266 ثانياً: إجراءات تسجيل الدعوى إلكترونياً
267 الفرع الثالث: الآثار المترتبة على تحريك الدعوى
267 أولاً: الأثار الموضوعية المرتبة على رفع الدعوى
268 ثانياً: الآثار الإجرائية المترتبة على قيد الدعوى
269 المطلب الثاني: التبليغات القضائية في الدعوى الحقوقية
269 الفرع الأول: التبليغات القضائية الورقية
271 أولاً: تسليم التبليغ
271 1.إجراءات تبليغ الشخص الطبيعي
280 2. إجراءات تبليغ الشخص المعنوي
283 ثانياً: التبليغ بالإلصاق
284 ثالثاً: التبليغ بالنشر
285 رابعاً: حجية التبليغات القضائية الورقية
286 الفرع الثاني: التبليغات القضائية الإلكترونية
286 أولاً: مفهوم التبليغات الإلكترونية ومشروعيتها
287 ثانياً: الوسائل الإلكترونية المستخدمة في التبليغات الإلكترونية
287 ثالثاً: سلطة المحكمة في التبليغ بالوسائل الإلكترونية
287 رابعاً: شروط التبليغ بالوسائل الإلكترونية
288 خامساً: حجية التبليغات الإلكترونية
289 سادساً: الطعن بصحة التبليغ الإلكتروني
291 المبحث الثاني: تبادل اللوائح والمذكرات في الدعوى الحقوقية
291 المطلب الأول: التعريف باللوائح والمذكرات في الدعاوى الحقوقية
291 أولاً: اللائحة الجوابية
295 ثانياً: مرفقات اللائحة الجوابية
296 ثالثاً: رد المدعي، ومذكرة بدفوعه واعتراضاته، والبينات الداحضة
298 رابعاً: مذكرة بدفوع واعتراضات المدعى عليه على رد المدعي وبيناته الداحضة
298 خامساً: مذكرة بدفوع واعتراضات الخصم على البينات الخطية الموجودة تحت يد الغير، والبينة الداحضة لها
299 المطلب الثاني: التمييز بين الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح وغير الخاضعة لتبادل اللوائح
301 المطلب الثالث: المدد الخاصة باللوائح والمذكرات في الدعاوى الصلحية، وجزاء مخالفتها
301 أولاً: مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها، والجزاء المترتب على مخالفتها
302 * القاعدة العامة في مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها، وتمديدها، وجزاء مخالفتها
302 1. مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها
303 2. تمديد مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها
304 3. الجزاء المقرر عن مخالفة مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها
305 * الاستثناء على القاعدة العامة بشأن مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها
306 ثانياً: مدة تقديم المدعي لرده ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة، وجزاء مخالفتها
306 * القاعدة العامة في مدة تقديم المدعي لرده ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة وتمديدها، وجزاء مخالفتها
306 1. مدة تقديم رد المدعي على اللائحة الجوابية ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة وتمديدها
307 2. الجزاء المترتب على مخالفة مدة تقديم رد المدعي على اللائحة الجوابية ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة
307 * الاستثناء على القاعدة العامة في تقديم البينات الداحضة
307 ثالثاً: مدة تقديم المدعى عليه لمذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينات الداحضة، وجزاء مخالفتها
308 رابعاً: مدة تقديم المذكرة بالدفوع والاعتراضات على البينات الخطية الموجودة تحت يد الغير، وجزاء مخالفتها
312 المطلب الرابع: المدد الخاصة باللوائح والمذكرات في الدعاوى البدائية، وجزاء مخالفتها
312 الفرع الأول: مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها وتمديدها، وجزاء مخالفتها
312 أولاً: مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها وتمديدها
315 ثانياً: الجزاء المقرر عن مخالفة مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها
315 الفرع الثاني: مدة تقديم رد المدعي ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة وجزاء مخالفتها
316 الفرع الثالث: مدة تقديم المدعى عليه لمذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينات الداحضة وتمديدها وجزاء مخالفتها
316 الفرع الرابع: مدة تقديم المذكرة بالدفوع والاعتراضات على البينات الخطية الموجودة تحت يد الغير والبينات الداحضة لها وتمديدها وجزاء مخالفتها
320 المطلب الخامس: مبدأ حصر البينة والنتائج المترتبة عليه
321 أولاً: مفهوم مبدأ حصر البينة والوسائل القانونية لتطبيقه وآثاره
323 ثانياً: الاستثناءات على مبدأ حصر البينة
325 المطلب السادس: إدارة الدعوى المدنية
325 أولاً: الأساس القانوني لنظام إدارة الدعوى المدنية والدعاوى التي تختص بنظرها
327 ثانياً: الصلاحيات المقررة قانونياً لقاضي إدارة الدعوى المدنية
328 ثالثاً: الوساطة أمام إدارة الدعوى المدنية
329 المطلب السابع: تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعوى
329 أولاً: تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعاوى الصلحية الحقوقية
329 ثانياً: تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعاوى البدائية الحقوقية
332 الفصل الثالث: نظر الدعوى الحقوقية
333 المبحث الأول: الحضور والغياب أمام المحكمة
333 المطلب الأول: ميعاد الحضور أمام المحكمة
335 المطلب الثاني: حضور جلسات المحاكمة
337 المطلب الثالث: الغياب عن جلسات المحاكمة
337 الفرع الأول: غياب طرفي الدعوى عن حضور جلسة المحاكمة
338 الفرع الثاني: غياب أحد طرفي الدعوى عن حضور جلسة المحاكمة
338 أولاً: غياب المدعي عن حضور جلسة المحاكمة وحضور المدعى عليه
339 ثانياً: غياب المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة وحضور المدعي
341 المبحث الثاني: الطلبات والدفوع أثناء نظر الدعوى
341 المطلب الأول: الطلبات العارضة
341 الفرع الأول: الطلبات العارضة الإضافية وإجراءات تقديمها
342 أولاً: القاعدة العامة في تقديم المدعي للطلبات العارضة الإضافية وقبولها من المحكمة
342 ثانياً: القاعدة الخاصة في تقديم المدعي للطلبات العارضة الإضافية وقبولها من المحكمة
344 ثالثاً: إجراءات تقديم الطلبات العارضة الإضافية
345 الفرع الثاني: الطلبات العارضة المتقابلة
346 أولاً: القاعدة العامة في تقديم المدعى عليه للطلبات العارضة المتقابلة وقبولها من المحكمة
347 ثانياً: القاعدة الخاصة في تقديم المدعى عليه للطلبات العارضة المتقابلة وقبولها من المحكمة
348 الفرع الثالث: التدخل والإدخال في الدعوى
349 أولاً: التدخل الجبري في الدعوى (اختصام الغير، الإدخال في الدعوى)
352 ثانياً: التدخل الاختياري في الدعوى
354 * الحكم بالطلبات العارضة
355 المطلب الثاني: الدفوع
355 الفرع الأول: تقسيم الدفوع من حيث موضوعها
357 الفرع الثاني: تقسيم الدفوع من حيث تعلقها بالنظام العام
357 أولاً: الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام
358 ثانياً: الدفوع التي تتعلق بالنظام العام
360 المبحث الثالث: البطلان الإجرائي
360 المطلب الأول: حالات البطلان الإجرائي وشروطها
362 المطلب الثاني: أنواع البطلان الإجرائي من حيث تعلقه بالنظام العام
362 أولاً: البطلان الإجرائي المتعلق بالنظام العام
363 ثانياً: البطلان الإجرائي غير المتعلق بالنظام العام
364 المطلب الثالث: تصحيح الإجراء الباطل
367 المبحث الرابع: عوارض الدعوى الحقوقية
367 المطلب الأول: وقف الدعوى
367 أولاً: الوقف الاتفاقي
368 ثانياً: الوقف القضائي
368 ثالثاً: الوقف القانوني
369 المطلب الثاني: إسقاط الدعوى
369 أولاً: الإسقاط المؤقت للدعوى
369 ثانياً: الإسقاط النهائي للخصومة
370 المطلب الثالث: اختلال الركن الشخصي للخصومة
الباب الرابع
الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها
378 الفصل الأول: الأحكام القضائية
379 المبحث الأول: أنواع الأحكام القضائية
379 المطلب الأول: الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام الإجرائية
379 أولاً: الأحكام الفاصلة في الموضوع
379 ثانياً: الأحكام الإجرائية
379 المطلب الثاني: الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية
379 أولاً: الأحكام القطعية
380 ثانياً: الحكم غير القطعي
381 المطلب الثالث: الأحكام المُنهية للخصومة والأحكام غير المُنهية لها
381 أولاً: الأحكام المُنهية للخصومة
381 ثانياً: الأحكام غير المُنهية للخصومة
381 المطلب الرابع: تقسيم الأحكام من حيث قابليتها للطعن
382 أولاً: الأحكام الابتدائية
382 ثانياً: الأحكام النهائية
382 ثالثاً: الأحكام الحائزة على حجية الأمر المقضي فيه أو قوة الشيء المحكوم فيه
382 رابعاً: الأحكام الباتة
382 المطلب الخامس: تقسيم الأحكام من حيث الحضور والغياب
383 أولاً: الحكم الوجاهي
383 ثانياً: الحكم الوجاهي الاعتباري
383 ثالثاً: الحكم بمثابة الوجاهي
384 المبحث الثاني: عناصر الحكم النهائي في الدعوى
384 المطلب الأول: الديباجة
385 المطلب الثاني: الوقائع
385 المطلب الثالث: الأسباب
386 أولاً: أهمية عنصر الأسباب
386 ثانياً: الشروط الواجب توفرها لصحة عنصر الأسباب
388 المطلب الرابع: المنطوق
388 المطلب الخامس: الجزاء المترتب على تخلف عنصر أو أكثر من عناصر الحكم
389 المبحث الثالث: مراحل إصدار الحكم النهائي في الدعوى
389 المطلب الأول: ختام المحاكمة
390 المطلب الثاني: المداولة أو التأمل
392 المطلب الثالث: إعداد مسودة الحكم
392 المطلب الرابع: النطق بالحكم
394 المبحث الرابع: آثار الحكم النهائي في الدعوى
394 المطلب الأول: آثار الحكم من حيث الموضوع
394 أولاً: الحكم المُنشئ
394 ثانياً: الحكم التقريري
395 ثالثاً: الحكم بإلزام
395 المطلب الثاني: آثار الحكم من حيث الإجراءات
395 أولاً: استنفاذ المحكمة لولايتها على المسائل المفصول فيها
396 ثانياً: حجية الأمر المقضي به أو حجية القضية المقضية
398 المبحث الخامس: تصحيح الحكم النهائي وتفسيره
398 المطلب الأول: تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام القضائية
398 أولاً: الجهة المختصة بتصحيح الأخطاء المادية
399 ثانياً: سلطة المحكمة في تصحيح الأخطاء المادية
399 ثالثاً: الطعن بقرار المحكمة بشأن تصحيح الأخطاء المادية
400 المطلب الثاني: تفسير الأحكام القضائية
401 الفصل الثاني: طرق الطعن بالأحكام القضائية
402 المبحث الأول: التعريف بطرق الطعن بالأحكام القضائية
402 المطلب الأول: مفهوم طرق الطعن بالأحكام القضائية وأهميتها
402 أولاً: تعريف طرق الطعن بالأحكام القضائية
402 ثانياً: أهمية طرق الطعن بالأحكام القضائية
403 * التمييز بين الحكم الباطل والحكم المنعدم
404 المطلب الثاني: تقسيم طرق الطعن بالأحكام القضائية
405 أولاً: من حيث الأثر الناقل أو الناشر
405 ثانياً: من حيث إثبات جواز الطعن
405 ثالثاً: من حيث ترتيب الطعون
405 رابعاً: من حيث الأثر الموقف للتنفيذ
406 المطلب الثالث: القواعد العامة الناظمة لطرق الطعن
411 المبحث الثاني: الطرق العادية للطعن بالأحكام القضائية
411 المطلب الأول: الاعتراض على الحكم الصلحي الصادر بمثابة الوجاهي
412 أولاً: الاعتراض على الحكم الصلحي الصادر بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي تصل قيمتها ألف دينار فأكثر
413 ثانياً: الاعتراض على الحكم الصلحي الصادر بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي تقل قيمتها ألف دينار
414 المطلب الثاني: الاستئناف
415 الفرع الأول: الأحكام القضائية القابلة للاستئناف ومدة الطعن فيها
415 أولاً: الأحكام المستعجلة
416 ثانياً: الأحكام التي تصدر عن قاضي الموضوع أثناء نظر الدعوى
417 ثالثاً: الأحكام المنهية للخصومة
418 الفرع الثاني: صور الاستئناف
420 الفرع الثالث: إجراءات تقديم الاستئناف والجواب عليه
420 أولاً: تحرير لائحة الاستئناف
420 ثانياً: تقديم لائحة الاستئناف وقيدها
421 ثالثاً: تقديم اللائحة الجوابية على لائحة الاستئناف
421 * عدم جواز تقديم البينة الإضافية
421 الفرع الرابع: طريقة نظر الاستئناف
421 أولاً: طريقة نظر الاستئناف من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
422 ثانياً: طريقة نظر الاستئناف من محكمة الاستئناف
423 الفرع الخامس: الحكم الصادر في الاستئناف
423 أولاً: على الصعيد الشكلي
423 ثانياً: على صعيد الموضوع
426 المبحث الثالث: الطرق غير العادية للطعن بالأحكام القضائية
426 المطلب الأول: التمييز
426 الفرع الأول: الأحكام القضائية القابلة للتمييز ومدة الطعن فيها
426 أولاً: الأحكام المستعجلة
427 ثانياً: الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى
428 ثالثاً: الأحكام المنهية للخصومة
429 الفرع الثاني: أسباب التمييز
433 الفرع الثالث: إجراءات تقديم التمييز والجواب عليه
433 أولاً: تحرير لائحة التمييز
433 ثانياً: تقديم لائحة التمييز وقيدها
434 الفرع الرابع: طريقة نظر التمييز
434 الفرع الخامس: الحكم الصادر عن محكمة التمييز
435 أولاً: الحكم الصادر بالتمييز شكلاً
435 ثانياً: على صعيد الموضوع
436 * أثر نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية
437 الطعن بأحكام محكمة التمييز، وإعادة النظر
438 المطلب الثاني: اعتراض الغير
438 الفرع الأول: الأحكام القابلة لاعتراض الغير ومدة تقديم الاعتراض
438 أولاً: الأحكام القابلة لاعتراض الغير
439 ثانياً: مدة تقديم اعتراض الغير
439 الفرع الثاني: شروط اعتراض الغير
440 الفرع الثالث: أنواع اعتراض الغير
440 أولاً: الاعتراض الأصلي
441 ثانياً: الاعتراض الطارئ
442 الفرع الرابع: آثار اعتراض الغير
442 أولاً: الأثر الناشر لاعتراض الغير
442 ثانياً: أثر اعتراض الغير على تنفيذ الحكم المُعترض عليه
443 الفرع الخامس: الحكم الصادر في اعتراض الغير
443 أولاً: على الصعيد الشكلي
443 ثانياً: على صعيد الموضوع
444 المطلب الثالث: إعادة المحاكمة
444 الفرع الأول: الأحكام القابلة للطعن بإعادة المحاكمة
445 الفرع الثاني: أنواع إعادة المحاكمة
445 أولاً: طلب إعادة المحاكمة الأصلي وإجراءاته
446 ثانياً: طلب إعادة المحاكمة التبعي
447 الفرع الثالث: أثر تقديم طلب إعادة المحاكمة على تنفيذ الحكم
447 الفرع الرابع: الحكم بطلب إعادة المحاكمة
448 أولاً: على الصعيد الشكلي
448 ثانياً: على صعيد الموضوع
449 الفرع الخامس: أسباب إعادة المحاكمة ومدة الطعن بناء على كل منها
451 المراجع

الكتب ذات العلاقة

القانون     المدني الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923152898 :ISBN
الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية :الكتاب
د.علاء وصفي المستريحي :المولف
1.000 :الوزن
17 :الحجم
ابيض :الورق
456 :الصفحات
2024 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

عندما باشرتُ في تدريس مساق قانون أصول المحاكمات المدنية وتحديداً في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019-2020م، فقد كان من بين أهم الملاحظات التي لاحظتها شُح المؤلفات الأردنية في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية؛ مما كان من شأنه أن يجعل الطلاب في موقف صعب خاصة أن من بين أهم ما يُميز هذا المساق زخم المعلومات الموجودة فيه، ومن هنا فقد بدأت منذ ذلك الحين بوضع دراسة شاملة أشرح فيها قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وقد بذلت قصارى جهدي بأن اتبع في إعداد هذه الدراسة أسلوباً مبسطاً، وأن أضع جداول توضيحية تبسط فهم واستيعاب المعلومات، وأن أُدعم الشرح بأحدث الأحكام القضائية، ولعل مما زاد من عزيمتي وإصراري على وضع هذه الدراسة ما يتمتع به قانون أصول المحاكمات المدنية من أهمية عملية لرجال القضاء والقانون. وبحمد الله فقد أثمر جهدي بإنهاء هذا الكتاب؛ آملاً أن يأخذ طريقه إلى أيدي القانونيين عامة، وطلبة القانون في الجامعات الأردنية خاصة، وأن يجعله الله في ميزان حسناتي يوم القيامة.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة