يعتبر موضوع التحكيم الإلكتروني من المواضيع التي لاقت اهتماماً كبيراً في الآونة الأخيرة من المشتغلين بالقانون، ولا أدل على ذلك من قيام الأساتذة الأكاديميين بمختلف تخصصاتهم بالتصدي إلى هذا الموضوع، وتبحث هذه الأطروحة في دور القاضي الوطني في تفعيل التحكيم الإلكتروني. إن التحكيم الإلكتروني خليط من القواعد والشروط الخاصة بالطرق البديلة لحل المنازعات، التي وإن كانت مبنية على البنية التحكيمية التقليدية إلا أنها بلا شك قد ولدت قواعد جديدة شكلت نوعاً من الخصوصية للنوع الجديد من التحكيم، ذلك أن ظهور التجارة الإلكترونية وانتشارها أظهر الحاجة الملحة إلى استحداث وسائل قانونية تتفق مع طبيعتها الإلكترونية لفض المنازعات التي يمكن أن تثار بصددها، لذا ظهر التحكيم الإلكتروني ليكون الوسيلة الملائمة لفض مثل هذه المنازعات. والتحكيم الإلكتروني لا يختلف عن التحكيم بصورته التقليدية إلا من حيث الوسيلة التي يتم من خلالها، ففكرة التحكيم الإلكتروني تتلخص في اعتماد أطراف التحكيم بشكل كلي أو جزئي لوسائل الاتصال الحديثة في الاتفاق على التحكيم، ثم جريان إجراءاته من جلسات وتبادل مستندات ومذكرات وسماع الشهود والخبراء، وانتهاء بصدور الحكم المنهي للنزاع، دون الحاجة إلى التواجد الشخصي للخصوم والمحكمين في مكان ما أو الانتقال المادي من مكان إلى الآخر. وإزاء التطورات المتلاحقة التي شهدها نظام التحكيم الإلكتروني، ظهرت العديد من الصعوبات والعقبات القانونية في أكثر من مسألة، ولا شك أن القضاء يلعب دوراً خلاقاً في تجاوز التحديات التي تعترض طريق التحكيم الإلكتروني، ذلك إن ضمان فاعلية التحكيم الإلكتروني واحترام الآثار المترتبة عليه يقتضي تعاوناً وثيقاً بين القضاء وهيئات التحكيم، فالتحكيم لم يعد نظاماً رضائياً يتوقف نجاحه على حسن نية المحتكمين إليه، وهكذا يتبدى لنا أن خصومة التحكيم الإلكتروني ليست بمنأى عن ولاية القضاء، بحيث لا يقتصر دور القضاء على مجرد مراقبة حكم التحكيم الإلكتروني بعد صدوره، وإنما يمد القضاء يد العون إلى التحكيم الإلكتروني ويقدم مختلف أوجه المساعدة التي يكمل من خلالها القضاء سلطة المحكم المنقوصة لمساعدته في السير بالإجراءات وتمكينه من إصدار قرار التحكيم. ولما كان القاضي الوطني يمارس نشاطاً مهماً، بمناسبة الدعوى الموضوعية التي يُدفع فيها بوجود اتفاق على التحكيم الإلكتروني، أو بمناسبة طلب تقديم المعاونة والمساعدة للتحكيم وهو الأمر الذي يتجلى في صور عدة لعل من أبرزها الاعتراف لقضاء الدولة باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية وحسم المسائل الأولية والحصول على الأدلة وغيرها من الأمور التي يساهم القضاء فيها بمساعدة التحكيم؛ أو بمناسبة الدور الرقابي الذي يلعبه قضاء الدولة إزاء حكم التحكيم الإلكتروني، من خلال الرقابة القضائية عند الطعن على حكم التحكيم الإلكتروني، أو من خلال الرقابة القضائية عند طلب تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني، فقد تناولت هذه الأطروحة دور القاضي الوطني في تفعيل التحكيم الإلكتروني من خلال التعرض بشيء من التفصيل لصور تدخل القضاء في التحكيم،