الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية

ISBN 9789923152898
الوزن 0.900
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 480
السنة 2027
النوع مجلد

عندما باشرتُ في تدريس مساق قانون أصول المحاكمات المدنية وتحديداً في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019-2020م، فقد كان من بين أهم الملاحظات التي لاحظتها شُح المؤلفات الأردنية في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية؛ مما كان من شأنه أن يجعل الطلاب في موقف صعب خاصة أن من بين أهم ما يُميز هذا المساق زخم المعلومات الموجودة فيه، ومن هنا فقد بدأت منذ ذلك الحين بوضع دراسة شاملة أشرح فيها قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وقد بذلت قصارى جهدي بأن اتبع في إعداد هذه الدراسة أسلوباً مبسطاً، وأن أضع جداول توضيحية تبسط فهم واستيعاب المعلومات، وأن أُدعم الشرح بأحدث الأحكام القضائية، ولعل مما زاد من عزيمتي وإصراري على وضع هذه الدراسة ما يتمتع به قانون أصول المحاكمات المدنية من أهمية عملية لرجال القضاء والقانون. وبحمد الله فقد أثمر جهدي بإنهاء هذا الكتاب؛ آملاً أن يأخذ طريقه إلى أيدي القانونيين عامة، وطلبة القانون في الجامعات الأردنية خاصة، وأن يجعله الله في ميزان حسناتي يوم القيامة.

الصفحةالموضوع
9 المقدمة
11 الفصل التمهيدي: ماهية قانون أصول المحاكمات المدنية ومصادره ونشأته وتطوره
12 المبحث الأول: التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية وطبيعته
12 المطلب الأول: التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية
12 الفرع الأول: المقصود بقانون أصول المحاكمات المدنية وموضوعاته
13 الفرع الثاني: أهمية قانون أصول المحاكمات المدنية
15 المطلب الثاني: طبيعة قانون أصول المحاكمات المدنية
15 الفرع الأول: تكييف قانون أصول المحاكمات المدنية كونه قانوناً عاماً أم قانوناً خاصاً
17 الفرع الثاني: مدى تعلق قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية بالنظام العام
19 المبحث الثاني: مصادر قانون أصول المحاكمات المدنية ونشأته وتطوره
19 المطلب الأول: مصادر قانون أصول المحاكمات المدنية
19 المطلب الثاني: نشأة قانون أصول المحاكمات المدنية وتطوره
الباب الأول
التعريف بالتنظيم القضائي في الأردن
26 الفصل الأول: المبادئ الأساسية للنظام القضائي الأردني
27 المبحث الأول: الدولة مصدر القضاء
28 المبحث الثاني: استقلال القضاء
30 المبحث الثالث: المساواة أمام القضاء
32 المبحث الرابع: مجانية التقاضي
34 المبحث الخامس: علانية جلسات المحاكمة
37 المبحث السادس: التقاضي على درجتين
39 المبحث السابع: القاضي الفرد وتعدد القضاة
42 الفصل الثاني: العنصر البشري المسير للمرفق القضائي
43 المبحث الأول: التعريف بالقضاة
43 المطلب الأول: مفهوم القضاة، وشروط تعيينهم
47 المطلب الثاني: أقسام القضاة
47 الفرع الأول: القاضي المتدرج
48 الفرع الثاني: قضاة الحكم
48 الفرع الثالث: قضاة النيابة العامة
52 المبحث الثاني: حالات عدم صلاحية القضاة، وردهم، وتنحيتهم
52 المطلب الأول: حالات عدم صلاحية القاضي
53 الفرع الأول: ماهية حالات عدم صلاحية القاضي
63 الفرع الثاني: مدى تعلق حالات عدم الصلاحية بالنظام العام
64 الفرع الثالث: الجزاء المترتب على مخالفة حالات عدم صلاحية القاضي
66 الفرع الرابع: طلب تنحية القاضي لعدم الصلاحية
66 المطلب الثاني: حالات رد القضاة
67 الفرع الأول: ماهية حالات رد القاضي
70 الفرع الثاني: مدى تعلق حالات رد القاضي بالنظام العام
73 الفرع الثالث: طلب رد القاضي
76 المطلب الثالث: التنحي الجوازي للقضاة
78 المبحث الثالث: أعوان القضاة
78 المطلب الأول: أعوان القضاة من الموظفين
78 الفرع الأول: كُتاب المحاكم
78 الفرع الثاني: المحضرون
79 المطلب الثاني: أعوان القضاة من غير الموظفين
79 الفرع الأول: المحامون
80 الفرع الثاني: الخبراء
82 الفصل الثالث: التعريف بجهة القضاء النظامي
83 المبحث الأول: تمييز جهة القضاء النظامي عن غيرها من الجهات القضائية
84 المطلب الأول: التعريف بجهة القضاء النظامي أو العادي
85 المطلب الثاني: التعريف بجهة القضاء الإداري
85 الفرع الأول: محكمة الدرجة الأولى "المحكمة الإدارية"
86 الفرع الثاني: محكمة الدرجة الثانية "المحكمة الإدارية العليا"
87 المطلب الثالث: التعريف بجهة القضاء الديني
87 الفرع الأول: القضاء الشرعي
88 الفرع الثاني: مجالس الطوائف
89 المطلب الرابع: التعريف بجهة القضاء الخاص
90 المبحث الثاني: تشكيل المحاكم في القضاء النظامي
90 المطلب الأول: تشكيل محاكم الدرجة الأولى والتعريف باختصاصاتها
90 الفرع الأول: محاكم الطبقة الأولى "محكمة الصلح"
92 الفرع الثاني: محاكم الطبقة الثانية "محكمة البداية بصفتها البدائية"
96 المطلب الثاني: تشكيل محاكم الدرجة الثانية والتعريف باختصاصاتها
97 الفرع الأول: محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
100 الفرع الثاني: محكمة الاستئناف
103 المطلب الثالث: تشكيل محكمة التمييز والتعريف باختصاصاتها
104 الفرع الأول: إنشاء محكمة التمييز
104 الفرع الثاني: انعقاد محكمة التمييز
105 الفرع الثالث: اختصاصات محكمة التمييز
108 الفرع الرابع: القانون الواجب التطبيق على إجراءاتها
الباب الثاني
الاختصاص القضائي للقضاء النظامي
114 الفصل الأول: الاختصاص الولائي (الوظيفي) للقضاء النظامي
115 المبحث الأول: نطاق ولاية القضاء النظامي
115 المطلب الأول: المسائل التي تخرج عن ولاية القضاء النظامي لخروجها عن ولاية القضاء الوطني
117 المطلب الثاني: المسائل التي تخرج عن ولاية القضاء النظامي لدخولها في ولاية جهة قضائية أخرى
119 المطلب الثالث: المسائل التي تدخل ضمن ولاية القضاء النظامي
121 المبحث الثاني: تنازع الاختصاص
121 المطلب الأول: تنازع الاختصاص بين المحاكم
121 الفرع الأول: تقسيمات التنازع بين المحاكم وشروطه
122 الفرع الثاني: القواعد الناظمة لتعيين المرجع القضائي المختص
129 المطلب الثاني: التنازع بين الأحكام القضائية المتناقضة
131 الفصل الثاني: الاختصاص الدولي للقضاء النظامي
133 المبحث الأول: الاختصاص القضائي الدولي لصلة الدعوى بالمملكة
133 المطلب الأول: الاختصاص القضائي الدولي لاتصال المدعى عليه بإقليم المملكة
137 المطلب الثاني: الاختصاص القضائي الدولي لاتصال موضوع الدعوى بإقليم المملكة
141 المبحث الثاني: الاختصاص القضائي الدولي الطارئ
141 المطلب الأول: الاختصاص القضائي الدولي القائم على معيار الخضوع الإرادي
143 المطلب الثاني: الاختصاص القضائي الدولي في المسائل الأولية والطلبات المرتبطة بالدعوى
145 المبحث الثالث: الاختصاص القضائي الدولي للقضاء النظامي القائم على الجدارة
145 المطلب الأول: الاختصاص القضائي الدولي في الإجراءات التحفظية
146 المطلب الثاني: الاختصاص القضائي الدولي في الدعاوى المتعلقة بإفلاس أُشهر عن المحاكم الأردنية
148 المبحث الرابع: مدى تعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام
148 المطلب الأول: تعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام في حالة ثبوت الاختصاص للقضاء الأردني
149 المطلب الثاني: عدم تعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام في حالة عدم ثبوت الاختصاص للقضاء الأردني
150 الفصل الثالث: الاختصاص النوعي للقضاء النظامي
151 المبحث الأول: الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الأولى
151 المطلب الأول: الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح
156 المطلب الثاني: الاختصاص النوعي لمحاكم البداية بصفتها البدائية
159 المبحث الثاني: الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الثانية
159 المطلب الأول: الاختصاص النوعي لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية
160 المطلب الثاني: الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف
161 المبحث الثالث: الاختصاص النوعي لمحكمة التمييز
161 المطلب الأول: الاختصاص النوعي للهيئة العادية لمحكمة التمييز
161 المطلب الثاني: الاختصاص النوعي للهيئة العامة لمحكمة التمييز
164 الفصل الرابع: الاختصاص القيمي للقضاء النظامي
166 المبحث الأول: القواعد العامة في تقدير قيمة الدعوى
175 المبحث الثاني: القواعد الخاصة في تقدير قيمة الدعوى
181 الفصل الخامس: الاختصاص المكاني للقضاء النظامي
183 المبحث الأول: القاعدة العامة في تحديد الاختصاص المكاني لمحاكم الدرجة الأولى
183 المطلب الأول: المحكمة المختصة مكانياً في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولات
185 المطلب الثاني: إشكاليات تحديد المحكمة المختصة في الحقوق الشخصية والمنقولات
190 المبحث الثاني: القواعد الخاصة بتحديد الاختصاص المكاني لمحاكم الدرجة الأولى
190 المطلب الأول: المحكمة المختصة مكانياً بالنظر في الدعاوى العقارية
191 الفرع الأول: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة
194 الفرع الثاني: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى الشخصية العقارية
194 الفرع الثالث: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى العقارية المختلطة
195 المطلب الثاني: المحكمة المختصة مكانياً في الدعاوى المتعلقة بالأشخاص المعنوية الخاصة وبالتركات
195 الفرع الأول: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى المتعلقة بالأشخاص المعنوية الخاصة
197 الفرع الثاني: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى المتعلقة بالتركات
198 المطلب الثالث: المحكمة المختصة مكانياً بالنظر في دعاوى العقود
198 الفرع الأول: القاعدة العامة في تنظيم الاختصاص المكاني بنظر دعاوى العقود
199 الفرع الثاني: القواعد الخاصة بالاختصاص المكاني بأنواع معينة من العقود
202 المطلب الرابع: المحكمة المختصة مكانياً بنظر دعاوى الإفلاس أو الإعسار
203 المطلب الخامس: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى التجارية
205 المطلب السادس: المحكمة المختصة مكانياً بنظر دعاوى المصروفات القضائية
208 الفصل السادس: مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام والآثار المترتبة على ذلك
209 المبحث الأول: التفرقة بين قواعد الاختصاص القضائي المتعلقة بالنظام العام وغير المتعلقة بالنظام العام
209 المطلب الأول: قواعد الاختصاص القضائي المتعلقة بالنظام العام
209 الفرع الأول: تعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام
209 الفرع الثاني: تعلق قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي بالنظام العام
210 الفرع الثالث: تعلق قواعد الاختصاص المكاني بالنظام العام
211 المطلب الثاني: قواعد الاختصاص القضائي غير المتعلقة بالنظام العام
211 الفرع الأول: قواعد الاختصاص القضائي الدولي
212 الفرع الثاني: قواعد الاختصاص القضائي المكاني
213 المبحث الثاني: الآثار المترتبة على تعلق أو عدم تعلق قواعد الاختصاص القضائي بالنظام العام
213 المطلب الأول: الآثار المترتبة على تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام
215 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على عدم تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام
219 الفصل السابع: القضاء المستعجل في القضاء النظامي
220 المبحث الأول: التعريف بالقضاء المستعجل في القضاء النظامي
220 المطلب الأول: خصائص القضاء المستعجل وشروطه
220 الفرع الأول: الخصائص المُميزة للقضاء المستعجل
223 الفرع الثاني: شروط القضاء المستعجل
224 المطلب الثاني: الاختصاص في القضاء المستعجل
224 الفرع الأول: الجهة المختصة بنظر الطلب المستعجل
225 الفرع الثاني: اختصاص القضاء المستعجل على الصعيدين النوعي والمكاني
228 المبحث الثاني: نظر الطلب المستعجل والحكم الصادر فيه
228 المطلب الأول: آلية نظر الطلب المستعجل، وحُجية الحكم الصادر فيه
228 الفرع الأول: آلية نظر الطلب المستعجل
228 الفرع الثاني: حُجية الحكم الصادر في الطلب المستعجل
230 المطلب الثاني: الطعن بالحكم المستعجل
230 الفرع الأول: الطعن بالحكم المستعجل استئنافاً
230 الفرع الثاني: الطعن بالحكم المستعجل تمييزاً
الباب الثالث
الدعوى الحقوقية
234 الفصل الأول: النظرية العامة في الدعوى الحقوقية
235 المبحث الأول: التعريف بالدعوى الحقوقية
235 المطلب الأول: مفهوم الدعوى الحقوقية وتمييزها عما يتشابه معها من مفاهيم قانونية
236 الفرع الأول: الفرق بين الدعوى الحقوقية والمطالبة القضائية
236 الفرع الثاني: الفرق بين الدعوى الحقوقية والخصومة القضائية
237 الفرع الثالث: تمييز الدعوى عن القضية
237 الفرع الرابع: تمييز الدعوى عن حق التقاضي
237 المطلب الثاني: خصائص الدعوى الحقوقية
239 المطلب الثالث: عناصر الدعوى الحقوقية وأهمية تحديدها
239 الفرع الأول: عناصر الدعوى الحقوقية
240 الفرع الثاني: أهمية تحديد عناصر الدعوى
243 المبحث الثاني: أقسام الدعوى الحقوقية وشروطها
243 المطلب الأول: التقسيمات الفقهية للدعوى الحقوقية
243 الفرع الأول: الدعاوى العقارية
245 الفرع الثاني: الدعاوى المتعلقة بمنقول "دعاوى المنقولات"
246 المطلب الثاني: شروط قبول الدعوى الحقوقية
253 الفصل الثاني: إجراءات الدعوى الحقوقية
254 المبحث الأول: إجراءات رفع الدعوى الحقوقية والتبليغات القضائية
254 المطلب الأول: إجراءات رفع الدعوى الحقوقية
254 الفرع الأول: التعريف بالتنظيم القانوني للائحة الدعوى ومرفقاتها
262 الفرع الثاني: التعريف بإجراءات تسجيل الدعوى ـ الصلحية أو البدائية ـ في قلم المحكمة
263 الفرع الثالث: الآثار المترتبة على تحريك الدعوى
265 المطلب الثاني: التبليغات القضائية في الدعوى الحقوقية
266 الفرع الأول: التبليغات القضائية الورقية
283 الفرع الثاني: التبليغات القضائية الإلكترونية
288 المبحث الثاني: تبادل اللوائح والمذكرات في الدعوى الحقوقية
288 المطلب الأول: التعريف باللوائح والمذكرات في الدعاوى الحقوقية
289 الفرع الأول: اللائحة الجوابية
293 الفرع الثاني: مرفقات اللائحة الجوابية
294 الفرع الثالث: رد المدعي، ومذكرة بدفوعه واعتراضاته، والبينات الداحضة
296 الفرع الرابع: مذكرة بدفوع واعتراضات المدعى عليه على رد المدعي وبيناته الداحضة
296 الفرع الخامس: مذكرة بدفوع واعتراضات الخصم على البينات الخطية الموجودة تحت يد الغير، والبينة الداحضة لها
297 المطلب الثاني: التمييز بين الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح وغير الخاضعة لتبادل اللوائح
299 المطلب الثالث: المدد الخاصة باللوائح والمذكرات في الدعاوى الصلحية، وجزاء مخالفتها
299 الفرع الأول: مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها، والجزاء المترتب على مخالفتها
304 الفرع الثاني: مدة تقديم المدعي لرده ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة، وجزاء مخالفتها
306 الفرع الثالث: مدة تقديم المدعى عليه لمذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينات الداحضة، وجزاء مخالفتها
306 الفرع الرابع: مدة تقديم المذكرة بالدفوع والاعتراضات على البينات الخطية الموجودة تحت يد الغير، وجزاء مخالفتها
311 المطلب الرابع: المدد الخاصة باللوائح والمذكرات في الدعاوى البدائية، وجزاء مخالفتها
311 الفرع الأول: مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها وتمديدها، وجزاء مخالفتها
314 الفرع الثاني: مدة تقديم رد المدعي ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة وجزاء مخالفتها
315 الفرع الثالث: مدة تقديم المدعى عليه لمذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينات الداحضة وتمديدها وجزاء مخالفتها
315 الفرع الرابع: مدة تقديم المذكرة بالدفوع والاعتراضات على البينات الخطية الموجودة تحت يد الغير والبينات الداحضة لها وتمديدها وجزاء مخالفتها
319 المطلب الخامس: مبدأ حصر البينة والنتائج المترتبة عليه
320 الفرع الأول: مفهوم مبدأ حصر البينة والوسائل القانونية لتطبيقه وآثاره
322 الفرع الثاني: الاستثناءات على مبدأ حصر البينة
324 المطلب السادس: إدارة الدعوى المدنية
325 الفرع الأول: الأساس القانوني لنظام إدارة الدعوى المدنية والدعاوى التي تختص بنظرها
326 الفرع الثاني: الصلاحيات المقررة قانونياً لقاضي إدارة الدعوى المدنية
328 الفرع الثالث: الوساطة أمام إدارة الدعوى المدنية
328 المطلب السابع: تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعوى
328 الفرع الأول: تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعاوى الصلحية الحقوقية
329 الفرع الثاني: تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعاوى البدائية الحقوقية
333 الفصل الثالث: نظر الدعوى الحقوقية
334 المبحث الأول: الحضور والغياب أمام المحكمة
334 المطلب الأول: ميعاد الحضور أمام المحكمة
336 المطلب الثاني: حضور جلسات المحاكمة
338 المطلب الثالث: الغياب عن جلسات المحاكمة
338 الفرع الأول: غياب طرفي الدعوى عن حضور جلسة المحاكمة
339 الفرع الثاني: غياب أحد طرفي الدعوى عن حضور جلسة المحاكمة
342 المبحث الثاني: الطلبات والدفوع أثناء نظر الدعوى
342 المطلب الأول: الطلبات العارضة
342 الفرع الأول: الطلبات العارضة الإضافية وإجراءات تقديمها
347 الفرع الثاني: الطلبات العارضة المتقابلة
350 الفرع الثالث: التدخل والإدخال في الدعوى
357 المطلب الثاني: الدفوع
358 الفرع الأول: تقسيم الدفوع من حيث موضوعها
359 الفرع الثاني: تقسيم الدفوع من حيث تعلقها بالنظام العام
362 المبحث الثالث: البطلان الإجرائي
362 المطلب الأول: حالات البطلان الإجرائي وشروطها
364 المطلب الثاني: أنواع البطلان الإجرائي من حيث تعلقه بالنظام العام
366 المطلب الثالث: تصحيح الإجراء الباطل
369 المبحث الرابع: عوارض الدعوى الحقوقية
369 المطلب الأول: وقف الدعوى
369 الفرع الأول: الوقف الاتفاقي
370 الفرع الثاني: الوقف القضائي
370 الفرع الثالث: الوقف القانوني
371 المطلب الثاني: إسقاط الدعوى
371 الفرع الأول: الإسقاط المؤقت للدعوى
372 الفرع الثاني: الإسقاط النهائي للخصومة
373 المطلب الثالث: اختلال الركن الشخصي للخصومة
الباب الرابع
الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها
380 الفصل الأول: الأحكام القضائية
381 المبحث الأول: أنواع الأحكام القضائية
381 المطلب الأول: الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام الإجرائية
382 المطلب الثاني: الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية
383 المطلب الثالث: الأحكام المُنهية للخصومة والأحكام غير المُنهية لها
384 المطلب الرابع: تقسيم الأحكام من حيث قابليتها للطعن
384 الفرع الأول: الأحكام الابتدائية
384 الفرع الثاني: الأحكام النهائية
384 الفرع الثالث: الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي أو قوة الشيء المحكوم فيه
385 الفرع الرابع: الأحكام الباتة
385 المطلب الخامس: تقسيم الأحكام من حيث الحضور والغياب
385 الفرع الأول: الحكم الوجاهي
385 الفرع الثاني: الحكم الوجاهي الاعتباري
386 الفرع الثالث: الحكم بمثابة الوجاهي
387 المبحث الثاني: عناصر الحكم النهائي في الدعوى
388 المطلب الأول: الديباجة
388 المطلب الثاني: الوقائع
388 المطلب الثالث: الأسباب
389 الفرع الأول: أهمية عنصر الأسباب
389 الفرع الثاني: الشروط الواجب توفرها لصحة عنصر الأسباب
391 المطلب الرابع: المنطوق
391 المطلب الخامس: الجزاء المترتب على تخلف عنصر أو أكثر من عناصر الحكم
392 المبحث الثالث: مراحل إصدار الحكم النهائي في الدعوى
392 المطلب الأول: ختام المحاكمة
393 المطلب الثاني: المداولة أو التأمل
395 المطلب الثالث: إعداد مسودة الحكم
396 المطلب الرابع: النطق بالحكم
398 المبحث الرابع: آثار الحكم النهائي في الدعوى
398 المطلب الأول: آثار الحكم من حيث الموضوع
398 الفرع الأول: الحكم المُنشئ
398 الفرع الثاني: الحكم التقريري
399 الفرع الثالث: الحكم بإلزام
399 المطلب الثاني: آثار الحكم من حيث الإجراءات
399 الفرع الأول: استنفاذ المحكمة لولايتها على المسائل المفصول فيها
400 الفرع الثاني: حجية الأمر المقضي به أو حجية القضية المقضية
403 المبحث الخامس: تصحيح الحكم النهائي وتفسيره
403 المطلب الأول: تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام القضائية
403 الفرع الأول: الجهة المختصة بتصحيح الأخطاء المادية
404 الفرع الثاني: سلطة المحكمة في تصحيح الأخطاء المادية
404 الفرع الثالث: الطعن بقرار المحكمة بشأن تصحيح الأخطاء المادية
405 المطلب الثاني: تفسير الأحكام القضائية
406 الفصل الثاني: طرق الطعن بالأحكام القضائية
407 المبحث الأول: التعريف بطرق الطعن بالأحكام القضائية
407 المطلب الأول: مفهوم طرق الطعن بالأحكام القضائية وأهميتها
409 المطلب الثاني: تقسيم طرق الطعن بالأحكام القضائية
410 الفرع الأول: من حيث الأثر الناقل أو الناشر
410 الفرع الثاني: من حيث إثبات جواز الطعن
410 الفرع الثالث: من حيث ترتيب الطعون
411 الفرع الرابع: من حيث الأثر الموقف للتنفيذ
411 المطلب الثالث: القواعد العامة الناظمة لطرق الطعن
417 المبحث الثاني: الطرق العادية للطعن بالأحكام القضائية
417 المطلب الأول: الاعتراض على الحكم الصلحي الصادر بمثابة الوجاهي
418 الفرع الأول: الاعتراض على الحكم الصلحي الصادر بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي تصل قيمتها ألف دينار فأكثر
419 الفرع الثاني: الاعتراض على الحكم الصلحي الصادر بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي تقل قيمتها ألف دينار
420 المطلب الثاني: الاستئناف
422 الفرع الأول: الأحكام القضائية القابلة للاستئناف ومدة الطعن فيها
425 الفرع الثاني: صور الاستئناف
427 الفرع الثالث: إجراءات تقديم الاستئناف والجواب عليه
428 الفرع الرابع: طريقة نظر الاستئناف
430 الفرع الخامس: الحكم الصادر في الاستئناف
434 المبحث الثالث: الطرق غير العادية للطعن بالأحكام القضائية
434 المطلب الأول: التمييز
434 الفرع الأول: الأحكام القضائية القابلة للتمييز ومدة الطعن فيها
438 الفرع الثاني: أسباب التمييز
441 الفرع الثالث: إجراءات تقديم التمييز والجواب عليه
442 الفرع الرابع: طريقة نظر التمييز
443 الفرع الخامس: الحكم الصادر عن محكمة التمييز
446 المطلب الثاني: اعتراض الغير
447 الفرع الأول: الأحكام القابلة لاعتراض الغير ومدة تقديم الاعتراض
448 الفرع الثاني: شروط اعتراض الغير
449 الفرع الثالث: أنواع اعتراض الغير
451 الفرع الرابع: آثار اعتراض الغير
452 الفرع الخامس: الحكم الصادر في اعتراض الغير
454 المطلب الثالث: إعادة المحاكمة
454 الفرع الأول: الأحكام القابلة للطعن بإعادة المحاكمة
455 الفرع الثاني: أنواع إعادة المحاكمة
457 الفرع الثالث: أثر تقديم طلب إعادة المحاكمة على تنفيذ الحكم
458 الفرع الرابع: الحكم بطلب إعادة المحاكمة
460 الفرع الخامس: أسباب إعادة المحاكمة ومدة الطعن بناء على كل منها
463 المراجع

الكتب ذات العلاقة

القانون     المدني الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923152898 :ISBN
الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية :الكتاب
د.علاء وصفي المستريحي :المولف
0.900 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
480 :الصفحات
2027 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

عندما باشرتُ في تدريس مساق قانون أصول المحاكمات المدنية وتحديداً في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019-2020م، فقد كان من بين أهم الملاحظات التي لاحظتها شُح المؤلفات الأردنية في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية؛ مما كان من شأنه أن يجعل الطلاب في موقف صعب خاصة أن من بين أهم ما يُميز هذا المساق زخم المعلومات الموجودة فيه، ومن هنا فقد بدأت منذ ذلك الحين بوضع دراسة شاملة أشرح فيها قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وقد بذلت قصارى جهدي بأن اتبع في إعداد هذه الدراسة أسلوباً مبسطاً، وأن أضع جداول توضيحية تبسط فهم واستيعاب المعلومات، وأن أُدعم الشرح بأحدث الأحكام القضائية، ولعل مما زاد من عزيمتي وإصراري على وضع هذه الدراسة ما يتمتع به قانون أصول المحاكمات المدنية من أهمية عملية لرجال القضاء والقانون. وبحمد الله فقد أثمر جهدي بإنهاء هذا الكتاب؛ آملاً أن يأخذ طريقه إلى أيدي القانونيين عامة، وطلبة القانون في الجامعات الأردنية خاصة، وأن يجعله الله في ميزان حسناتي يوم القيامة.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة