الصفحة | الموضوع |
25
|
المقدمة
|
27
|
الفصل التمهيدي: ماهية قانون أصول المحاكمات المدنية ومصادره ونشأته وتطوره
|
28
|
المبحث الأول: التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية وطبيعته
|
28
|
المطلب الأول: التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية
|
28
|
الفرع الأول: المقصود بقانون أصول المحاكمات المدنية وموضوعاته
|
29
|
الفرع الثاني: أهمية قانون أصول المحاكمات المدنية
|
31
|
المطلب الثاني: طبيعة قانون أصول المحاكمات المدنية
|
31
|
الفرع الأول: تكييف قانون أصول المحاكمات المدنية كونه قانوناً عاماً أم قانوناً خاصاً
|
33
|
الفرع الثاني: مدى تعلق قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية بالنظام العام
|
35
|
المبحث الثاني: مصادر قانون أصول المحاكمات المدنية ونشأته وتطوره
|
35
|
المطلب الأول: مصادر قانون أصول المحاكمات المدنية
|
35
|
المطلب الثاني: نشأة قانون أصول المحاكمات المدنية وتطوره
|
|
الباب الأول
|
|
التعريف بالتنظيم القضائي في الأردن
|
42
|
الفصل الأول: المبادئ الأساسية للنظام القضائي الأردني
|
43
|
المبحث الأول: الدولة مصدر القضاء
|
44
|
المبحث الثاني: استقلال القضاء
|
46
|
المبحث الثالث: المساواة أمام القضاء
|
48
|
المبحث الرابع: مجانية التقاضي
|
50
|
المبحث الخامس: علانية جلسات المحاكمة
|
53
|
المبحث السادس: التقاضي على درجتين
|
55
|
المبحث السابع: القاضي الفرد وتعدد القضاة
|
58
|
الفصل الثاني: العنصر البشري المسير للمرفق القضائي
|
59
|
المبحث الأول: التعريف بالقضاة
|
59
|
المطلب الأول: مفهوم القضاة، وشروط تعيينهم
|
63
|
المطلب الثاني: أقسام القضاة
|
63
|
أولا: القاضي المتدرج
|
64
|
ثانياً: قضاة الحكم
|
64
|
ثالثاً: قضاة النيابة العامة
|
65
|
* وكيل إدارة قضايا الدولة
|
67
|
المبحث الثاني: حالات عدم صلاحية القضاة، وردهم، وتنحيتهم
|
67
|
المطلب الأول: حالات عدم صلاحية القاضي
|
68
|
الفرع الأول: ماهية حالات عدم صلاحية القاضي
|
77
|
الفرع الثاني: مدى تعلق حالات عدم الصلاحية بالنظام العام
|
78
|
الفرع الثالث: الجزاء المترتب على مخالفة حالات عدم صلاحية القاضي
|
79
|
الفرع الرابع: طلب تنحية القاضي لعدم الصلاحية
|
79
|
المطلب الثاني: حالات رد القضاة
|
80
|
الفرع الأول: ماهية حالات رد القاضي
|
84
|
الفرع الثاني: مدى تعلق حالات رد القاضي بالنظام العام
|
86
|
الفرع الثالث: طلب رد القاضي
|
86
|
أولاً: الجهة التي يقدم لها طلب رد القاضي
|
86
|
ثانياً: ميعاد تقديم طلب الرد
|
88
|
ثالثاً: إجراءات تقديم طلب الرد والفصل فيه
|
88
|
رابعاً: إجراءات النظر في طلب رد القاضي، والفصل فيه
|
89
|
خامساً: الطعن بالقرار الصادر بطلب رد القاضي
|
89
|
المطلب الثالث: التنحي الجوازي للقضاة
|
90
|
المبحث الثالث: أعوان القضاة
|
90
|
المطلب الأول: أعوان القضاة من الموظفين
|
90
|
أولاً: كُتاب المحاكم
|
90
|
ثانياً: المحضرون
|
91
|
المطلب الثاني: أعوان القضاة من غير الموظفين
|
91
|
أولاً: المحامون
|
92
|
ثانياً: الخبراء
|
94
|
الفصل الثالث: التعريف بجهة القضاء النظامي
|
95
|
المبحث الأول: تمييز جهة القضاء النظامي عن غيرها من الجهات القضائية
|
96
|
المطلب الأول: التعريف بجهة القضاء النظامي أو العادي
|
97
|
المطلب الثاني: التعريف بجهة القضاء الإداري
|
97
|
أولاً: محكمة الدرجة الأولى "المحكمة الإدارية"
|
98
|
ثانياً: محكمة الدرجة الثانية "المحكمة الإدارية العليا"
|
99
|
المطلب الثالث: التعريف بجهة القضاء الديني
|
99
|
أولاً: القضاء الشرعي
|
100
|
ثانياً: مجالس الطوائف
|
100
|
المطلب الرابع: التعريف بجهة القضاء الخاص
|
102
|
المبحث الثاني: تشكيل المحاكم في القضاء النظامي
|
102
|
المطلب الأول: تشكيل محاكم الدرجة الأولى والتعريف باختصاصاتها
|
102
|
الفرع الأول: محاكم الطبقة الأولى "محكمة الصلح"
|
103
|
أولاً: إنشاء محاكم الصلح
|
103
|
ثانياً: انعقاد محكمة الصلح
|
103
|
ثالثاً: اختصاصات محكمة الصلح
|
103
|
رابعاً: القانون الواجب التطبيق على إجراءاتها
|
104
|
الفرع الثاني: محاكم الطبقة الثانية "محكمة البداية بصفتها البدائية"
|
105
|
أولاً: إنشاء محاكم البداية بصفتها البدائية
|
106
|
ثانياً: انعقاد محكمة البداية بصفتها البدائية
|
107
|
ثالثاً: اختصاصات محكمة البداية بصفتها البدائية
|
107
|
رابعاً: القانون الواجب التطبيق على إجراءاتها
|
108
|
المطلب الثاني: تشكيل محاكم الدرجة الثانية والتعريف باختصاصاتها
|
108
|
الفرع الأول: محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
|
108
|
أولاً: إنشاء محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
|
109
|
ثانياً: انعقاد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
|
109
|
ثالثاً: اختصاصات محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
|
110
|
رابعاً: القانون الواجب التطبيق على إجراءاتها
|
111
|
الفرع الثاني: محكمة الاستئناف
|
112
|
أولاً: انشاء محكمة الاستئناف
|
112
|
ثانياً: انعقاد محكمة الاستئناف
|
112
|
ثالثاً: اختصاصات محكمة الاستئناف
|
113
|
رابعاً: القانون الواجب التطبيق على إجراءاتها
|
113
|
المطلب الثالث: تشكيل محكمة التمييز والتعريف باختصاصاتها
|
115
|
أولاً: إنشاء محكمة التمييز
|
115
|
ثانياً: انعقاد محكمة التمييز
|
116
|
ثالثاً: اختصاصات محكمة التمييز
|
117
|
* إذن التمييز
|
118
|
رابعاً: القانون الواجب التطبيق على إجراءاتها
|
|
الباب الثاني
|
|
الاختصاص القضائي للقضاء النظامي
|
124
|
الفصل الأول: الاختصاص الولائي (الوظيفي) للقضاء النظامي
|
125
|
المبحث الأول: نطاق ولاية القضاء النظامي
|
125
|
المطلب الأول: المسائل التي تخرج عن ولاية القضاء النظامي لخروجها عن ولاية القضاء الوطني
|
127
|
المطلب الثاني: المسائل التي تخرج عن ولاية القضاء النظامي لدخولها في ولاية جهة قضائية أخرى
|
129
|
المطلب الثالث: المسائل التي تدخل ضمن ولاية القضاء النظامي
|
131
|
المبحث الثاني: تنازع الاختصاص
|
131
|
المطلب الأول: تنازع الاختصاص بين المحاكم
|
131
|
الفرع الأول: تقسيمات التنازع بين المحاكم وشروطه
|
131
|
أولاً: تقسيم تنازع الاختصاص من حيث موضوعه
|
132
|
ثانياً: تقسيم تنازع الاختصاص من حيث مصدره
|
132
|
الفرع الثاني: القواعد الناظمة لتعيين المرجع القضائي المختص
|
133
|
أولاً: القواعد الناظمة لفض تنازع الاختصاص الولائي
|
134
|
1. تشكيل المحكمة الخاصة بنظر تعيين المرجع المختص ولائياً
|
136
|
2. الآثار المترتبة على طلب تعيين المرجع المختص ولائياً
|
136
|
ثانياً: القواعد الناظمة لفض تنازع الاختصاص القضائي
|
137
|
الآثار المترتبة على طلب تعيين المرجع المختص قضائياً
|
138
|
المطلب الثاني: التنازع بين الأحكام القضائية المتناقضة
|
141
|
الفصل الثاني: الاختصاص الدولي للقضاء النظامي
|
142
|
المبحث الأول: الاختصاص القضائي الدولي لصلة الدعوى بالمملكة
|
142
|
المطلب الأول: الاختصاص القضائي الدولي لاتصال المدعى عليه بإقليم المملكة
|
146
|
المطلب الثاني: الاختصاص القضائي الدولي لاتصال موضوع الدعوى بإقليم المملكة
|
149
|
المبحث الثاني: الاختصاص القضائي الدولي الطارئ
|
149
|
المطلب الأول: الاختصاص القضائي الدولي القائم على معيار الخضوع الإرادي
|
151
|
المطلب الثاني: الاختصاص القضائي الدولي في المسائل الأولية والطلبات المرتبطة بالدعوى
|
153
|
المبحث الثالث: الاختصاص القضائي الدولي للقضاء النظامي القائم على الجدارة
|
153
|
المطلب الأول: الاختصاص القضائي الدولي في الإجراءات التحفظية
|
154
|
المطلب الثاني: الاختصاص القضائي الدولي في الدعاوى المتعلقة بإفلاس أُشهر عن المحاكم الأردنية
|
156
|
المبحث الرابع: مدى تعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام
|
156
|
المطلب الأول: تعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام في حالة ثبوت الاختصاص للقضاء الأردني
|
157
|
المطلب الثاني: عدم تعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام في حالة عدم ثبوت الاختصاص للقضاء الأردني
|
158
|
الفصل الثالث: الاختصاص النوعي للقضاء النظامي
|
159
|
المبحث الأول: الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الأولى
|
159
|
المطلب الأول: الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح
|
164
|
المطلب الثاني: الاختصاص النوعي لمحاكم البداية بصفتها البدائية
|
167
|
المبحث الثاني: الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الثانية
|
167
|
المطلب الأول: الاختصاص النوعي لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية
|
168
|
المطلب الثاني: الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف
|
169
|
المبحث الثالث: الاختصاص النوعي لمحكمة التمييز
|
169
|
المطلب الأول: الاختصاص النوعي للهيئة العادية لمحكمة التمييز
|
169
|
المطلب الثاني: الاختصاص النوعي للهيئة العامة لمحكمة التمييز
|
172
|
الفصل الرابع: الاختصاص القيمي للقضاء النظامي
|
174
|
المبحث الأول: القواعد العامة في تقدير قيمة الدعوى
|
183
|
المبحث الثاني: القواعد الخاصة في تقدير قيمة الدعوى
|
188
|
الفصل الخامس: الاختصاص المكاني للقضاء النظامي
|
190
|
المبحث الأول: القاعدة العامة في تحديد الاختصاص المكاني لمحاكم الدرجة الأولى
|
190
|
المطلب الأول: المحكمة المختصة مكانياً في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولات
|
192
|
المطلب الثاني: إشكاليات تحديد المحكمة المختصة في الحقوق الشخصية والمنقولات
|
196
|
المبحث الثاني: القواعد الخاصة بتحديد الاختصاص المكاني لمحاكم الدرجة الأولى
|
196
|
المطلب الأول: المحكمة المختصة مكانياً بالنظر في الدعاوى العقارية
|
197
|
الفرع الأول: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة
|
200
|
الفرع الثاني: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى الشخصية العقارية
|
200
|
الفرع الثالث: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى العقارية المختلطة
|
201
|
المطلب الثاني: المحكمة المختصة مكانياً في الدعاوى المتعلقة بالأشخاص المعنوية الخاصة وبالتركات
|
201
|
الفرع الأول: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى المتعلقة بالأشخاص المعنوية الخاصة
|
203
|
الفرع الثاني: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى المتعلقة بالتركات
|
203
|
المطلب الثالث: المحكمة المختصة مكانياً بالنظر في دعاوى العقود
|
204
|
الفرع الأول: القاعدة العامة في تنظيم الاختصاص المكاني بنظر دعاوى العقود
|
204
|
الفرع الثاني: القواعد الخاصة بالاختصاص المكاني بأنواع معينة من العقود
|
205
|
أولاً: الاختصاص المكاني بنظر الدعاوى المتعلقة بعقود التوريد والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع
|
206
|
ثانياً: الاختصاص المكاني بنظر الدعاوى المتعلقة بعقود التأمين
|
208
|
المطلب الرابع: المحكمة المختصة مكانياً بنظر دعاوى الإفلاس أو الإعسار
|
209
|
المطلب الخامس: المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعاوى التجارية
|
211
|
المطلب السادس: المحكمة المختصة مكانياً بنظر دعاوى المصروفات القضائية
|
211
|
* تعذر تحديد المحكمة المختصة مكانياً سنداً للقواعد السابقة
|
213
|
الفصل السادس: مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام والآثار المترتبة على ذلك
|
214
|
المبحث الأول: التفرقة بين قواعد الاختصاص القضائي المتعلقة بالنظام العام وغير المتعلقة بالنظام العام
|
214
|
المطلب الأول: قواعد الاختصاص القضائي المتعلقة بالنظام العام
|
214
|
أولاً: تعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام
|
214
|
ثانياً: تعلق قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي بالنظام العام
|
215
|
ثالثاً: تعلق قواعد الاختصاص المكاني بالنظام العام
|
216
|
المطلب الثاني: قواعد الاختصاص القضائي غير المتعلقة بالنظام العام
|
216
|
أولاً: قواعد الاختصاص القضائي الدولي
|
217
|
ثانياً: قواعد الاختصاص القضائي المكاني
|
218
|
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على تعلق أو عدم تعلق قواعد الاختصاص القضائي بالنظام العام
|
218
|
المطلب الأول: الآثار المترتبة على تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام
|
220
|
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على عدم تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام
|
221
|
* نظر الدفع بعدم الاختصاص والحكم الصادر به
|
224
|
الفصل السابع: القضاء المستعجل في القضاء النظامي
|
225
|
المبحث الأول: التعريف بالقضاء المستعجل في القضاء النظامي
|
225
|
المطلب الأول: خصائص القضاء المستعجل وشروطه
|
225
|
الفرع الأول: الخصائص المُميزة للقضاء المستعجل
|
228
|
الفرع الثاني: شروط القضاء المستعجل
|
229
|
المطلب الثاني: الاختصاص في القضاء المستعجل
|
229
|
الفرع الأول: الجهة المختصة بنظر الطلب المستعجل
|
230
|
الفرع الثاني: اختصاص القضاء المستعجل على الصعيدين النوعي والمكاني
|
230
|
أولاً: الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل
|
231
|
ثانياً: الاختصاص المكاني للقضاء المستعجل
|
232
|
المبحث الثاني: نظر الطلب المستعجل والحكم الصادر فيه
|
232
|
المطلب الأول: آلية نظر الطلب المستعجل، وحُجية الحكم الصادر فيه
|
232
|
أولاً: آلية نظر الطلب المستعجل
|
232
|
ثانياً: حُجية الحكم الصادر في الطلب المستعجل
|
234
|
المطلب الثاني: الطعن بالحكم المستعجل
|
234
|
أولاً: الطعن بالحكم المستعجل استئنافاً
|
234
|
ثانياً: الطعن بالحكم المستعجل تمييزاً
|
|
الباب الثالث
|
|
الدعوى الحقوقية
|
238
|
الفصل الأول: النظرية العامة في الدعوى الحقوقية
|
239
|
المبحث الأول: التعريف بالدعوى الحقوقية
|
239
|
المطلب الأول: مفهوم الدعوى الحقوقية وتمييزها عما يتشابه معها من مفاهيم قانونية
|
240
|
أولاً: الفرق بين الدعوى الحقوقية والمطالبة القضائية
|
240
|
ثانياً: الفرق بين الدعوى الحقوقية والخصومة القضائية
|
240
|
ثالثاً: تمييز الدعوى عن القضية
|
241
|
رابعاً: تمييز الدعوى عن حق التقاضي
|
241
|
المطلب الثاني: خصائص الدعوى الحقوقية
|
243
|
المطلب الثالث: عناصر الدعوى الحقوقية وأهمية تحديدها
|
243
|
أولاً: عناصر الدعوى الحقوقية
|
244
|
ثانياً: أهمية تحديد عناصر الدعوى
|
247
|
المبحث الثاني: أقسام الدعوى الحقوقية وشروطها
|
247
|
المطلب الأول: التقسيمات الفقهية للدعوى الحقوقية
|
247
|
الفرع الأول: الدعاوى العقارية
|
247
|
أولاً: الدعاوى العينية العقارية
|
248
|
ثانياً: الدعاوى الشخصية العقارية
|
249
|
الفرع الثاني: الدعاوى المتعلقة بمنقول "دعاوى المنقولات"
|
249
|
أولاً: دعاوى المنقولات العينية
|
249
|
ثانياً: دعاوى المنقولات الشخصية
|
249
|
المطلب الثاني: شروط قبول الدعوى الحقوقية
|
257
|
الفصل الثاني: إجراءات الدعوى الحقوقية
|
258
|
المبحث الأول: إجراءات رفع الدعوى الحقوقية والتبليغات القضائية
|
258
|
المطلب الأول: إجراءات رفع الدعوى الحقوقية
|
258
|
الفرع الأول: التعريف بالتنظيم القانوني للائحة الدعوى ومرفقاتها
|
259
|
أولاً: البيانات التي ينبغي أن تشملها لائحة الدعوى في الدعاوى الصلحية أو البدائية
|
264
|
ثانياً: مرفقات لائحة الدعوى في الدعاوى الصلحية أو البدائية
|
265
|
الفرع الثاني: التعريف بإجراءات تسجيل الدعوى ـ الصلحية أو البدائية ـ في قلم المحكمة
|
265
|
أولاً: إجراءات تسجيل الدعوى ورقياً
|
266
|
ثانياً: إجراءات تسجيل الدعوى إلكترونياً
|
267
|
الفرع الثالث: الآثار المترتبة على تحريك الدعوى
|
267
|
أولاً: الأثار الموضوعية المرتبة على رفع الدعوى
|
268
|
ثانياً: الآثار الإجرائية المترتبة على قيد الدعوى
|
269
|
المطلب الثاني: التبليغات القضائية في الدعوى الحقوقية
|
269
|
الفرع الأول: التبليغات القضائية الورقية
|
271
|
أولاً: تسليم التبليغ
|
271
|
1.إجراءات تبليغ الشخص الطبيعي
|
280
|
2. إجراءات تبليغ الشخص المعنوي
|
283
|
ثانياً: التبليغ بالإلصاق
|
284
|
ثالثاً: التبليغ بالنشر
|
285
|
رابعاً: حجية التبليغات القضائية الورقية
|
286
|
الفرع الثاني: التبليغات القضائية الإلكترونية
|
286
|
أولاً: مفهوم التبليغات الإلكترونية ومشروعيتها
|
287
|
ثانياً: الوسائل الإلكترونية المستخدمة في التبليغات الإلكترونية
|
287
|
ثالثاً: سلطة المحكمة في التبليغ بالوسائل الإلكترونية
|
287
|
رابعاً: شروط التبليغ بالوسائل الإلكترونية
|
288
|
خامساً: حجية التبليغات الإلكترونية
|
289
|
سادساً: الطعن بصحة التبليغ الإلكتروني
|
291
|
المبحث الثاني: تبادل اللوائح والمذكرات في الدعوى الحقوقية
|
291
|
المطلب الأول: التعريف باللوائح والمذكرات في الدعاوى الحقوقية
|
291
|
أولاً: اللائحة الجوابية
|
295
|
ثانياً: مرفقات اللائحة الجوابية
|
296
|
ثالثاً: رد المدعي، ومذكرة بدفوعه واعتراضاته، والبينات الداحضة
|
298
|
رابعاً: مذكرة بدفوع واعتراضات المدعى عليه على رد المدعي وبيناته الداحضة
|
298
|
خامساً: مذكرة بدفوع واعتراضات الخصم على البينات الخطية الموجودة تحت يد الغير، والبينة الداحضة لها
|
299
|
المطلب الثاني: التمييز بين الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح وغير الخاضعة لتبادل اللوائح
|
301
|
المطلب الثالث: المدد الخاصة باللوائح والمذكرات في الدعاوى الصلحية، وجزاء مخالفتها
|
301
|
أولاً: مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها، والجزاء المترتب على مخالفتها
|
302
|
* القاعدة العامة في مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها، وتمديدها، وجزاء مخالفتها
|
302
|
1. مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها
|
303
|
2. تمديد مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها
|
304
|
3. الجزاء المقرر عن مخالفة مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها
|
305
|
* الاستثناء على القاعدة العامة بشأن مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها
|
306
|
ثانياً: مدة تقديم المدعي لرده ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة، وجزاء مخالفتها
|
306
|
* القاعدة العامة في مدة تقديم المدعي لرده ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة وتمديدها، وجزاء مخالفتها
|
306
|
1. مدة تقديم رد المدعي على اللائحة الجوابية ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة وتمديدها
|
307
|
2. الجزاء المترتب على مخالفة مدة تقديم رد المدعي على اللائحة الجوابية ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة
|
307
|
* الاستثناء على القاعدة العامة في تقديم البينات الداحضة
|
307
|
ثالثاً: مدة تقديم المدعى عليه لمذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينات الداحضة، وجزاء مخالفتها
|
308
|
رابعاً: مدة تقديم المذكرة بالدفوع والاعتراضات على البينات الخطية الموجودة تحت يد الغير، وجزاء مخالفتها
|
312
|
المطلب الرابع: المدد الخاصة باللوائح والمذكرات في الدعاوى البدائية، وجزاء مخالفتها
|
312
|
الفرع الأول: مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها وتمديدها، وجزاء مخالفتها
|
312
|
أولاً: مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها وتمديدها
|
315
|
ثانياً: الجزاء المقرر عن مخالفة مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها
|
315
|
الفرع الثاني: مدة تقديم رد المدعي ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة وجزاء مخالفتها
|
316
|
الفرع الثالث: مدة تقديم المدعى عليه لمذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينات الداحضة وتمديدها وجزاء مخالفتها
|
316
|
الفرع الرابع: مدة تقديم المذكرة بالدفوع والاعتراضات على البينات الخطية الموجودة تحت يد الغير والبينات الداحضة لها وتمديدها وجزاء مخالفتها
|
320
|
المطلب الخامس: مبدأ حصر البينة والنتائج المترتبة عليه
|
321
|
أولاً: مفهوم مبدأ حصر البينة والوسائل القانونية لتطبيقه وآثاره
|
323
|
ثانياً: الاستثناءات على مبدأ حصر البينة
|
325
|
المطلب السادس: إدارة الدعوى المدنية
|
325
|
أولاً: الأساس القانوني لنظام إدارة الدعوى المدنية والدعاوى التي تختص بنظرها
|
327
|
ثانياً: الصلاحيات المقررة قانونياً لقاضي إدارة الدعوى المدنية
|
328
|
ثالثاً: الوساطة أمام إدارة الدعوى المدنية
|
329
|
المطلب السابع: تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعوى
|
329
|
أولاً: تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعاوى الصلحية الحقوقية
|
329
|
ثانياً: تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعاوى البدائية الحقوقية
|
332
|
الفصل الثالث: نظر الدعوى الحقوقية
|
333
|
المبحث الأول: الحضور والغياب أمام المحكمة
|
333
|
المطلب الأول: ميعاد الحضور أمام المحكمة
|
335
|
المطلب الثاني: حضور جلسات المحاكمة
|
337
|
المطلب الثالث: الغياب عن جلسات المحاكمة
|
337
|
الفرع الأول: غياب طرفي الدعوى عن حضور جلسة المحاكمة
|
338
|
الفرع الثاني: غياب أحد طرفي الدعوى عن حضور جلسة المحاكمة
|
338
|
أولاً: غياب المدعي عن حضور جلسة المحاكمة وحضور المدعى عليه
|
339
|
ثانياً: غياب المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة وحضور المدعي
|
341
|
المبحث الثاني: الطلبات والدفوع أثناء نظر الدعوى
|
341
|
المطلب الأول: الطلبات العارضة
|
341
|
الفرع الأول: الطلبات العارضة الإضافية وإجراءات تقديمها
|
342
|
أولاً: القاعدة العامة في تقديم المدعي للطلبات العارضة الإضافية وقبولها من المحكمة
|
342
|
ثانياً: القاعدة الخاصة في تقديم المدعي للطلبات العارضة الإضافية وقبولها من المحكمة
|
344
|
ثالثاً: إجراءات تقديم الطلبات العارضة الإضافية
|
345
|
الفرع الثاني: الطلبات العارضة المتقابلة
|
346
|
أولاً: القاعدة العامة في تقديم المدعى عليه للطلبات العارضة المتقابلة وقبولها من المحكمة
|
347
|
ثانياً: القاعدة الخاصة في تقديم المدعى عليه للطلبات العارضة المتقابلة وقبولها من المحكمة
|
348
|
الفرع الثالث: التدخل والإدخال في الدعوى
|
349
|
أولاً: التدخل الجبري في الدعوى (اختصام الغير، الإدخال في الدعوى)
|
352
|
ثانياً: التدخل الاختياري في الدعوى
|
354
|
* الحكم بالطلبات العارضة
|
355
|
المطلب الثاني: الدفوع
|
355
|
الفرع الأول: تقسيم الدفوع من حيث موضوعها
|
357
|
الفرع الثاني: تقسيم الدفوع من حيث تعلقها بالنظام العام
|
357
|
أولاً: الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام
|
358
|
ثانياً: الدفوع التي تتعلق بالنظام العام
|
360
|
المبحث الثالث: البطلان الإجرائي
|
360
|
المطلب الأول: حالات البطلان الإجرائي وشروطها
|
362
|
المطلب الثاني: أنواع البطلان الإجرائي من حيث تعلقه بالنظام العام
|
362
|
أولاً: البطلان الإجرائي المتعلق بالنظام العام
|
363
|
ثانياً: البطلان الإجرائي غير المتعلق بالنظام العام
|
364
|
المطلب الثالث: تصحيح الإجراء الباطل
|
367
|
المبحث الرابع: عوارض الدعوى الحقوقية
|
367
|
المطلب الأول: وقف الدعوى
|
367
|
أولاً: الوقف الاتفاقي
|
368
|
ثانياً: الوقف القضائي
|
368
|
ثالثاً: الوقف القانوني
|
369
|
المطلب الثاني: إسقاط الدعوى
|
369
|
أولاً: الإسقاط المؤقت للدعوى
|
369
|
ثانياً: الإسقاط النهائي للخصومة
|
370
|
المطلب الثالث: اختلال الركن الشخصي للخصومة
|
|
الباب الرابع
|
|
الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها
|
378
|
الفصل الأول: الأحكام القضائية
|
379
|
المبحث الأول: أنواع الأحكام القضائية
|
379
|
المطلب الأول: الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام الإجرائية
|
379
|
أولاً: الأحكام الفاصلة في الموضوع
|
379
|
ثانياً: الأحكام الإجرائية
|
379
|
المطلب الثاني: الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية
|
379
|
أولاً: الأحكام القطعية
|
380
|
ثانياً: الحكم غير القطعي
|
381
|
المطلب الثالث: الأحكام المُنهية للخصومة والأحكام غير المُنهية لها
|
381
|
أولاً: الأحكام المُنهية للخصومة
|
381
|
ثانياً: الأحكام غير المُنهية للخصومة
|
381
|
المطلب الرابع: تقسيم الأحكام من حيث قابليتها للطعن
|
382
|
أولاً: الأحكام الابتدائية
|
382
|
ثانياً: الأحكام النهائية
|
382
|
ثالثاً: الأحكام الحائزة على حجية الأمر المقضي فيه أو قوة الشيء المحكوم فيه
|
382
|
رابعاً: الأحكام الباتة
|
382
|
المطلب الخامس: تقسيم الأحكام من حيث الحضور والغياب
|
383
|
أولاً: الحكم الوجاهي
|
383
|
ثانياً: الحكم الوجاهي الاعتباري
|
383
|
ثالثاً: الحكم بمثابة الوجاهي
|
384
|
المبحث الثاني: عناصر الحكم النهائي في الدعوى
|
384
|
المطلب الأول: الديباجة
|
385
|
المطلب الثاني: الوقائع
|
385
|
المطلب الثالث: الأسباب
|
386
|
أولاً: أهمية عنصر الأسباب
|
386
|
ثانياً: الشروط الواجب توفرها لصحة عنصر الأسباب
|
388
|
المطلب الرابع: المنطوق
|
388
|
المطلب الخامس: الجزاء المترتب على تخلف عنصر أو أكثر من عناصر الحكم
|
389
|
المبحث الثالث: مراحل إصدار الحكم النهائي في الدعوى
|
389
|
المطلب الأول: ختام المحاكمة
|
390
|
المطلب الثاني: المداولة أو التأمل
|
392
|
المطلب الثالث: إعداد مسودة الحكم
|
392
|
المطلب الرابع: النطق بالحكم
|
394
|
المبحث الرابع: آثار الحكم النهائي في الدعوى
|
394
|
المطلب الأول: آثار الحكم من حيث الموضوع
|
394
|
أولاً: الحكم المُنشئ
|
394
|
ثانياً: الحكم التقريري
|
395
|
ثالثاً: الحكم بإلزام
|
395
|
المطلب الثاني: آثار الحكم من حيث الإجراءات
|
395
|
أولاً: استنفاذ المحكمة لولايتها على المسائل المفصول فيها
|
396
|
ثانياً: حجية الأمر المقضي به أو حجية القضية المقضية
|
398
|
المبحث الخامس: تصحيح الحكم النهائي وتفسيره
|
398
|
المطلب الأول: تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام القضائية
|
398
|
أولاً: الجهة المختصة بتصحيح الأخطاء المادية
|
399
|
ثانياً: سلطة المحكمة في تصحيح الأخطاء المادية
|
399
|
ثالثاً: الطعن بقرار المحكمة بشأن تصحيح الأخطاء المادية
|
400
|
المطلب الثاني: تفسير الأحكام القضائية
|
401
|
الفصل الثاني: طرق الطعن بالأحكام القضائية
|
402
|
المبحث الأول: التعريف بطرق الطعن بالأحكام القضائية
|
402
|
المطلب الأول: مفهوم طرق الطعن بالأحكام القضائية وأهميتها
|
402
|
أولاً: تعريف طرق الطعن بالأحكام القضائية
|
402
|
ثانياً: أهمية طرق الطعن بالأحكام القضائية
|
403
|
* التمييز بين الحكم الباطل والحكم المنعدم
|
404
|
المطلب الثاني: تقسيم طرق الطعن بالأحكام القضائية
|
405
|
أولاً: من حيث الأثر الناقل أو الناشر
|
405
|
ثانياً: من حيث إثبات جواز الطعن
|
405
|
ثالثاً: من حيث ترتيب الطعون
|
405
|
رابعاً: من حيث الأثر الموقف للتنفيذ
|
406
|
المطلب الثالث: القواعد العامة الناظمة لطرق الطعن
|
411
|
المبحث الثاني: الطرق العادية للطعن بالأحكام القضائية
|
411
|
المطلب الأول: الاعتراض على الحكم الصلحي الصادر بمثابة الوجاهي
|
412
|
أولاً: الاعتراض على الحكم الصلحي الصادر بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي تصل قيمتها ألف دينار فأكثر
|
413
|
ثانياً: الاعتراض على الحكم الصلحي الصادر بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي تقل قيمتها ألف دينار
|
414
|
المطلب الثاني: الاستئناف
|
415
|
الفرع الأول: الأحكام القضائية القابلة للاستئناف ومدة الطعن فيها
|
415
|
أولاً: الأحكام المستعجلة
|
416
|
ثانياً: الأحكام التي تصدر عن قاضي الموضوع أثناء نظر الدعوى
|
417
|
ثالثاً: الأحكام المنهية للخصومة
|
418
|
الفرع الثاني: صور الاستئناف
|
420
|
الفرع الثالث: إجراءات تقديم الاستئناف والجواب عليه
|
420
|
أولاً: تحرير لائحة الاستئناف
|
420
|
ثانياً: تقديم لائحة الاستئناف وقيدها
|
421
|
ثالثاً: تقديم اللائحة الجوابية على لائحة الاستئناف
|
421
|
* عدم جواز تقديم البينة الإضافية
|
421
|
الفرع الرابع: طريقة نظر الاستئناف
|
421
|
أولاً: طريقة نظر الاستئناف من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
|
422
|
ثانياً: طريقة نظر الاستئناف من محكمة الاستئناف
|
423
|
الفرع الخامس: الحكم الصادر في الاستئناف
|
423
|
أولاً: على الصعيد الشكلي
|
423
|
ثانياً: على صعيد الموضوع
|
426
|
المبحث الثالث: الطرق غير العادية للطعن بالأحكام القضائية
|
426
|
المطلب الأول: التمييز
|
426
|
الفرع الأول: الأحكام القضائية القابلة للتمييز ومدة الطعن فيها
|
426
|
أولاً: الأحكام المستعجلة
|
427
|
ثانياً: الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى
|
428
|
ثالثاً: الأحكام المنهية للخصومة
|
429
|
الفرع الثاني: أسباب التمييز
|
433
|
الفرع الثالث: إجراءات تقديم التمييز والجواب عليه
|
433
|
أولاً: تحرير لائحة التمييز
|
433
|
ثانياً: تقديم لائحة التمييز وقيدها
|
434
|
الفرع الرابع: طريقة نظر التمييز
|
434
|
الفرع الخامس: الحكم الصادر عن محكمة التمييز
|
435
|
أولاً: الحكم الصادر بالتمييز شكلاً
|
435
|
ثانياً: على صعيد الموضوع
|
436
|
* أثر نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية
|
437
|
الطعن بأحكام محكمة التمييز، وإعادة النظر
|
438
|
المطلب الثاني: اعتراض الغير
|
438
|
الفرع الأول: الأحكام القابلة لاعتراض الغير ومدة تقديم الاعتراض
|
438
|
أولاً: الأحكام القابلة لاعتراض الغير
|
439
|
ثانياً: مدة تقديم اعتراض الغير
|
439
|
الفرع الثاني: شروط اعتراض الغير
|
440
|
الفرع الثالث: أنواع اعتراض الغير
|
440
|
أولاً: الاعتراض الأصلي
|
441
|
ثانياً: الاعتراض الطارئ
|
442
|
الفرع الرابع: آثار اعتراض الغير
|
442
|
أولاً: الأثر الناشر لاعتراض الغير
|
442
|
ثانياً: أثر اعتراض الغير على تنفيذ الحكم المُعترض عليه
|
443
|
الفرع الخامس: الحكم الصادر في اعتراض الغير
|
443
|
أولاً: على الصعيد الشكلي
|
443
|
ثانياً: على صعيد الموضوع
|
444
|
المطلب الثالث: إعادة المحاكمة
|
444
|
الفرع الأول: الأحكام القابلة للطعن بإعادة المحاكمة
|
445
|
الفرع الثاني: أنواع إعادة المحاكمة
|
445
|
أولاً: طلب إعادة المحاكمة الأصلي وإجراءاته
|
446
|
ثانياً: طلب إعادة المحاكمة التبعي
|
447
|
الفرع الثالث: أثر تقديم طلب إعادة المحاكمة على تنفيذ الحكم
|
447
|
الفرع الرابع: الحكم بطلب إعادة المحاكمة
|
448
|
أولاً: على الصعيد الشكلي
|
448
|
ثانياً: على صعيد الموضوع
|
449
|
الفرع الخامس: أسباب إعادة المحاكمة ومدة الطعن بناء على كل منها
|
451
|
المراجع
|