الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  التحكيم والمنازعات القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الالكتروني
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957168766 :ISBN
القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الالكتروني :الكتاب
أ.محمود محمد الشيخ :المولف
0.500 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
184 :الصفحات
2015 :السنة
مجلد :النوع
$12.5 :السعر
 
:المقدمة

شهد العالم تطوراً في المجال الإلكتروني في شتى المجالات وانعكس هذا التطور على المجال القانوني حيث ظهر ما يعرف بشبكات المعلومات العالمية ذات الخدمات المتنوعة والقدرة المتميزة في نقل المعلومات والاتصال حيث إن المعاملات المدنية والتجارية هي المستفيد الأكبر من هذا التطور لما أوجده من وسائل للاتصالات والتبادل، فأصبحنا بفضل هذا التطور نمارس المعاملات المدنية والتجارية إلكترونياً لما في ذلك مزايا سنتطرق لها لاحقاً(انظر: مطر، عصام، عبد الفتاح، التحكيم الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى، القاهرة، 2006، ص4.) وتبدو المعاملات الإلكترونية لأول وهلة وكأنها لا تختلف عن المعاملات التقليدية إلا من حيث الوسائل المستخدمة فيها، إلا أن استخدام هذه الوسائل المتمثلة في نظام معالجة المعلومات عبر شبكة المعلومات قد طبع هذا الأسلوب من المعاملات الإلكترونية بطابع متميز وسمات فريدة تختلف عن المعاملات التقليدية كان لها صدى في مختلف فروع القانون العام والخاص خاصة في مجال التحكيم الإلكتروني والقانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني الذي هو محور دراستنا في هذه الدراسة. حيث يعد التحكيم وسيلة من وسائل تسوية المنازعات فهو نوع من العدالة الخاص ينظمه القانون ويسمح بمقتضاه بإخراج بعض المنازعات عن ولاية القضاء العادي في حالات معينة كي يتم حلها بواسطة أفراد عاديين يختارهم الخصوم كقاعدة عامة وتسند إليهم مهمة القضاء بالنسبة لهذه المنازعات وكذلك الأمر بالنسبة للتحكيم الإلكتروني فإن هنالك بعض المنازعات التي يتم إسنادها إلى هيئات التحكيم أو مراكز التحكيم الإلكتروني للفصل فيها وذلك بعد اتفاق الأطراف (.العداسين، محمد، عبد الوهاب، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أل البيت، الأردن، 2008، ص ز ــ هـ.) إلا أنه يمكن القول أن المعاملات الإلكترونية تختلف بطبيعتها عن المعاملات التقليدية وهذا يتطلب وجود قانون خاص ينظم المعاملات التي تتم بواسطة وسائل الاتصال الحديثة وفي ظل عدم فعالية وعدم مواكبة التحكيم العادي بدرجة كافية للسرعة المطلوبة في إنجاز المعاملات الإلكترونية ظهر التحكيم الإلكتروني كأسلوب عصري لحسم المنازعات التي تنشأ نتيجة لاستخدام الإنترنت في التعاملات وبشكل خاص الإلكترونية، حيث يستجيب التحكيم الإلكتروني للخصائص التي تتميز بها بيئة المعاملات الإلكترونية ويشكل حلاً للعقبات العديدة التي أثارتها كالقانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة وغير ذلك. وبناء على ذلك أنشئت العديد من المواقع للمساعدة على حل النزاعات بواسطة التحكيم واتجهت مواقع البيع الإلكترونية وأبرزها مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية الإلكترونية إلى التعاقد معها لحل المنازعات التي قد تنشأ بينها وبين المتعاقدين، لما يتميز بها التحكيم الإلكتروني من مزايا عديدة (انظر: حته، محمد، إجراءات التحكيم عبر الإنترنت، بحث منشور على الإنترنت، الموقع http://www.kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81161.) وعلى الرغم من كون التحكيم الإلكتروني ذو فعالية وأهمية كبيرة في فض المنازعات الناشئة عن التعاملات إلا أنه وكأي نظام حديث تعترضه مشاكل قانونية يقع على عاتق رجال القانون تجاوزها بشكل يلائم ويواكب هذا التطور المذهل في ثورة الاتصالات، لذلك كان من الضروري إيجاد وسائل قانونية تضمن سلامة التعاملات وتواكب التطورات الهائلة التي توفرها التقنيات الحديثة لعمليات التعاقد عبر شبكة الإنترنت وكانت هذه التطورات خاصة في مجال التحكيم الإلكتروني مجالاً جديداً لم تستوعبه النظم القانونية التقليدية مما جعل من الضروري إجراء التعديلات من أجل استيعاب هذه المجالات الجديدة فاستجابت بعض الدول بتعديل قوانينها أو سن قوانين جديدة تتماشى مع هذه التطورات الإلكترونية الحديثة، بينما وجدت بعض الدول أنه من الممكن تطبيق نصوص قوانينها السابقة دون إجراء أي تعديل عليها والبعض الآخر من الدول يرى أن القوانين التقليدية لا تتماشى مع هذا التطور في مجال التحكيم الإلكتروني مما دفع هذه التشريعات إلى تعديل قوانينها الناظمة للتحكيم الإلكتروني حتى يلائم التحكيم الذي يتم بوسائل إلكترونية حديثة. حيث إن الأفراد قد يتفقون على تحديد القانون الواجب التطبيق سواء على الموضوع أو على الإجراءات بمعنى أن إرادة الأطراف هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق أي أن الأطراف يتفقون على اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني لفض النزاع. ويشترط لصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني شروطاً موضوعية تتمثل بشكل رئيس في أهلية أطراف التحكيم والتراضي بين الطرفين للجوء إلى التحكيم ومحل الاتفاق أي موضوع الاتفاق، وهذه الشروط الثلاثة لا تثير أي مشكلة في اتفاق التحكيم الإلكتروني أي أن جميع التشريعات أجمعت عليها. وانطلاقاً مما تقدم فإن موضوع هذه الدراسة يتعلق بتسليط الضوء على القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني وذلك مع التسليم أن التحكيم الإلكتروني يرتبط بصفة أساسية بظهور شبكة الإنترنت وذيوع المعاملات الإلكترونية وانتشارها.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني من حيث الإجراءات
109 المبحث الأول: دور الإرادة في تحديد القانون المطبّق على الإجراءات
112 المطلب الأول: اتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني
113 الفرع الأول: التحكيم المؤسسي والتحكيم الحرّ
121 الفرع الثاني: الموقف التشريعي من تحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات في حالة اتفاق الأطراف على ذلك
127 المطلب الثاني: عدم اتفاق الأطراف وسكوتهم عن تحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات
128 الفرع الأول: سلطة قانون مقرّ التحكيم في تحديد إجراءات التحكيم الإلكتروني
الفرع الثاني: سلطة هيئة التحكيم في اختيار القانون
135 الإجرائي
139 المبحث الثاني: النطاق المكاني للتحكيم الإلكتروني
141 المطلب الأول: تحديد مكان التحكيم الإلكتروني
142 الفرع الأول: سلطة الأطراف وهيئة التحكيم في تحديد مكان التحكيم الإلكتروني
147 الفرع الثاني: الموقف التشريعي من مسألة تحديد مكان التحكيم
154 المطلب الثاني: زمان انعقاد العقد الإلكتروني
155 الفرع الأول: انعقاد العقد الإلكتروني على افتراض أنّ التعاقد بين غائبين
162 الفرع الثاني: زمان القبول الإلكتروني في حالة افتراض أنّ التعاقد الإلكتروني يقع بين حاضرين زمانياً
169 الــــــخــــــاتــــــمـــــــة
177 المصادر والمراجع
الصفحةالموضوع
13 المــلـخــص
17 المـــقــدمــة
الفصل الأول
القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني من حيث الموضوع
33 المبحث الأول: دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الموضوع
34 المطلب الأول: اتفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق على الموضوع
35 الفرع الأول: الموقف التشريعي من تحديد القانون الموضوعي
39 الفرع الثاني: الآثار المترتبة على تحديد الأطراف للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
49 المطلب الثاني: عدم الاتفاق بين الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق على الموضوع
50 الفرع الأول: الموقف التشريعي من مسألة تحديد القانون الموضوعي في حالة عدم الاتفاق عليه
58 الفرع الثاني: سلطة المحكم أو هيئة التحكيم في تحديد القانون الموضوعي في حال عدم تحديده من قبل الأطراف
65 المبحث الثاني: موقف قانون المعاملات الإلكترونية الأردني من القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني
70 المطلب الأول: التوقيع الإلكتروني
71 الفرع الأول: مفهوم التوقيع الإلكتروني
79 الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني ومبادئ الإثبات العامة
89 المطلب الثاني: المحرر الإلكتروني (الكتابة الإلكترونية)
90 الفرع الأول: ماهية الكتابة الإلكترونية وشروطها
99 الفرع الثاني: إمكانية قبول الكتابة الإلكترونية ومعاملتها كالكتابة التقليدية
الفصل الثاني
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 20/10/2019